كتب هشام ساق الله – لقد استمعت بعناية لما قاله الدكتور سلام في برنامج الصحافي ماهر شلبي على المكشوف والذي بثها امس تلفزيون فلسطين وبحثت جيدا عن فحو اللقاء الذي جرى على شبكة الانترنت وعلى وكالة وفاء للانباء كنت اتمنى ان يتم تفريغه ونشره على أي موقع من المواقع .
للأسف الموضوع يحتاج الى جهد وعنايه كبيرين من الصحفيين والمواقع على شبكة الانترنت حتى يتم تفريغ المقابله واعادة صياغة ماجاء فيها ولانهم يستسهلون العمليه في القص واللصق فان المقابله رغم اهميتها وانتظار مواطنين كثيرين الى قراءة فحواها لم يتم نشرها حتى وكالة وفا الرسميه للانباء لم تنشر فحواها او ان احد من مكتب فياض لم يطلب نشر تلك المقابله الهامه.
لاحظت ان الدكتور سلام فياض حاول خلال المقابله ان يشرح عملية العجز في موازنة الحكومه بشكل سهل رغم حفاظه على مصطلحات سهله حتى يفهمه الشارع الفلسطيني ويذلل مخاوفهم من فرض الضرائب وقد استفاض في عملية الشرح الكثير الذي لم يمنحه دائما الصحافي ماهر شلبي المزيد من الوقت لكي يكمل فكرته بشكل دائم مطاردا إياه بسائله كثيرة ودون افساح المجال لا لفياض لكي يوصل مايريد ولا للجمهور لكي يفهم مايقصده فياض .
ووقفت كثيرا على حاله شممت فيها نوع من التحريض على قطاع غزه قام فيها الضيف والمستضيف محملين الانقسام جزء كبير من تلك الازمه رغم ان الانقسام له 5 سنوات والوضع يسير بشكل كبيرودون اشكاليات ماليه وتم تخفيض النسبه التي تدفع رواتب لقطاع غزه من 58 بالمائه كما كان يحلو للجميع الى 48 بالمائه من موازنة السلطه وهذا شيء جميل .
حمل حكومة غزه موضوع شركة الكهرباء وعدم دفعها للاستحقاقات المطلوبه منها على الرغم من ان السلطه تدفع بشكل كامل قيمة الكهرباء التي تمنح لقطاع غزه والبالغه 45 مليون دولار شهريا وعدم ارسال الفواتير الخاصه بضريبة القيمه المضافه من تجار قطاع غزه و موضوع الصحه والتحويلات للخارج وارتفاع فاتورة العلاج وعدم ارسال المبالغ التي يتم استيفائها من ابناء قطاع غزه الى موازنة وزارة الماليه على الرغم من ان الحكومتين اتفقوا على ادراة الازمه بين الجهتين خلال السنوات الماضيه ولم يتم طرح مواضيع كثيره بجلسات الحوار الوطني التي تعقد بالقاهره من اجل الاتفاق على المشاكل التي سردها في البرنامج .
شممت في حديث الدكتور سلام فياض واسئلة ماهر شلبي نوع من التحريض الواضح على قطاع غزه والتي تتزامن مع حمله شعواء موجوده في الضفه الغربيه ضد قطاع غزه واتهامات واضحه بان القطاع هو من يشكل العبىء الاقتصادي على موازنة السلطه الفلسطينيه ومطالبة كثيرون من ابناء الضفه بالتخلص من هذا الملف الذي يزيد من اعباء السلطه الفلسطينيه .
هذا النفس الغير وطني الذي بدا بالظهور في الايام الاخيره وتحمل تبعئة ضد قطاع غزه وموظفين قطاع غزه الذين يتهمون بانهم لايعملون ويتقاضون رواتبهم وهم في البيوت متناسين من اصدر لهم التعليمات بفعل هذا الشيء وماقدمه شعبنا من دماء وتضحيات وتحمل مسؤولية البدايات الاولى للسلطه الفلسطينيه وكذلك وقف الترقيات عن ابنائه وشطب كوادره من كافة الهيكليات الوظيفيه في مختلف الوزارات والسلطات الحكوميه واستبعاده من كل انواع الدعم وبالنهايه تحميله مسؤولية العجز المالي .
