كتب هشام ساق الله – تصريحات الأخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير هيئة الارتباط والتنسيق المدني الفلسطيني مع الكيان الصهيوني تؤكد صحة موقف حركة حماس التي كانت دائما وابدأ تطالب وتتهم السلطة الفلسطينية وحركة فتح بوقف التنسيق الأمني وكان كل أركان السلطة الفلسطينية وقيادات حركة فتح يقولوا بأنه لا يوجد تنسيق امني والأجهزة الأمنية وطنيه وتقوم بحماية شعبنا وتنفيذ اتفاقات والتزامات دوليه .
الخلط بين المهمات السلطوية والتنظيمية يحمل حركة فتح وزر تصريحات الشيخ وغيره بهذا الاتجاه وكان حركة فتح هي من يقوم بهذه المهمة على الرغم من موقف حركة فتح الذي صدر بالمؤتمر السادس للحركة بعدم ازدواجية المهمة التنظيمية وضرورة أن يقدم كل أعضاء اللجنة المركزية إعفاء من مهامهم والذي لم يفعله الشيخ وبقي في مهامه ولم يتم تكليفه بأي مهام تنظيميه لذلك .
إن هذا التصريح يحرج كل كوادر حركة فتح في كل مكان ويثبت صحة مواقف حماس السابقة والتي كان تهاجم بها السلطة الفلسطينية وتؤكد حديث كل المعارضين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاق أوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير ودولة الكيان الصهيوني هل اكتشف الشيخ هذا الكلام مجددا بعد سبعة عشر عاما من توقيعه .
هذا التخبط بالتصريحات الغير مسئوله تجعلنا في حيره من أمرنا انه تم اكتشاف حديثا قدرات السلطة والاستحقاقات المنوطه فيها وعدم معرفتنا بالاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني بالشكل المطلوب وكأن الشيخ وغيره لم يتابعوا تسلسل الأحداث والاتفاقيات المتطورة والمتدحرجة حتى يتحدث بهذا الكلام .
ينبغي التفريق بين تصريحات الشيخ كمسئول الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الكيان الصهيوني وما يعانيه مع هذا الكيان الصهيوني من ممارسات يوميه ومكانته التنظيمية كعضو لجنة مركزيه لحركة فتح والتي تحمل الحركة مسؤولية تصريحاته هذه وتؤكد كل ما قيل في السابق حول موضوع التنسيق الأمني وتورط حركة فتح بمسؤولية مثل هذا التنسيق التي ليس لها علاقة فيه جملة وتفصيلا فقد اتهمت حماس سابقا وطوال فترة الانقسام بان السلطة في الضفة الغربية هي سلطة حركة فتح وأجهزتها الأمنية هي أجهزة حركة فتح وحركة فتح بريئة من تلك التهم .
ينبغي أن يتم نظم تلك التصريحات والحديث برؤية أفضل من التي تقال لوسائل الإعلام وينبغي مراجعة الشيخ وغيره وعدم السماح لهم بالحديث بهذه الأمور التي تربك مسار حركة فتح كتنظيم فلسطيني على الساحة الوطنية بعيدا عن دور السلطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة بالحديث عن الكيان الصهيوني وتطبيق الاتفاقيات معه .
وكان قد كشف حسين الشيخ رئيس هيئة الارتباط والتنسيق المدني في السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، عن أن السلطة الفلسطينية أبلغت الجانب الإسرائيلي رفضها أن تتحول إلى وكيل أمنى لإسرائيل.
وقال في حوار لـ«المصري اليوم» القاهرية، إن إسرائيل تريد تحويل الدور الوظيفي للسلطة إلى وكيل أمنى في الضفة، دون أن يكون هناك أي استحقاق سياسي لهذا التنسيق الأمني، ويجب إعادة النظر في الدور الوظيفي لمنظمة التحرير.
وأضاف: «هم يريدون تفريغ السلطة الوطنية من صلاحيتها، ولن نعود إلى المفاوضات دون أن تكون هناك مرجعية واضحة لهذه المفاوضات.. وإلى نص الحوار:
ما الخيارات المطروحة أمامكم؟
– أعتقد أن القيادة الفلسطينية أمام مجموعة من الخيارات، أولاً أن تتوجه إلى منظمات المجتمع الدولى لتطلب عضويتها وإعادة النظر فى الدور الوظيفي للسلطة.
■ بمعنى؟
– لا أقصد إلغاء السلطة، السلطة قامت على تضحيات آلاف الشهداء الذين سقطوا مقابل موطئ قدم للفلسطينيين، لكن يجب إعادة النظر في الجانب الوظيفي للسلطة الفلسطينية، هناك بعض الجوانب لابد من إعادة هيكلتها، نحن أعفينا الاحتلال من مسؤوليته عن جوانب كثيرة، فلنحمل الاحتلال مسؤوليته طالما أنه موجود.
وإعادة النظر في الجانب الوظيفي للسلطة الفلسطينية تعنى مدى التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم، لا يكفى أن أكون ملتزماً، يجب أن يكون الجانب الإسرائيلي أيضاً ملتزماً، وما هو معنى ألا تلتزم إسرائيل بالاتفاقات وتظل طوال الوقت تعلن التزامها.
