المواطن الفلسطيني يدفع ثلث راتبه ضرائب للحكومة الفلسطينيه

كتب هشام ساق الله – استمعت بعنايه لبرنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية المتميزه وفاء عبد الرحمن والتي استضافت عدد من ممثلو القطاع الخاص في الضفة الغربية واتصلت عبر الهاتف برئيس جمعية رجال الاعمال بقطاع غزه السيد علي الحايك .

اردت ان اسلط الاضواء على ماقاله الحايك عن الوضع في قطاع غزه ورد على اول سؤال سالته له مقدمة البرنامج ان قطاع غزه يتلقى 45 بالمائه من ميزانية حكومة الدكتور سلام فياض رد عليها جيد انك سالتني هذا السؤال فقد كان يقال بالسابق ان قطاع غزه ياخذ 68 بالمائه وبعد قيل 60 بالمائه من موازنة السلطه .

وعن حديث الدكتور سلام فياض ان هناك فواتير بالملايين تذهب على السلطه الفلسطينيه نتيجة عدم تقديمها من تجار في قطاع غزه وتستفيد منها حكومة الكيان الصهيوني قال علي الحايك ان هذا ناتج عن خلل اداري تقوم به السلطه الفلسطينيه وحكومة سلام فياض فكان يجدر بها ان تضع موظف يقوم باخذ تلك الفواتير وتسجيلها وارسالها الى رئاسته في رام الله بدل الحديث عن ضياع ملايين الشواكل على السلطه فهناك الاف الموظفين الذين لايعملون ويجلسون في بيوتهم .

واضاف الحايك نسي الجميع ان كل مايتم استيراده لقطاع غزه طوال سنوات تأسيس السلطه كان يدفع من رسوم وضرائب تستفيد منها حكومة رام الله فكل مايتم استيراده وتصديره بالسابق كان يتم دفع ضرائب عليه اما في زمن الانقسام الفلسطيني فلم يسمحوا لنا بالعمل في الضفه الغربيه بالاستيراد الا بالحصول على مشتغل مرخص جديد صادر من الضفه الغربيه لكي ندفع الضرائب المستحقه عليه هناك .

وكشف الحايك عن ان هناك شركات كبيره اسرائيليه تعمل في الضفه الغربيه مثل شركة دوبا وغيرها لا تقوم باصدار فواتير او دفع الضرائب للسلطه الفلسطينيه وهذا يضيع ملايين الشواكل على السلطه كان يتوجب ان تجبيها من هذه الشركات وغزه لازالت تعاني من الحصار المفروض على قطاع غزه منذ سنوات طويله ولم يتم تعويض رجال الاعمال واصحاب المصانع والتجار من جراء الحرب الاخيره على قطاع غزه .

فحكومة سلام فياض لم تقم بعمل صندوق لتعويض تجار ومصانع قطاع غزه او احد من القطاع الخاص اي مبلغ مالي وتلقينا دعم من الدول الاوربيه عىل شكل اعانات بطاله وتلقينا بعض الدعم من البنك الاسلامي ومن بعض الجهات المانحه وسمعنا عن ملايين تم اقرارها في مؤتمر شرم الشيخ بعد الحرب على غزه لاعادة اعمار غزه بمليارات الدولارات ولم نرى شيء منها .

فنحن حتى الان نعاني من عدم القدره على ادخال المواد الخام الى قطاع غزه وكذلك بادخال الماكينات للمصانع المدمره فغزه حتى الان تعاني من حصار لازال قائما رغم كل الذي يتم نقله عن رفع هذا الحصار عنا فكل ما يقال ليس بصحيح وان الرباعيه الدوليه لم تفلح بالملف السياسي فكيف ستنجح بالضغط في الملف الاقتصادي على الكيان الصهيوني .

