كتب هشام ساق الله – المراه الفتحاويه غير ممثله في الخليه الاولى لحركة فتح منذ ثلاثة سنوات وبضعة شهور وذلك لعدم تخصيص مكان مضمون لها في داخل اللجنه المركزيه بانتخابات المؤتمر السادس للحركه الذي انعقد في اب عام 2009 في مدينة بيت لحم والذي اسفر عن سقوط كل النساء المرشحات لعضوية اللجنه المركزيه لحركة فتح .
وايضا لم تعين اللجنه المركزيه والتي كان لها الحق بتعيين ثلاثة أعضاء حسب قرا ر المؤتمر وعينت ثلاثة من الرجال تاركه أي وجود للمراه في داخل عضوية اللجنه المركزيه وهي التي سبقت كل التنظيميات الفلسطينيه الذكوريه بانتخاب الاخت انتصار الوزير ام جهاد عضو باللجنه المركزيه لحركة فتح في المؤتمر الخامس الذي انعقد في اب 1989 .
صحيح ان المراه ممثل بشكل لا باس فيه في المجلس الثوري وفازت مجموعه من الاخوات بعضويته وحصلن على اعلى الاصوات بالانتخابات التي جرت وهناك اخت في هيئة مكتب المجلس الثوري تشغل نائب ثاني لامين سر المجلس الثوري هي الاخت امال حمد وتم تكليف عدد من الاخوات في عضوية المجلس الثوري حتى يتم زيادة تمثيل المراه فيه .
ان وجود امراه في عضوية اللجنه المركزيه هو امر هام وضروري لكي تمثل نصف المجتمع الفلسطيني الذي تشكل المراه فيه اكثر من 50 بالمائه في حركة وتنظيم بحجم حركة فتح ينبغي ان يتم تجاوز كل القوانين والالتزام بقرار المؤتمر السادس بان يتم تمثيل المراه في كل المواقع القياديه بالحركه واولها اللجنه المركزيه لحركة فتح .
هناك احاديث تتحدث عن نية اللجنه المركزيه لحركة فتح اضافة عضو فيها بعد ان تم فصل عضو اللجنه المركزيه محمد دحلان واشغال الموقع برجل وان تم هذا فستصبح اللجنه المركزيه 23 عضو كلها ذكور وهذا الامر سيخسرها في الانتخابات التشريعيه القادمه ويسجل عليها انها حركة لاتمثل فيها النساء في الهيئات القياديه العليا .
ربما عدم وجود اخوات في التعينات بسبب ان جميعهن رشحن انفسهم ولم يحالفهم الحظ ولا ينطبق عليهم التعيين ينبغي ان يتم البحث عن عضوه ينطبق عليها النظام ويتم تكليفها في عضوية اللجنه المركزيه ليكون هناك حضور نسوي ربما توفر جو من حدة التنافس الموجود في داخل هذا الجسم القيادي تطرح وتمثل اراء النساء الذي يشكلن نصف المجتمع الفلسطيني .
لاشك ان عدم تمثيل المراه في هذا المستوى القيادي الفلسطيني الفتحاوي يشكل عيب كبير يسجل على حركة فتح ويتم معايرتها فيه وخاصه ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين وبعد سبعة واربعين عام من انطلاقة هذه الحركه العملاقه عام 1965 وخالفه واضحه للنظام الاساسي لحركة فتح ولقراراته التي اتخذتها الحركه بضرورة تمثيل المراه ب بربع اعضاء الهيئات القياديه والتي تم تطبيقه في كل الاقاليم والمناطق والشعب التنظيميه ولم يتم تطبيقه على اللجنه المركزيه لحركة فتح .
لقد قطعت التنظيمات الفلسطينيه شوطا كبيرا بتمثيل المراه الفلسطينيه في هيئاتها القياديه العليا فحركة حماس وهي تنظيم اسلامي يمثل المراه في كل هيئاته القياديه التنفيذيه والشوريه ولها اماكن مضمونه في تنافس الكوادر والقيادات وكذلك الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين والديمقراطيه والقياده العامه وكذلك حزب فدا .
بل قطع حزب مثل حزب فدا شوط كبير في التقدم بالتعامل مع موضوع المراه وانتخب الامين العام للحزب امراه مناضله من كوادر وقادة الحزب هي الرفيقه زهيره كمال وهي المراه الاولى التي يتم انتخاب امراه بهذا الموقع الكبير والاول في تاريخ النضال الفلسطيني .
صحيح ان الاخت المناضله انتصار الوزير قادت حركة فتح لفتره اعتقل فيها كل قيادة الحركه على الساحه السوريه عام 1966 ولكن هذه القياده كانت لمرحلة طوارىء لم تستمر طويلا وهذا الامر كان ايام الانتماء والثوره يتوجب ان يتم تخصيص وتكليف اخوات في هذا الموقع الهام .
ان لم يتحركن النساء في حركة فتح وقبلهم الرجال للمطالبه بوجود قائده فتحاويه في هذا الموقع الاول في الحركه وهي الخليه الاولى والكتابه للقياده بضرورة ان يتم تعيين اكثر من امراه في هذا الموقع فان التاريخ سيسجل عليهم هذا الامر ويثبت انه لا وجود للنساء في المستوى الاول في حركة فتح والاعلان عن حركة فتح على انها تنظيم ذكوري بشكل مطلق وكامل .
