كتب هشام ساق الله – شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزه تلغي الخصم الممنوح للموقعين معها على التسديد الالي للشهر الثاني على التوالي بعد ان اتخذ مجلس الاداره قرار بهذا الشان بداية العام الحالي رغم تعثرها الماليه مستغله ان احد من هؤلاء المسددين لا يستطيع ان يقوم بإلغاء التزامه .
فوجئت وفوجئ معي كل من تورط بعملية التسديد الالي لفاتورة الكهرباء وخصمها عن طريق البنك مقابل خصم 10 بمالمائه عن كل فاتوره بشكل تشجيعي لزيادة تحصيلها المالي من المشتركين وزاد عدد المنضمين الى هذا البرنامج بشكل كبير بعد ان قامت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بخصم 170 شيكل على كل موظف .
الاتفاقيات التي توقع عبر البنوك والشركه لا يقرا بنودها احد من هؤلاء المشتركين نظرا للخط الصغير ورغبة كل واحد من هؤلاء بإنهاء عملية الخصم الشهرية والتي تتراكم بشكل كبير وغالبا ما تكون لعدد من الموظفين في داخل الاسره الواحده .
شركة توزيع الكهرباء ورثت تبعه كبيره من بلديات القطاع المختلفه وهي تعود لوزارة الماليه في رام الله مبالغ تصل الى ثلاثة مليارات شيكل على الاقل هي حجم مديونيه الشركه للمواطنين والتي يفترض ان يتم تشجيع المواطنين بخصومات لتشجيع عملية السداد للشركه .
لكن للأسف هذه الشركة تدعم الذين لا يقومون بسداد ما عليها من التزامات وتعاقب الملتزمين بعملية الدفع المنتظم للشركة لالتزامهم بالدفع ورفعت الخصم التشجيعي الذي كانت تمنحه للملتزمين بالدفع ولا احد يستطيع التراجع عن توقيعه لدى الشركة والبنك وقد حاولت انا شخصيا وتقدمت بشكوى لدى بنك فلسطين لوقف دفع المبالغ ولكني لم افلح بالغائه .
اين مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني مما تقوم به هذه الشركة ولحس اتفاقاتها يفترض ان يقوموا برفع قضيه جماعية باسم المواطنين الملتزمين بالدفع عبر البنوك ومطالبتها بإعادة كل المبالغ التي كان يفترض ان يتم خصمها من هؤلاء الموظفين .
رغم انقطاع التيار الكهرباء والذي تصل ساعات القطع فيه 12 ساعة كل دوره في حين التيار الكهربائي يعود كل 6 ساعات وهذا يزيد من تكاليف ومصاريف الاضاءه لدى كل العائلات الفلسطينيه وخاصه بساعات المساء حيث يتطلب كل ساعة اضاءه على الاقل لتر ونصف بنزين تصل تكلفته الى 5 شيكل كل ساعه وهنا مواطنين يدفعون مبالغ تصل الى 100 شيكل كل شهر نظير تشغيل ماتورات عماراتهم وقت انقطاع التيار الكهربائي .
المعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطنين وتعطل مصالحهم لا تقوم شركة توزيع التيار الكهربائي بحسابها وخراب الاجهزه الكهربائي من جراء الانقطاع المتكرر والدائم ايضا من يعوض المواطنين وكذلك حوادث الوقوع وكسر الايادي والارجل وخاصه لدى كبار السن من يجبرها او يعوض هؤلاء المساكين الذين يقعوا نتيجة انقطا التيار .
شركة توزيع الكهرباء يفترض انها تشجع كل المواطنين الذين يدفعون ماعليهم من مبالغ ماليه واعادة النظام المتبع او السماح بالغاء عملية التسديد الالي من خلال البنوك وتترك المجال لمن يريد ان يدفع او يتم الخصم عليه من رام الله في ظل ان الفواتير هذا الشهر تضاعفت لدى اغلب المواطنين .
وكان رئيس وزراء حكومة غزه قد اصدر تعليماته لاجهزة الامن وموظفي شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن ا مواطن فلسطيني لايقوم بالدفع بسبب عدم التزامه وهذا القرار يشجع عملية عدم الدفع لدى كثير من المواطنين وتقليل عوائد الشركه بجبايتها لفواتير الكهرباء .