ننتظر قدوم حكومة وحده وطنيه حسب الاتفاق الذي تم بين الفصائل الفلسطينيه المختلفه بالقاهره ليكن سلام فياض او أي احد اخر وسنرى مدى تجاوز هذه الحكومه قضية ألازمه المالية وخاصه وان أي حكومه فلسطينيه فهي تعتمد اعتماد كبير على مساعدات الدول المانحه ففلسطين لا تمتلك بترول او ذهب او دخل قومي في ظل الحصار الصهيوني لشعبنا الفلسطيني وتحكمه بالاقتصاد الوطني ولن يتم القضاء على العجز المالي الا بوحدة شعبنا وبتخفيض حقيقي للمصروفات الحكوميه وارجاع الاموال المسروقه التي سرقها اباطرة السلطه .
جزء من المقابله التي اجريت مع الدكتور سلام فياض تم تلخيصها بنقاط عثرت عليها في احد المنتديات الفلسطينيه http://www.fateh-voice.com/vb/showthread.php?t=93497.
مقابلة رئيس الوزراء سلام فياض مع تلفزيون فلسطين
• استضاف برنامج “حكي على المكشوف”، رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض وتحدث حول “خطة التقشف” التي تقوم بها الحكومة، وابرز ما قاله:
• السلطة منذ عام 2008 عمدت الى سياسة مالية جديدة كفيلة بتخفيض العجز في ميزانيتها وخاصة العجز الجاري، ورافق ذلك العديد من المساعدات، وكان ذلك بشكل متدرج، ولم يردنا في عام 2011 لتسديد هذا العجز.
• السلطة تسعى الى تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية والوفاء باستلزاماتها تجاه المواطنين، ورغم الجهد المبذول شعرنا بانخفاض في المساعدات الخارجية على خلفية ما هو مبرمج.
• كان هناك انخفاض في الايرادات الخارجية المخصصة لدعم المشاريع التطويرية، وبالتالي تم الدفع لهذه المشاريع من ميزانية الدولة، وبالتالي هذا الامر سبب العجز ايضاً.
• حجز اسرائيل اموال السلطة الفلسطينية كان سبباً اساسيا في خفض ميزانية السلطة والدخول في ازمة مالية، وواجهتنا حالة من الارباك الشديد، حيث لم نتمكن من الوفاء للرواتب والاجور لاول مرة من فترة طويلة.
• ندخل عام 2012 ونحن نعاني من عجز مالي بحوال 600 مليون دولار كحد ادنى، وسيصل الى مليار و200 مليون دولار، وهناك شح واضح في المساعدات الخارجية.
• السلطة لن تتوقف عن السعي على الحصول على اكبر كم ممكن من المساعدات، وهذا الامر سنستمر فيه في العام الحالي.
• هناك حاجة دائمة لترشيد النفقات من باب فعالية مؤسسات السلطة في كافة اوجه نشاطها، وليس جديداً على السلطة زيادة الايرادات من خلال رفع القيمة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.
• اي دخل تحت 30 الف شيقل غير خاصع للضريبة، والدخل الذي يتجاوز هذا المبلغ تشمله الضريبة ولا تخضع الــ30 الف شيقل الاولى للضريبة، وتدفع الضريبة لما يتجاوز هذا المبلغ.
• اي مواطن دخله اقل من 125 الف شيقل سنوياً لم يتاثر اطلاقاً بالتغيير الذي حصل، وان تاثر فسيتاثر ايجاباً بذلك، وهناك مفاهيم مغلوطة لدى المواطنين بشأن الضرائب التي باتت غير مفهومة لدى المواطن، وهذه الضريبة المعدلة سيتاثر بها فقط ميسوري الحال والشركات واصحاب الدخل العالي.
• هناك بعد السلع الاساسية غالية الثمن اسعارها دولية ولا يمكن تغيير او تخفيض اسعارها، ولو كنا قادرين على تخفيض الاسعار يجب ان يكون هناك ايرادات بديلة للتعويض وهذا غير موجود.
