كتب هشام ساق الله – كانت هناك قاعده امنيه توجه دائما للعملاء السريين مع الكيان الصهيوني تقول بان حضن الثوره ادفىء واامن تدعوهم لتسليم انفسهم والخروج من وحل تلك العماله القذره وخيانة شعبنا وبالامكان العوده الي حضن الشعب وتجاوز كل الضغوطات الماديه والاخلاقيه التي فرضت على هذا الشخص حتى يسقط ببراثن العمالة .
كان دائما ضباط المخابرات الصهاينه يدفعون هذا العميل الى التورط شيئا فشيء ويزيدون من تورطه وخيانته حتى يوصلوه الى مرحلة اللاعوده الى اهله وشعبه ويصبح معاديا بدرجة كبيره يستسهل تسليم المجاهدين وتؤدي معلومته الى قصفهم وقتلهم والإضرار بالمصالح العليا لشعبنا .
لا يوجد للعميل الذي يعمل مع الكيان الصهيوني مكانه او احترام اسهل شيء ان يتم التخلي عنه على اول مفرق طرق اما بتسليمه للمناضلين او للاجهزه الامنيه الفلسطينيه والتخلص من المبالغ التي يقديمونها له والتي ليست كبيره او يفضحوه ويهددوه بإبراز صوره وهو يقوم بأفعال فاحشه وماجنه مع مومساتهم وفضحه او يدفعوه الى ادمان المخدرات حتي يظل تحت سيطرتهم ويموت جراء تعاطيه لهذه السموم بمزبله او بخرابه .
حتى العملاء الكبار منهم توجهوا عدة مرات الى محكمة العدل العليا في داخل الكيان من اجل ان يحصلوا على أقامات دائمه بداخل الكيان او جنسيات ودائما يتم الحديث من قبل هؤلاء العملاء عن الخطر الذي يمكن ان يتعرضوا له في حال عودتهم الى الاراضي الفلسطينيه الي ببطنه عظام بيحسس عليها وكلهم مكشوفين لشعبنا .
حتى ان احد كبار هؤلاء العملاء الذين يسكنون في مدينة يافا المحتله والذي شارك بقتل مجاهد كبير جدا من حركة حماس تقدم بطلب للمحكمه العليا لتعويضه عن الاملاك والاموال التي كان يمتلكها بغزه جراء تعامله مع مخابراتهم وماخسره من اراضي واموال جراء مشاركته بقتل هذا المجاهد الكبير والتي تقدر بستة ملايين دولار حسبما ابلغ المحكمه الصهيونيه .
طالبهم ببيت يؤويه هو وزوجته وأولاده وأسرته الكبيرة وتم طرده بالنهايه من هذا البيت الذي دفعت المخابرات الصهيونيه في بداية هربه اجرته ولكنهم طالبوه بايجاد مبني او شقه اصغر ايجارها اقل ورفضت إعطائه تعويض عما فقده .
هكذا هم ضباط المخابرات يتعاملون مع هؤلاء العملاء الخونه بمنطق الكلاب الملفوظين الذين فقط يستغلون معلوماتهم ثم في النهايه يرمونهم على قارعة الطريق بدون احترام او حقوق او أي نوع من التعويض فالخائن لشعبه سيخون بالنهايه مشغليه الصهاينه ويعمل بالأعمال القذره والمخدرات .
سيتم طرد احد العملاء الى قطاع غزه هذا ماحكمت به محكمة العدل العليا الصهيونيه حتى وان كان يمكن ان يتعرض للتحقيق او التعذيب او حتى الاعدام فقد انتهت مهمته الخيانيه وحان موعد دفع الحساب اهلا وسهلا به بغزه حتى يعرف باقي العملاء النائمين والغير معروفين مصيرهم حتى ولو استطاعوا الهرب والخروج من قطاع غزه .
وكانت قد أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإبعاد شخص متهم بالتعاون مع الاحتلال إلى قطاع غزة, وعبرت محاميته عن خشيتها على حياته لأن هناك لائحة اتهام بحقه في قطاع غزة.
وأشارت صحيفة هآرتس التي أوردت الخبر إلى أن “أ,م” الذي يبلغ من العمر 28 سنة مكث منذ عام 2000 متنقلا بين إسرائيل والضفة الغربية حيث تعيش زوجته الإسرائيلية وطفلته.
وحسب شهادة خطية قدمتها محاميته عبير بكر فإن الشخص المتهم تعرض للاعتقال على يد سلطة حماس عندما أبعد إلى قطاع غزة عام 2006, ونجح بعدها في الهروب من سجنه خلال العدوان على غزة عام 2009 ونجح في التسلل إلى إسرائيل وفي شهر نوفمبر 2010 تم ضبطه ثانية من قبل السلطات الإسرائيلية وتم إبعاده بقرار من محكمة الصلح إلى الضفة الغربية خشية على حياته.
وعلى الرغم من أوامر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب بإبعاده إلى الضفة الغربية فهم “أ,م” من مصلحة السجون أن هناك نية لإبعاده إلى غزة, وقرر تقديم التماس إلى المحكمة العليا بواسطة محاميته, وبعد الالتماس ناقشت لجنة “المهددين” المكونة من ممثلين عن الشاباك والجيش والشرطة وقررت هذه اللجنة أنه ليس هناك خطر على حياته, وبناء عليه قررت المحكمة العليا عدم التدخل في قرار لجنة المهددين.