وعن فرض الضرائب الجديده من قبل حكومة فياض فقال علي الحايك انه لم يتم اشراك احد من رجال الاعمال في المداولات حول هذا قانون الضرائب الجديد وكاننا خارج المداولات على الرغم من ان هناك جهود للمصالحه الفلسطينيه واتفاقيات تم التوصل اليه للمصالحه الفلسيطنيه وان هناك حكومه جديده ستتشكل وسيسري هذا القانون علينا اجلا ام عاجلا وحكومة الدكتور سلام فياض تريد ان تعيد النظر بسياستها الانفاقيه الخاطئه التي استمرت خلال 15 عام على حساب التجار ورجال الاعمال واصحاب المصانع وتحميلهم تبعاتها .

فيما اوضح توفيق نصار عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بنفس البرنامج ان (مؤسسات القطاع الخاص) تقدمت بكتاب الى د.فياض تطالبه بأجراء حوار وطني مجتمعي بمشاركة كافة شرائح وقطاعات المجتمع، مبدياً ترحيبه بأستجابة فياض للدعوة وبالحوار.

ونبه نصار ان موقف القطاع الخاص هو “لا يعقل ان ندخل بحوار، بينما سيف القانون مسلط على رقابنا، وهو الامر الذي نرفضه ويستوجب التراجع عن كافة الاجراءات الاخيرة.”

واشار نصار الى ان مشكلة القطاع الخاص مع قانون الضريبة الجديد، يتمثل بـ ” ان الحكومة تطرح طريقتين للحل والخروج من الازمة المالية التي تعيشها، وهي تخفيف الانفاق الحكومي، او زيادة الضرائب، وبكلتا الحالتين لن تجلب الاموال، وسيؤديان الى انكماش اقتصادي، وتحصيل اقل في الضرائب غير المباشر في المجتمع، كما ستؤديا الى انخفاض القدرة الشرائية، وزيادة الفقر، وانخفاض التحصيل الضريبي.

واضاف نصار ان القانون الجديد سيعيد فلسطين الى العصور الظلامية و “مركزة” الصلاحيات بيد الحكومة، اضافة الى ان بعض مواد القانون اعطت صلاحيات تشريعية وقضائية للحكومة واجهزتها.

وبين نصار ان المواطن يدفع نحو 35% من راتبه ضرائب، وهو من اعلى المعدلات في العالم، حيث يدفع 300% بنزين ووقود، 14.5 رغيف الخبز ( المواطن الاردني يدفع 21%، لبنان 14%، مصر 15%، سوريا 10%، تونس 14%، اسرائيل 31%، معظم الدول الاوروبية اقل من 30%).

وحول اسباب الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وموقف القطاع الخاص منها، اكد نصار انه في ظل غياب سيطرة الحكومة على مقدرات ومكونات العملية الاقتصادية، فأنها تبقى عاجزة عن تقديم محفزات للاستثمار، حيث لا يمكن ان يكون هناك استقلال مالي دون استقلال اقتصادي.
واضاف نصار ان اسباب الازمة المالية تعود الى سياسة الانفاق الحكومي غير الرشيدة، وليس الجباية، موضحاُ انه في عام 2005 كان حجم الايرادات (مليار و231 مليون دولار مقابل مليار و993 مليون دولار حجم النفقات)، في حين بلغت الايرادات عام 2010 (مليار و 829 مليون دولار، مقابل 2 مليار و 938 مليون دولار حجم النفقات)، اي زيادة الانفاق خلال 2010 مليار دولار.

وتابع نصار ” من خلال المؤشرات وتصريحات د. فياض ويوسف الزمر، نستنتج ان الانفاق في العام الماضي بلغ 3 مليار و700 مليون دولار، وهذا يعني أن هناك زيادة بالانفاق نحو 700 مليون دولار عن العام الذي قبله، مؤكداً في الوقت ذاته ان القطاع الخاص كان وسيبقى ملتزم بدفع الضرائب، ودعم صمود المواطنين.

من جهته قال ابراهيم برهم عضو اللجنة التنسيقية للقطاع الخاص ان الاجراءات الضريبية الاخيرة للحكومة جاءت خارج سياق الحوار الذي كان قائماً بيننا وبين الحكومات السابقة ، مشيراً الى ان عدداً من الحكومات السابقة عملت بسياسات اقتصادية متسرعه، منها منح امتيازات كبيرة لبعض الشركات والقطاعات، الامر الذي انعكس سلباً على تطوير السوق.

