كتب هشام ساق الله – جميل أن ترد أخيرا شركة الاتصالات على الشعب والمواطنين حتى لو كان ردها باهت وغير واضح وتصور نفسها على أنها مؤسسه وطنيه والشعب هو الوحيد الغير وطني الذي يدفع مقابل كل الخدمات التي يتلقها وبالنهاية تكون الشركات الربحية والتي تعيش على قفاه مؤسسات وطنيه .
كل الاحترام للنائب العام الجهة القضائية العليا صاحب القرار بحجب كل المواقع الفلسطينية فالنائب العام لا يجوز بأي حال من الأحوال مخالفة قانون النشر والمطبوعات الذي اقره المجلس التشريعي السابق والذي هو قانون يلزم الجميع فبإمكان وزارة الإعلام النائمة أن تقوم بتحديد المخالفات المهنية لتلك المواقع وإرسال تلك المخالفات للسيد النائب العام الذي بدوره يقوم باستدعاء المحررين المسئولين ومباشرة إجراءات قانونيه بحقهم .
أما أن تعترف ضمنا المؤسسة الوطنية الرائدة الغير ربحيه شركة الاتصالات بمسؤوليتها الضمنية والتزامها بالقانون كونها الجهة الرئيسية التي تزود الانترنت في فلسطين فهذا جيد وجميل فسأحتفظ بردهم للأرشيف وأدعو أبناء شعبنا وقواه الى الاستناد الى هذه المادة التي تدين هذه المؤسسة الوطنية لرفع قضايا مستقبلا عليها لتغريمها بالإضرار من جراء حجب مواقع ومواد يدفع ثمنها لها على أنها متوفرة .
فالمواطن الفلسطيني يدفع لشركة الاتصالات من رأس الكوم المبلغ المستحق عليه ويتم خصمه منه في الفاتورة التي تصله وفي حالة عدم دفعه بان هذه الشركة تقوم بفصل الخطوط عنه حسب النظام المتبع لديها ولهذا هي ملزمه بإبلاغ كل المواطنين بأنها قامت فعلا بحجب مواقع حسب التزامها بالقانون الفلسطيني .
أما شركة حضارة هذا الذراع الالكتروني للمجموعة كلها والمحجوبة لديه كل المواقع فيتوجب أن يتم معاقبته بالتحويل عنه وإعادة الاشتراك في شركات أخرى تضمن إعطاء الخدمة كاملة ولا تضع فلتر على شبكتها الخاصة وأنا أؤكد بان التحويل ليس بالصعب فقط تستطيع أن تدفع الالتزامات التي عليك وتذهب الى شركة أخرى وتطلب منهم تحويل خطك وينتهي الأمر .
ويبدو أن الذي قام بكتابة رد المؤسسة الوطنية الرائدة التي تحلب شعبنا شركة الاتصالات دائما يقوم بكتابة كلمات ليس لها علاقة بالموضوع ليطيل كلمات هذا الرد حتى يخرج بالنهاية برسالة فما فهمته من رده أن النائب العام هو الذي اصدر هذا القرار فقط كان يفترض ان ضمنها الرساله بدون الاطاله حتى لايؤخذ ماكتبه عليه ممسك قانوني وكان يتوجب عليه ان عرضها على المستشار القانوني ياريت الاخ حسن عصفور ينشر الرساله الاصليه بالرد حتى نحتفظ بها للذكرى والادانه لهذه المجموعه .
النائب العام حل كل القضايا والملفات التي على طاولته كلها ومش ملاقي شغله إلا ينفذها قضية الحجب على مواقع فلسطينيه على شبكة الانترنت كنا نتمنى ان يستدعي كل الفسده الذين لديه ملفاتهم المفرزنه في ثلاجة الأجهزة الأمنية والتي تتطلب إخراجها بالميكروويف ومحاكمتهم على الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق شعبنا والموجوده لدى الاجهزة الامنيه التي تتابع مصالح شعبنا .
الأخ المشرف العام لموقع أمد للإعلام المحترم،
تحية طيبة وبعد ،
إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية ترحب دوماً بكافة الملاحظات، السلبية والإيجابية منها، إذ أن أساس عملنا هو المهنية والمصارحة والشفافية، وإننا نؤمن بأنه لا يمكن التقدم دون الحوار المهني البنّاء،وبالتالي ما من أسئلة غير مشروعة.
وبناء على ما أرسلتموه لنا، فإننا نؤكد على النقاط التالية:
– إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية هي مؤسسة وطنية فلسطينية مستقلة، تعمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها داخل الأراضي الفلسطينية، ولا تعمل خارج هذه الأطر أو القوانين،
– تؤمن مجموعة الاتصالات الفلسطينية بحق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات، ونتلقى جميع الآراء بكل سرور ونستمع إليها بأذن صاغية، ونبذل جهدنا للتطوير من خدماتنا وفق ما يتطلع إليه جمهورنا وشعبنا من الحصول على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز التواصل وحرية الرأي والتعبير، فهذا هو أساس عملها في تقديم خدماتها وأيضا التزامها بالقانون هو جزء أساسي من عملها .
– إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعمل من أجل الشعب الفلسطيني، فهي جزء من المجتمع، وكانت دوماً وأبداً جزء لا يتجزأ من هموم شعبنا ومرت بظروف عصيبة،و ملتزمة بتوفير خدماتها لأبناء شعبنا بغية الحفاظ على إبقائهم على اتصال وتواصل مع العالم، ولا يمكن بالتالي اتهامها بأنها تقوم باتخاذ قرارات تتعلق بمصادرة الحريات وقمعها.
– إن المجموعة هي المزود الرئيسي للانترنت في فلسطين، لذا نحرص دوماً على تطوير الشبكة من خلال الاستثمار فيها، وتمكين أبناء شعبنا من النفاذ إلى الإنترنت بكل حرية، لهذا أيضاً التزمنا بتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة لمشتركينا، وذلك على الرغم من كافة الصعوبات والتحديات المحيطة، ومنها الظروف السياسية الاستثنائية في فلسطين.
– أما بخصوص حجب موقع أمد للإعلام، فإن المجموعة تعمل في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية وتلتزم بالقوانين والقرارات القضائية، وإن قرار السيد النائب العام بحجب أي موقع هو قرار ملزم لنا ضمن القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية.
مع الاحترام ،،
مجموعة الاتصالات الفلسطينية
