كتب هشام ساق الله – تعطلت شبكة الانترنت في معظم الشركات المزودة للخدمة في قطاع غزه او كانت شبكتها تعاني من بطيء شديد في التصفح وذلك بسبب مشاكل فنيه لدى شركة الاتصالات الفلسطينية المزودة للخدمة لمعظم تلك الشركات فالمواطن الفلسطيني المشترك تعطلت أعماله بشكل كبير دون ان يعرف السبب في العطل الموجود ودون ان يتلقى اعتذار او تنبيه قبل تعطيل تلك الخدمة والسبب انه مجبر على هذا بسبب عدم وجود بديل له .
كنت انا احد هؤلاء المتضررين اليوم الذين لم يستطيعوا ممارسة أعمالهم وإشغالهم بسبب مشاكل كبيره في الانترنت وتوقف الشبكه على العمل وقد قمت بالاتصال بالشركة المزودة الذي ابلغني الموظف عن الاعطال بان هناك مشاكل بشكل عام بكل شركات الانترنت والعطل نتيجة خلل لدى الشركة المزودة وهي شركة الاتصالات الفلسطينيه .
لم اكتفي بسؤال شركه واحد فقد قمت بالتجوال على كل الشركات التي اعرفها واكتشفت ان المشكلة عامه في العطل والبطيء الشديد بالشبكة نتيجة خلل بالشركة المزودة لتلك الشركات كلها وهي شركة الاتصالات الفلسطينية التي تجبي أموال من شركات تزويد الانترنت وكذلك من المواطن الفلسطيني دون ان تتحمل أي مسؤولية فهي نقلت المشاكل مع الجمهور مباشره لشركات تزويد الانترنت حتى لا تتحمل المسؤولية المباشره .
هكذا أفعال الشركات الكبار المحتكرة التي ملكت رقاب العباد في شعبنا الفلسطيني دون ان يتم إيقافها او محاسبتها او مسائلتها من قبل الجهات الرسميه فهي اكبر من القانون ولا يتم سؤالها عن سبب العطل او متى سينتهي او على الاقل يتم تعويض من تضرر ويدفع ثمن لتلك الخدمة .
حتى ان وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزه والضفة الغربية قد لا تكونا قد شعرت بالخلل الموجود او علموا ان هناك عطل في والسبب انهم يتلقوا خدمات خاصة من شركة الاتصالات الفلسطينية بعيدا عن الشعب والخدمة السيئة التي تقدم لعامة الشعب الفلسطيني .
اهم شيء ان هذه الشركه تدفع ماعليها من التزامات للحكومتين ويتم ترك الشعب فريسة سهله لها لكي تجبي ارباحها بدون رقيب اوحسب فيتم خصم رسوم لا احد يعرف سبب فرضه واي الخدمه التي يتلقاها المواطن نظير هذا المبلغ الشهري الذي يدفعه المواطن لشركة الاتصالات ويدفع بالمقابل مبلغ اخر لشركة تزويد الانترنت وبالنهايه يكون هو سبب الخلل والعطل ولا احد يراجعه ويترك الامر لهذه الشركات ان تقلع شوكها بايدها وان ترد على بائنها الغاضبين والمحتجين عن تعطل مصالحهم .
رغم ذلك تدفع شركات تزويد الانترنت مبالغ كبيره على ربطها بشركة الاتصالات وكذلك مبالغ اخرى وبالنهايه تتحمل تلك الشركه مسؤولية السوء في الخدمه التي هي بالاصل يتوجب ان تتحملها شركة الاتصالات نفسها .
لا اعلم كيف يتم فتح سوق الاتصالات والانترنت والكل مربوط بهذه الشركة المحتكرة تتلقى اموال وارباح على خدمات هي لا تقدمها للجمهور وتتلقى اموال من شركات تزويد الانترنت لا تستحقها فهذه الشركه فقط مسؤوليتها ان تربح وتمص مال الشعب الفلسطيني لأنها هي المحتكره لهذه الخدمات في فلسطين ولايوجد لها أي منافس ويتوجب ان تمص شعبنا وان تربح الملايين بدون أي رقيب او حسيب فهي تدفع التزاماتها للحكومه وتلك الحكومه خولتها مص دم الشعب الفلسطيني .
متى سيتحرر سوق خدمات الانترنت ننتظر ان يتم توحيد شعبنا بحكومة واحد وان يتولى المسؤولية وزير غير مستفيد ومرتبط بمجموعه الاتصالات ويصعب شراء رمته وان يعمل على تحرير سوق الانترنت ويسمح بدخول منافسين جدد غير مرتبطين بهذه الشركه .
