كتب هشام ساق الله – اتصل بي احد الاخوه اعضاء لجنة اقليم رفح الصادمد جنوب قطاع غزه على الحدود مع الشقيقه مصر ليخبرني بانهم اجروا مشاورات تنظيميه وعقد لقاءات مع كادر الحركه في محافظة رفح حول اخر المستجدات التنظيميه على الساحه التنظيميه لحركة فتح وقد بلغ عدد الذين حضروا تلك اللقاءات 500 كادر .
كان محور تلك الجلسات الوضع التنظيمي والانتخابات السياسيه القادمه وراي القاعده في هذا الامر وقد اجمع كادر رفح على ضرورة ان يتم اختيار مرشحي الحركه بالانتخاب المباشر من خلال اجراء برايمريز داخلي موسع او ضيق المهم ان يتم انتخاب مرشحي الحركه بشكل ديمقراطي وفق ما حدث بالانتخابات السابقه في محافظة رفح .
وكانت محافظة رفح قد اجرت انتخابات داخليه لاختيار مرشحي الحركه واشرف عليها يومئذ لجنة من كادر رفح التنظيمي ولجنة الاقليم فيها ونجحت تلك الانتخابات بشكل كبير تم اختيار مرشحي الحركه الثلاثه للتنافس على مقاعد التشريعي في الدوائر وفاز هؤلاء المرشحين بصوره كاسحه وكانت رفح نموذج لنجاح الانتخابات الداخليه على مستوى فلسطين هي ومحافظة قلقيليه .
اقليم رفح الحالي تم انتخابه انتخابا حرا وديمقراطيا وتسير الامور التنظيميه فيه بشكل هادى ومنظم ووفق الاصول التنظيميه المرعيه ولديه 10 مناطق تنظيميه وهو عدد نموذجي اذا ما قورن بباقي الاقاليم في القطاع التي تزيد مناطقهم التنظيميه عن عشرين منطقه في بعض الاقاليم وهناك حضور ونشاط تنظيمي مميز ومنسجم بين القاعده التنظيميه وتلك المناطق .
وقد رفض الكادر الفتحاوي في رفح فكرة التكليف والتعيين التنظيمي قائلين باننا نستطيع ان نجري انتخابات وقد بدانا بالفعل بهذه الخطوه واجرينا انتخابات في منطقه الا ان الهيئه القياديه العليا في الحركه امرتنا بوقف الانتخابات ونستطيع استكمال تلك الانتخابات للوصول الى انتخابات في لجنة الاقليم فلتحضيرات جاهزه واسماء المؤتمرات تم تدقيقها تنظيميا .
الاقاليم التي تقوم بدورها التنظيمي لا تنتهي مدتها القانونيه كما تقول اللجنه المركزيه والهيئه القياديه العليا فقد كان اجدر بالسابق ان تنتهي ولاية اللجنه المركزيه السابقه التي امتدت لاكثر من 19 عاما بشكل متواصل وهناك اقاليم ولجان على راس مهامها منذ سنوات طويله فالاقليم الذي اجرى انتخابات منذ تطبيق النظام الاساسي عليه في بدايات السلطه يتوجب ان يستمر حتى النهايه في الفرز الديمقراطي واجراء الانتخابات فيه والتعيينات لم تكن بيوم من الايام ظاهره صحيه في حياة الحركه وانما هو هروب من تحمل المسؤوليات التاريخيه واجراء تلك الانتخابات الديمقراطيه النزيهه التي تفرز الكادر الاجدر بالوصول لممارسة مهامة التنظيميه .
والقاعده الفتحاويه في اقليم رفح لم تتجاوب مع موضوع اشتراكات العضويه المزمع تطبيقها الا مانسبته 10 بالمائه من مجمل من تم سؤالهم عن هذا الامر وتسائل الكادر هل هناك نظام أساسي لهذا الصندوق يتم تحديد اين ستذهب تلك الاموال واوجه صرفها اضافه الى تساؤلات كثيره هل ستتيح للذين يلتزمون بالدفع فيه بالمشاركه باتخاذ القرارات والحصول على العضويه الكامله في كشوفات الحركه وكذلك تحديد مرتبتهم التنظيميه في بطاقة العضويه .
وتساءل كادر تنظيمي اخر هل سيحق للعسكريين المحرومين بالمناطق التنظيميه ولجان الاقاليم المشاركه بتك المؤتمرات وفق مرتبة الشخص التنظيميه وهل ستقوم الحركه بانصاف الكادر التنظيمي الذي لا يعمل بالسلطه وتوفر له ضمان اجتماعي ووظيفه خارج السلطه واعترض معظمهم على ان يتم هذا الخصم عن طريق البنوك في قطاع غزه وخاصه موظفي الوكاله الذين طالبوا بان يدفعوا اشتراكات العضويه مباشره بوصل من لجنة المنطقه .
ورفض الكادر ومعه كل من اجتمعوا به سياسة الترقيع التنظيمي باختيار جزء من لجنة الاقليم واستكمالهم بجزء اخر يتم تعيينه وفق نظرية الاستحمار التنظيميه التي ستتبع من اجل اجراء تطهير في داخل الحركه واستبعاد منتخبين من مهامهم التنظيميه واستبدال الانتخاب الحر الديمقراطي بالتعيين .
