كتب هشام ساق الله – فوجئ ابناء شعبنا بالاعلان عن توقيع اتفاقيه للوحده بين حركتي فتح وحماس في نقابة المحامين الفلسطينين نظرا لدخول المصالحة الثلاجه وتجميدها ووجود حمله من التراشق الاعلامي بين الجانبين واتهامات متبادله واستبشرنا خيرا ولكن يا صلحه ما تمت على راي المثل الشعبي فسرعان ما تم تجميد الانتخابات في نقابة المحامين فرع قطاع غزه .
الاتفاق الذي وقعه المكتب الحركي المركزي للمحامين مع قيادات من كتلة حماس في نقابة المحامين على ان يتم الاتفاق على قائمة وحده وطنيه اطلق عليها قائمة الوطن وتضم ايضا محامين من الجبهه الشعبيه ومستقل اخر اضافه الى اثنين لكل من حركتي فتح وحماس .
هذا الاتفاق الذي باركته الهيئه القياديه العليا في قطاع غزه والذي احتج عليه عدد من قيادات المحامين وقرر عدد من ابناء حركة فتح ترشيح انفسهم ضد هذه الاختيارات القياديه وعدم اجراء برايمريز داخلي فقد بلغ عدد الذين ترشحوا ضد هذه القائمه 10 محامين .
رغم انسحاب عدد من الذين رشحوا انفسهم من خلال اتصالات وعلاقات خاصه الا ان هناك ثلاثه منهم رفضوا سحب ترشيحهم لذلك تم توقيف تلك الانتخابات حتى يسحب الجميع نفسه من امام كتلة الوطن ويتم تطبيق الاتفاق وضمان نجاح القائمه كامله التي تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس فحركة فتح تمتلك اغلبيه في نقابة المحامين يمكن ان يفوز المرشحين المستقلين خارج القائمه المتفق عليها واسقاط مرشحين حركة حماس .
وقد اتهم ممثل الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة مروان البرش حركة فتح بتعطيل إجراء انتخابات النقابة بشكل موحد بين غزة والضفة الغربية، بعد فشلها في حل مشاكلها الداخلية والإخلال بوثيقة الشرف التي وقعتها وكافة الفصائل بهذا الشأن.
وقال البرش ” إن إجراء الانتخابات كان سيتم وفق ما تم التوافق عليه بقائمة واحدة بين غزة والضفة وبموافقة كافة الفصائل والكتل بما فيها حركة فتح، لكن حدث ما حذرنا منه سابقا أن المشاكل داخل فتح قد تؤثر على الانتخابات”.
وأوضح أن عدداً من كوادر فتح رشحوا أنفسهم للانتخابات قبل أيام خارج إطار القائمة الموحدة التي تم التوافق عليها، وفتح لم تستطع سحبهم، فكان هذا إخلال واضح بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الفصائل”.
وأشار إلى أنه “كان هناك اتفاق على إجراء الانتخابات دون التطرق إلى المرسوم أو القانون، وأن نتغاضى عن آلية إجراء الانتخابات، إلا أن النقابة عممت أنه سيتم إجراء الانتخابات وفقا للمرسوم الرئاسي، وهو القرار الذي رفضناه تماما”.
وقال المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إنه ليس هناك أي مبرر لتأجيل إجراء الانتخابات، داعيا إلى عدم وضع العراقيل أمام إجرائها، مؤكدا التزام الحركة بجميع التوافقات التي تم التوصل عليها والتي نتج عنها الاتفاق على قائمة موحدة تضم الكتل الانتخابية كافة.
وكانت المحكمة العليا التابعة لحماس بغزة أصدرت قرارا بوقف الانتخابات بناء على طلب من المحامين الحمساويين.
مكان قد استنكر المحامي عادل عطية ابو جهل عضو مجلس النقابة والمحسوب على حركة فتح والمرشح لانتخابات مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين لدورة 2012 بيانا وزع على شبكة الانترنت والمزمع اجراؤها السبت بتاريخ 7/4/2012تحت شعار لا للإهانة … نعم للكرامة … نعم للوحدة الحقيقية … لا للانقسام والانفصال .
واعتبر تعطيل اجراءالانتخابات قتلا للديمقراطية وارهاباً يمارس ضد الحريات العامة ولا يخدم مصلحة المحاميين بل وضد وحدة الوطن والنقابة الواحدة التي طالما تغنى بها البعض الأمر الذي يحتم بضرورة تحمل المسؤوليات وانطلاقاً من تحمل المسؤوليات نعلن الاستنفار العام في نقابة المحاميين للوقوف في وجه من يعبث في هذه النقابة العملاقة والمحافظة عليها لتبقى صرحاً وطنياً يخدم الوطن و المواطن .