• هذا القانون لن يطالع مزارعين بشكل فردي في القطاع الزراعي، وبالنسبة لضريبة الاملاك فلم يطالها اي تغيير.
• نحن لا نتحدث على وضع مثالي للسطلة وسيتحول الى وضع سيء، وفي الحقيقة ان الوضع الحالي للسلطة سيء وهي تعاني من ازمة حقيقة ومن خلال هذه الاجراءات نسعى لتجاوز تلك العقبات وتخطي الازمة المالية الحالية.
• بند المكافئات موجود ضمن بنود المؤسسات الفلسطينية وهذا العام تم تنفيذ هذا البند ولكن بشكل غير موسع كما كان سابقاً.
• سنتواصل مع المجلس التشريعي في اطار فرق العمل، الى حين تشغيل المجلس التشريعي.
• التقاعد المبكر هو بحد ذاته امتياز للموظف الفلسطيني، ولا يمكن ان تعطي راتب كاملاً لموظفاً تقاعد مبكراً، وهذا الموضوع قيد الدراسة ولم يتم اعتماده حتى الان، ونحن سناخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيشها الموظفين من مديونيات للبنوك واجارات المنازل والديون الاخرى.
• العجز الذي تواجه السلطة هو عجز” بنيوي الطابع” وليس عجز في الدورة الاقتصادية للسلطة، ويتمثل هذا العجز البنيوي بالاحتلال من خلال الحصار على الضفة وغزة والحواجز وحجز الاموال وغيرها من مظاهر الحصار الاسرائيلي على الفلسطينيين.
• نحن نحاول ان نتوصل الى صيغة مع المجتمع الدولي لجعل هذا الاجراء المتمثل بحجز الاموال الفلسطينية والضرائب عديم الجدوى، حيث يتصل المجتمع الدولي ويواصل الضغوطات على الاحتلال.
• بامكاننا ان يكون الوضع المالي لدينا افضل بكثيرحتى في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي، لكن الانقسام الفلسطيني سبب دماراً ليس فقط على الجانب السياسي والاجتماعي والوطني بل تعداه الى الجانب المادي والاقتصادي.
• هناك العديد من المشاكل التي نعاني منها من خلال عدم دفع فواتير الكهرباء والتي تقتص تلقائياً من قبل الاحتلال من خلال ايرادات السلطة الفلسطينية، لكن السلطة لا يمكن ان تقوم بقطع الكهرباء عن اشخاص غير متمكنين من دفع الفواتير، لكن هناك اشخاص قادرون على الدفع ولا يقومون بعمليات الدفع، وهؤلاء الناس يجب ان يدفعوا، ولا يجوز ان تبقى ممتنعة عن الدفع.
• هذه ازمة وطنية والكل الوطني مدعو للمساهمة في حل هذه الازمة، حتى لا نتعرض للابتزاز، ويجب ان نحصن انفسنا بشكل اضافي حتى لا نتعرض لمثل هذه العمليات الخارجية من الابتزاز.
• التقشف سيطال الجميع والوزراء، وعلى سبيل المثال سفر الوزير او غيره لاجل النقاهة لا يمكن تغطيتها بشكل من الاشكال، وجميع افراد ومستويات الشعب مطالب بالتضحية في سبيل التغلب على الازمة المالية.
• يجب ان يكون هناك افصاح حقيقي عن قيمة البضائع التي يقوم التجار باستيرادها من الخارج، ومن لم يقم بالافصاح ستقوم الحكومة باجراءاتها تجاه هؤولاء التجار.
• نحن نقوم بعلاج عمليات التهرب من الضرائب، حيث تخسر السلطة الكثير نتيجة عدم السيطرة على الضرائب، والخلل يكمن اننا لا نسيطر على المعابر او الموانىء او المطارات.
• معدل دخل الفرد ليس متدنياً كما يظن البعض لكن اسعار السلع مرتفعة، والى حين قيام دولة فلسطينية مستقلة سيتغير الوضع بالتاكيد.
• وفي ملخص ما قاله الدكتور سلام فياض، بان الضرائب لن تمس اصحاب الدخل المحدود، وبان التقاعد المبكر مجرد فكرة وسيكون امتيازاً وليس عقاباً
