كتب هشام ساق الله – يا بلاش الحكم الذي صدر بحق احد اكبر النصابين والسارقين في تاريخ شعبنا الفلسطيني الذي جمع 100 مليون دولار من ابناء شعبنا حكم أمس بالسجن الفعلي ب 5 سنوات ماذا سيقول الذين باعو ذهب نسائهم وأردوا ان يحسنوا وضعهم الخاص وانتصب عليهم بعد صدور هذا الحكم الذي يتوجب ان يتم نقضه من قبل النيابه العامه والمطالبه باقصى العقوبات.
ماذا سيقولوا من دمر هذا اللص حياته وسرق مدخراته واخذ السقط والجلد واللحم وكل ما يممتلكه اناس كثيرون في اكبر عملية نصب شهدها قطاع غزه يحكم فقط 5 سنوات ما هذا التهاون مع هذا اللص اكيد محاميه شاطر ومحنك استطاع الدخول بثغرات داخل القانون استطاع الحصول على حكم مخفف .
يتوجب على النيابه العامه ان تقوم باستئناف القرار بحق هذا االنصاب وان يتم الحكم عليه باقصى العقوبات حتى يكون هذا الحكم رادع بحقه ويخوف من بعده من تسول له نفسه لكي يسرق ابناء شعبنا الغلابا التواقين فجريمه بهذا الحجم تستحق اكثر بكثير من هذا الحكم فهذا يمكن ان يتم اطلاق سراحه بعد اشهر ان كان اعتقل بداية القضيه او انه سيطلق سراحه في أي مكرمه قادمه باي مناسبه دينيه او وطنيه .
متى سيتم ارجاع باق المبالغ التي صادرته الحكومه في غزه وتم تجميعها الى هؤلاء الذين ينتظروا عوده باقي اموالهم طالما تم التحريز على ممتلكات كل العصابة لماذا هذه المماطلة في رد باقي المبالغ بأسرع وقت ممكن فالناس لازالت تنتظر ان يتم إرجاع بعض ما سرق منهم .
وكانت محكمة بداية غزة اصدرت حكمها بالحبس 5 سنوات مع النفاذ على المتهم (أ. ك) بعد إدانته بتهمة النصب والغش خلافاً للمواد 300،301 من قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936.
وأفاد المستشار محمد عابد النائب العام أن المتهم جمع ما يزيد عن 100 مليون دولار من أكثر 10 آلاف مواطن في قطاع غزة خلال عام 2008م، موهماً أصحابها بتشغيلها في تجارة الأنفاق.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم أقر بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام بجلسة الاثنين 13/2/2012 أمام محكمة بداية غزة .
والجدير ذكره؛ أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة من جهات عدة لمتابعة قضية الكردي التي اشتهرت حينها بهذا الاسم نسبة إلى المتهم أحمد الكردي، وقد تم صرف مبالغ مالية وزعت على المواطنين من عملية النصب.
ويذكر أن آلاف الغزيين فقدوا أموالاً طائلة حين فكروا بالاستثمار بتجارة الأنفاق قبل أن تبدأ الحرب على غزة وحينها فوجئوا بأنهم وقعوا ضحايا جريمة نصب ولم يسترد الكثير منهم رؤوس اموالهم، وينتظرون البت بالقضية.
وقال ضياء الدين المدهون رئيس محكمة بداية غزة إنه “تم إدانة المواطن (أ.ك) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام “.
وأضاف المدهون أن “تفاصيل القضية تعود إلى أن المتهم جمع مبلغ يزيد عن 100.000.000 (مائة مليون) دولار أمريكي من أكثر من عشرة آلاف مواطن في القطاع خلال أقل من عام بواسطة الأصحاب والمعارف موهماً إياهم بتشغيلها في تجارة الأنفاق وذلك خلال العام 2008 “.
ويذكر أن القضية أثارت الرأي العام في عام 2009 بعد أن اكتشف المواطنون أنهم وقعوا ضحية النصب عليهم.
