كتب هشام ساق الله – أكد مسئولون في لجنة الانتخابات المركزيه استحالة اجراء الانتخابات التشريعيه القادمه في الرابع من ايار القادم 2012 لعدم القيام بكافة الاستعدادات التي تسبق الانتخابات وعدم افتتاح مقرات لجنة الانتخابات في قطاع غزه حتى الان ومباشرتها لعملها بشكل رسمي .
ويقول هؤلاء المسؤولين ان هناك اجراءات يتوجب ان تسبق عملية الانتخابات وتلك الاجراءات تحتاج مابين 6-7 اسابيع كامله لتدريب الكارد الذي سيقوم بالعمليه وعقد دورات سريعه له ومن ثم تحديث السجل الانتخابي لاهالي قطاع غزه والذي يحتاج الى وقت اضافه الى الثلاثة اشهر المنصوص عليها بالنظام الاساسي للسلطه بدء العمليه الانتخابيه والتي تسبق التصويت وهي الدعايه الانتخابيه والترشيح للانتخابات .
ولجنة الانتخابات التي تم تكليفها بمرسوم رئاسي تواصل عقد جلساتها في الضفه الغربيه وقد اجتمعت اللجنه عدة مرات مع الرئيس محمود عباس وقدمت مقترحات له ولكن لن يتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات التشريعيه والرئاسيه والمجلس الوطني الا بانتهاء عمل اللجان المختلفه كون التنظيميات الفلسطينيه متفقه على ان تتم الامور بشكل متزامن مع تقدم الملفات المختلفه وسيتم اصدار مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات القادمه .
حتى الان لجنة الانتخابات المركزيه بفرعها في قطاع غزه لم تفتح ابوابها ولم تباشر عملها والجدير ذكره ان مقرات لجنة الانتخابات كلها مستاجره ويتم دفع الايجار السنوي لاصحابها وهي مغلقه ولم تسمح بعد حكومة غزه للجنه ببدء العمل رغم ان رئيس وزراء حكومة غزه اصدر تعلميات بمباشرة العمل فيها كما ان احد من اعضاء لجنة الانتخابات المركزيه لم يزر قطاع غزه لتفعيل العمل بشكل ميداني وعملي حيث كان يتوقع ان يتحضر الدكتور هشام كحيل مدير عام لجنة الانتخابات المركزيه الى غزه لبدء العمل ومباشرة عملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزه واستدعاء الطاقم العامل الذي عمل المره السابقه واختيار اخرين لبدء العمل ولا يمكن بدء عملية الانتخابات الا بتحديث سجل الناخبين .
وقد قامت لجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية على مدى السنوات القليلة الماضية غير انها لم تتمكن من تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة منذ انتهاء الانتخابات التشريعية الاخيرة في العام 2006.
الاغنيه التي يرددها الكثيرون بغزه بان الانتخابات ستتم في الرابع من ايار القادم حسب كل المراقبين سيتم تاجيلها لموعد اخر يتم تحديده بمرسوم رئاسي واتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينيه على الموعد الجديد حتى يكون هناك متسع من الوقت لكي تقوم لجنة الانتخابات بتحضير نفسها بشكل يضمن نجاحها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الفلسطينيه .
ويقول مراقبون انه حتى لو وافقت “فتح” و”حماس” على موعد محدد للانتخابات فانه سيكون بامكان اسرائيل تفجير هكذا اتفاق مشيرين في هذا الصدد الى ان اسرائيل قد تلاحق مرشحي “حماس” في الضفة الغربية وقد تمنع الانتخابات في القدس الشرقية.