واضاف برهم ان فلسطين لا تنطبق عليها معادلة اقتصاد السوق، لان المعطيات على ارض الواقع عكس ذلك (غياب الاستقرار، عدم السيطرة على مقومات الاقتصاد، الاقتصاد الخاص يعمل ببيئة استثمارية صعبة).

واعرب برهم عن صدمة القطاع الخاص وتفاجئه من الاجراءات الضريبة الجديدة للحكومة، التي جاءت متسارعه وصادمة لهم، حاملاً عليها عدم مراعاتها للملاحظات التي طرحت خلال فترة الحوار والنقاش في شهر 10 من العام الماضي.

وحول اسباب الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، قال برهم “ان اساس الازمة المالية ليس بسبب موضوع الانفاق، وانما تعود الى السياسة والرؤية الاقتصادية، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية لواقع الفلسطينيين، وهو ما يستدعي من الحكومة ان تنطلق بتفكيرها من تلك الظروف”.

وبين برهم انه تم وضع بعض الحلول امام الحكومة لتقليل حجم الازمة ومنها مطالبتها بتوسعة القاعدة الضريبة “افقياً” ومحاربة التهرب الضريبي، وتحسين جباية الضرائب المباشرة. وبشأن الحوار الذي دعا اليه د. سلام فياض، قال برهم ان القطاع الخاص هو من دعا وطلب عقد حوار مجتمعي، لان الازمة المالية وسن قانون الضريبة هي ازمة وطنية ، تؤثر على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، من اجل التوافق على سياسة وطنية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين.

ودعا برهم الى ضرورة الاتفاق على هيكلية للحوار، وتحديد سقف زمني له، والالتزام بنتائجه وتهيئة الاجواء لنجاحه، والاتفاق على الاطار العام للحوار والاهداف المرجوه منه، مع كافة شرائح المجتمع وضبط القانون على الجميع ( التوسعة الضريبية، محاربة التهرب الضريبي، حل اشكاليات عمل المستثمرين مع اسرائيل).

بدورها اعتبرت الباحثة والاكاديمية د. ايلين كتاب ان السياسات الحكومية المطبقة خاطئة، وان الحكومة لا تريد ان تقتنع ان سياساتها خاطئة ، لانها قائمة على تبني فكر ليبرالي جديد دون قراءة عميقة بتفاصيل تلك السياسة.

وتحدثت د. ايلين عن الوضع الاقتصادي الفلسطيني في ضوء اقرار الحكومة قرار الضريبة الجديد المعدل قائلة ” ان الاسس العريضة لزيادة الضرائب، والتسهيلات الممنوحه لكبار الشركات والمستثمرين بدأت في مرحلة د.فياض، حيث تبنى سياسة اقتصادية بفكر ليبرالي جديد ، الذي لا يستطيع النجاح في ظله لاننا لا زلنا تحت الاحتلال، وفي مرحلة تحرر وطني ، واقتصادنا غير مستقر ولا نسيطر عليه ، وهو ملحق باقتصاد كولونيالي استيطاني”.

وتساءلت كتاب مستغربة ” كيف يمكن للحكومة اعتماد سياسة اقتصاد السوق، ونحن ما زلنا تحت الاحتلال وفي مرحلة تحرر وطني، ومجتمع فقير؟ واين هي القطاعات الانتاجية التي يمكن الاعتماد عليها في اقتصاد السوق .

واعتبرت كتاب ان قانون الضريبة الجديد غير عادل البته، لأنه سيفضي الى غلاء في الاسعار، وبالتالي تضرر الفئات المجتمعية الفقيرة منها، وهو الامر الذي سيضر بها وبالطبقة المتوسطة بالمجتمع الفلسطيني.

وتابعت كتاب “الفقراء يدفعون الضرائب بشكل غير مباشر، والنظام الضريبي الجديد سيمسهم ويستهدف الطبقة المتوسطة وهي الشريحة الكبيرة، مشيرة الى ان المضايقات الاقتصادية على الطبقة المتوسطة سينجم عنه اثار سلبية .”