كتب هشام ساق الله – استفزني البيان الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي جاء فيه ان الوزير الدكتور مشهور ابودقه قام بزيارة احد مقاسم شركة الاتصالات صباح هذا اليوم للاطلاع على الجهود المبذولة لحل المشكلة وسيتبعها بزيارات مماثلة غدا للتأكد من حل المشكلة بشكل جذري وسيقيم الأوضاع .
تصريحات متردده وباهته ومتناقضه لا ترقى الى مستوى المسؤولية ولا تقول الحقيقة فهو قد صرح امس بان هجوما قويا من قراصنة من أكثر من 20 دولة مختلفة في العالم يُشن على شبكة الاتصالات الفلسطينية منذ ساعات الصباح ما أدى الى انقطاع خدمة النت عن الأراضي الفلسطينية في ساعات الصباح.
واليوم الوزير انه يضع على رأس اولوياته في هذه المرحلة اعادة الخدمة واستقرارها¸ وأضافت أنها ستقوم بإجراء عملية تقييم شامله لأسباب وتداعيات المشكلة بما يضمن استمرار و استقرار الخدمة مستقبلا بالتعاون مع الشركة ومزودي الخدمة وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الاطراف .
هذا التناقض الواضح بالتصريحات التي تصدر عن الوزير الذي سبق ان اتهم مجموعة الاتصالات عدة اتهامات وسرعان ما تراجع عنها اما جبروت هذه ألمجموعه المتنفذه التي تعتبر نفسها اعلي من الوزارة وفوق القانون وهي تسوق الاكاذيب الواحد تلو الاخر اضافه الى الاسباب التي تعلن عنها والتي تتنناقض مع ما يحدث بشكل حقيقي على الارض .
المفروض ان الوزير يفهم تلك القضايا ويتوجب ان يلزم هذه المجموعه بالقيام بواجبها وتقديم خدمه افضل للمواطنين والزامها بتقديم اعتذار للمواطنين الذين تضرروا وتعويضهم وكذلك الزام الشركات المزوده لخدمة الانترنت بارسال رسائل لمشتركيها تتحدث فيه عن عطل جرى حتى يحتاطوا ويعملوا حسابهم باعمالهم ونشاطاتهم التي تعطلت .
الوزاره تجامل كثيرا مجموعة الاتصالات ولم تفرض بيوم من الايام أي عقوبات عليها ولم تلزمها باي اشياء واضحه وان تعليماتها مجرد اتفاقات تتم بينهم من تحت الطاوله من اجل ابراز ان هناك وزاره مسئوله عن هذه الشركة المتنفذه والتي صلاحيات الوزير فيها صلاحيات شكليه ليس الا ولم تضع الوزاره بيوم من الايام معايير للجوده ولم تستقبل أي من شكاوي المواطنين المظلومين من سطوة هذه الشركه حتى اني وجهت اكثر من ثلاثة مرات رسائل لوزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يرد احد منهم .
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس لديها أي رؤية او خطه لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين ولم تقدم أي خطه بديله لتشجيع دخول مزودين يقدموا خدمات أفضل حسب نظام النفاذ المحدود الذي لم ينجح ويعاني الكثيرون ممن استخدموه من مشاكل وكثيرون يسألوني من اصدقائي عنه وهل يحولوا الى النظام الجديد وانا انصحهم بعدم التحويل والبقاء على ماهم عليه ألان .
الأسعار لازالت عاليه وشركة الاتصالات تأخذ مالا ولا تقدم خدمات مقابله وتخصم حصتها مباشره من فاتورة التلفون الأرضي في حين ان شركة تزويد الخدمه تقول بانها اصبحت وسيط مع المواطن وان الارباح التي تجنيها امام الاستثمارات الكبيره التي دفعتها في الخدمه غير مجديه وتتقاضى منهم شركة الاتصالات الفلسطينيه مبالغ هم احوج اليها لزيادة كفاءة الخطوط للمواطن مثل مبلغ الربط التي تجبيه شركة الاتصالات منهم العالي التكلفه والثمن .
الوزير مطالب بدراسة ملف مجموعة الاتصالات بشكل جدي وتشكيل لجنة للتحقيق في اليات احتساب المكالمات والفوتره وخاصه مع شركة جوال التي تستقوي على المواطنين خاصه في قطاع غزه وتستغل الانقسام الفلسطيني وحيثياته في ربح مبالغ كبيره والتهرب من دفع التزاماتها.
فالكثير من المواطنين يتقدمون بشكاوي ضد طريقة احتساب تلك الشركه للفواتير ويتقدموا باعتراضات لدى الشركه وشكاوي وبالنهايه يأتيه رساله على جواله شكرا لثقتك بجوال فقد تم فحص شكواك ولا يوجد أي حق لك علينا كيف ادفع ما عليه من مستحقات لتلك الشركه وليس لدي حق في الاعتراض ومعرفه من اين جائني المبلغ الكبير الذي دفعت للشركه اريد معرفة تفاصيل تلك الفاتوره المضخمه وشركة جوال تقول ان نظام كشوفات الارقام المستخدمه معطل ولا تستخرج أي كشف واعتراض كل الزبائن يقابل برفض الاطلاع على كيفية احتساب تلك الفواتير المضخمه والحجه هي الانقسام الفلسطيني الداخلي .
وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امام جبروت مجموعة الاتصالات التي ورثت رقاب العباد في فلسطيني عاجزة ولا تقوم باي شيء ووظيفتها شكليه فالوزير لا يقدم ولا يؤخر أي شيء امام سطوة مسئولي هذه الشركه ونفوذهم ولان هذه الشركة تعامل على انها فوق القانون والوزير وطاقم الوزراه عاجزين لاحول ولا قوه لهم سوى الادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام وهذه التصريحات متضاربه ومتردده ولا تنم عن فهم للمشاكل القائمه على الميدان حتى بالضفه الغربيه التي لهم السيطره عليها .
