كتب هشام ساق الله – في البداية وقفت النقابة إلى جانب الصحافي يوسف الشايب وحين حددت أبعاد الموقف ومن يقف خلف تلك القضية والأوزان الكبيرة التي تدفع باتجاه إدانته في هذه القضية بدا الجميع يتراجع على الرغم من إن القاعدة النقابية تقول بأنه يتوجب أن تقف هذه النقابة إلى جانب زميلها ظالما أو مظلوما طالما حتى تنتهي الإجراءات .
حضور مندوب عن النقابة التحقيق هو من اجل رفع العتب وهجوم الوزير رياض المالكي ومن ثم النائب العام وإدانة الصحافي قبل أن يتم تقديمه لمحكمه هو جزء من فرض ترهيب أعلامي كبير على الصحافيين والإعلاميين والحد من حرية الإعلام والصحافة والذي جاء متزامن مع اعتقال أيضا الصحافية عصمت عبد الخالق بسبب تعليقاتٍ لها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر “فيس بوك”.
نقابة الصحافيين تدافع عن الحريات حتى ولم يكن المتهمين أعضاء فيها فهي حارسة الكلمة في هذا الوطن ويتوجب أن تمضي قدما بالدفاع عن أي متهم بالتعبير عن وجهة نظره والوقوف إلى جانبه وعدم إرهابه من قبل جهات عليا تستخدم وسائل الإعلام لترهيب الصحافيين بشكل عام من إمكانية خضوعهم للتحقيق مستقبلا واتخاذ اجراءات ضد من يكتبوا على الفيس بوك ماذا تركوا للدول والانظمه القمعيه ونقول للاجهزه المتابعه لما يكتب على شبكة الانترنت قوموا بواجبكم ودوركم الوطني اولا بالدفاع عن امن المواطن ومن ثم تابعوا مايكتب على الانترنت .
قبل أن توزعوا المناصب ويظهر أعضاء الأمانة العامة يتوجب أن تتخذوا قرارا بالوقوف حتى النهاية مع الشايب وعصمت عبد الخالق لضمان محاكمه عادله لهم يتم تسليط الأضواء على حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الموقف أما عنتريات السلطة ومؤسساتها بالاستقواء على الصحافيين في هذا الوطن .
النائب العام بيضرب بالبور عشان يخاف منه كل إلي في المعمور على رأي المثل الشعبي الفلسطيني فيه إشارة وتهديد واضح إلى كل من يخرج ويكتب عن أي موضوع سكتوا زمن طويل ثم عادوا واستخدموا القانون لان من كتب عنهم هم أناس متنفذين ليس بحثا عن الحقيقة أو تطبيق القانون .
ليس حضور جلسات التحقيق بل بالضغط والتظاهر ووقف تغطية أخبار شخصيات بعينها ومواصلة الدعم ليوسف الشايب وعصمت عبد الخالق وغيرهم الكثيرون مستقبلا لا أن يقتنع عبد الناصر النجار أو عمر نزال بموقف الحكومة والصمت بعدها وادانه يوسف الشايب قبل أن ينطق القاضي بقراره وانتهاء كافة الإجراءات بالاستئناف والنقض والعليا .
أم أن نقابة الصحافيين ستفعل كما فعلت جريدة الغد الأردنية التي شمست زميلها واعتذرت عن الخبر وتنازلت عن الصحافي خوفا من أن يصدر قرار بإدانتها ماليا أمنت نفسها وباعت الشايب على أول كوع بدون أن تمارس حق الدفاع عنه والتوصل إلى اتفاق مع من ورد أسمائهم في المقال .
نقابة الصحافيين وكافة الأطر النقابية الأعضاء فيها ومراكز حقوق الإنسان يتوجب أن تدافع عن الصحافيين المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم ومواصلة الدفاع عنهم حتى انتهاء كل الإجراءات القانونية والقضائية ودعم هؤلاء الزملاء الصحافيين في معركتهم القضائية .
حتى لو كان يوسف الشايب مدان واخطأ في خبره وما نشره يتوجب مواصلة الدفاع عنه ومن ثم تقديمه لجلسة تأديب مهنيه يتم مراجعته مهنيا واتخاذ إجراءات بحقه بعيدا عن المحاكم ولكن أن يتم الاستقواء عليه من خلال متنفذين حركوا كل شيء لإدانته لمجرد انه تحدث عنهم بوسائل الإعلام وهاجمهم .
الفساد منتشر ومستشري وهناك آلاف القضايا المفرزنة في خزائن وثلاجات الأجهزة الأمنية بحق قاده كبار ومسئولين يمكنكم إخراجها ووضعها في المايكروويف والبدء بتقديم هؤلاء المتنفذين للقضاء فحتى الآن لم يتحرك النائب العام ولا هيئة مكافحة الفساد بتحريك قضايا ضد هؤلاء الفسدة الذين ينتظرون قرارات من الجهات العليا لبدء تلك القضايا المجمدة .
وكان النائب العام أحمد المغني،أكد اليوم الأحد، أن التحقيق الذي نشره الصحفي يوسف الشايب، والذي يحاكم عليه، يعد تعدياً على العمل الصحفي، وقال: “الصحفي يستطيع نشر أية معلومة بعد التأكد من صدقتيها، ولكن أن يتم نشر التهم من خلال الاعتماد على الفيس بوك ومواقع الانترنت، فبئس هكذا صحافة”.
وأكد المغني خلال مؤتمر صحافي في مقر النيابة العامة برام الله أن لا مشكلة في اعتقال الصحفيين، وأكد أن النيابة العامة اعتقلت محامين وقضاة، وبالتالي فلا مشكلة في اعتقال الصحفيين، في حال خرق القانون.
وبين المغني أن ملف الصحفي الشايب قد انتقل إلى القضاء، الذي ينظر في القضية، وشدد على أن النيابة العامة لا تبحث عن ملاحقة أي صحفي، بل هي تقوم بالإجراءات القانونية في حال ورود أي شكوى ضد أي صحفي، وتقوم بعملها المستند للقانون.
وأوضح المغني أن النيابة العامة تحترم الرأي والنقد، ولكنها ترفض كيل التهم دون مستندات أو بيانات، لذلك فبعد الشكاوى التي قدمت لها، حركت القضية واستدعت الصحفي للتحقيق.
وأضاف المغني: “أخرنا النظر في الشكوى المقدمة من وزير الخارجية رياض المالكي، ومن السفير الفلسطيني في فرنسا هايل فاهوم وزوجته، ومن نائب السفير صفوت بريغيت، حتى الانتهاء من انتخابات نقابة الصحفيين، حتى لا يفسر أننا ضد النقابة، وأرسلنا كتاباً للنقابة لاستدعائه للتحقيق، وعرض على النيابة العامة، ولكنه رفض الكشف عن مصادره إلا بقرار من المحكمة.”
