كتب هشام ساق الله – الحكم العسكرى انتهى وبلا رجعه في كل دول العالم وديكتاتورياته حتى ولو كان صحيحا وصحيا فان الناس لفظته وتركته وابتعدت عنه لان الخيار الديمقراطي وإجراء الانتخابات أصبح متاحا في كل لحظه وتحت أي ظرف وبوسائل متعدده وفي اصعب الظروف والأوضاع .
الخيار الديمقراطي بإجراء الانتخابات هو افضل بكثير من الترقيع والاستحمار التنظيمي وقص الحلاوه على قد سنان المسؤولين بممارسة سياسة الاستزلام والتي كل واحد منهم يريد ان يرى مملكته بان يرى زلمه يعملون في حاكورته وحاكورة ابوه ويرى عهده الجديد ضاربا بعرض الحائط النظام الاساسي للحركه وتقاليد ثوريه وديمقراطيه لطالما تغنى بها قادة وكوادر الحركه .
النظام الاساسي للحركه يتحدث عن طريقه حر ونزيهه تكون باجراء الانتخابات وعقد المؤتمرات التنظيميه والتي يتم بها تصويب المرحله السياسيه واجراء نقاش معمق ومن ثم اجراء انتخابات حره ونزيهه والافضل هو من يولى زمام الامور حتى لو كان ضعيف فهو خيار القاعده وهذا لايحتاج الا لتحديد الجمعيه العموميه للهيئة التنظيميه التي يتم اجراء الانتخابات عليها سواء شعبه او منطقه او لجنة اقليم او حتى هيئه قياديه عليا .
الماضي القريب الذي عاشه شعبنا الفلسطيني يجعل البعض منا يفكر بمحاكاة النظم العسكريه والاحزاب البوليسيه القديمه بالتعيين والتكليف واستبعاد الانتخابات والتفكير بعقلية العسكري والقياده العسكريه وهذا جيد في زمن الثوره والنظام الثوري ولكن هذا الامر لاينفع في ظل انتخابات ديمقراطيه وفرز نزيه للقيادات فلا يجوز اليوم الحديث عكس النظام الاساسي للحركه باعتماد قضية التكليف والترقيع التنظيمي واستخدام نظرية الاستحمار التنظيمي .
التطهير التنظيمي هو الاسلوب المعتمد من القياده التنظيميه التي تقود العمل التنظيمي في حركة فتح مدفوعه من ابعاد عناصر مؤيده لاشخاص لا من اجل تحجيمهم واضاعافهم بل من اجل زيادة شعبيتهم واصطفاف الكادر الى جانبهم كنوع من الانتقام ومجموعه من الذين لديهم ثارات قديمه من الانتقام وتصفية الحسابات والاحقاد الدفينه واستزلام الكوادر التنظيميه لحواكير ابوهم ومساندين من هؤلاء الكبار هو الذي يحرك عملية التغيير القادمه للاقاليم في قطاع غزه .
نزعة الحكم العسكري والعسكرتاريه المتبعه داخل حركة فتح من قمع وارهاب وتخويف باعتماد بنك الاسماء من قبل من هب ودب وبث سلسله من الشائعات والجلوس جلسات تخريميه لاختيار هؤلاء القيادات وتشكيل اجسام تنظيميه حسب سياسة الاستزلام والاستحمار والترقيع والقيام بهوه جديده من العلاقات والفجوات والخلافات لتدمير ماتبقى من حركة فتح باسم البناء التنظيمي والتجديد والاستعداد للانتخابات القادمه .
الذي دفعني الى الحديث عن هذا الموضوع وصلني ايميل من احد اعضاء الهيئه القيادي العليا يتحدث فيها عن نظام التعيين التنظيمي وكانه الافضل في ظل هذه الظروف الصعبه التي تعيشها الحركه وان الانتخابات لاياتي دائما بالمجموعه المتجانسه والتي يمكن ان تتحمل المسؤوليه متحدي النظام الاساسي للحركه والذي يعتمد الانتخابات الديمقراطيه في اختيار القيادات التنظيميه.
رغم احترامنا لشخوص المتحدثين والقيادات التي زاملناها ونجلها ونحترمهم نققول لهم لاشيء يغني عن الانتخابات النزيهه الديمقراطيه والحركه بظل الاوضاع الامنيه والسياسيه الصعبه يمكن ان تحدد مساحة حريتها بتقدير الموقف والقيام بعمل كل ما تريده بشكل او باخر مهما كانت سطوة الاجهزه الامنيه او تعلن بان الحركة تنظيم مطارد محظوروممنوع من مزاولة العمل التنظيمي بقطاع غزه ولايتم الحديث عن الافضل بالتعيين والاستحمار والاستزلام والترقيع وبقاء الامور على ماهو عليه حتى توضح الصوره ويمكن اختيار قيادات تنظيميه بالانتخابات الحره الديمقراطيه.
وكان قد تحدث لوسائل الاعلام الاخ اسحق مخيمرعضو الدائرة التنظيمية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة صباح اليوم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية القيادة إجراء تغييرات وتعديلات في قيادات أقاليم ومناطق قطاع غزة استناداً لقرار صادر عن اللجنة المركزية للحركة .
وأوضح مخيمر أن أقاليم قطاع غزة تعاني من حالة تسيب تنظيمي وهي بحاجة إلى إعادة ترتيب وترميم لاستعادة الدور الطليعي للحركة وإعادة إثبات وجودها وقوتها بعد أن تخلى العديد من قيادات الأقاليم عن مهامهم ومسئولياتهم ،لأسباب شخصية او حتى سياسية بسبب الاوضاع الصعبة في قطاع غزة ، وارتبط الجزء الأخر بأجندات غير فتحاوية .
واستنكر مخيمر اعتراض البعض على هذه التغييرات والترتيبات الجديدة ومحاولة إيجاد تفسيرات غير تنظيمية وغير منطقية لعملية الإصلاح التي شرعت بها قيادة الحركة ودرجها في إطارات أخرى بهدف الحفاظ على مناصبهم .
واعتبر مخيمر أنه على الرغم من أن الظروف السياسية الحالية في قطاع غزة تسمح بإجراء انتخابات لقيادات المناطق والأقاليم إلا أن هذه الانتخابات أثبتت فشلها في المرحلة السابقة خاصة وأن نتائجها غير مرضية للقاعدة الفتحاوية و كانت نتاج لعملية شراء ذمم و تبادل لمصالح فؤوية ادت لصعود قيادات ذات اجندات شخصية لقمة الهرم التنظيمي .
