كتب هشام ساق الله – لن أتحدث عن الجوانب القانونية التي يستند اليها الرئيس محمود عباس في اصداره لقرار رفع الحصانه البرلمانيه عن النائب محمد دحلان ولا مايقوله النظام الاساسي الفلسطيني في مثل هذه الحالات فهذه هي السابقة الأولى التي يتم فيها مثل هذا الموضوع خلال دورتي المجلس التشريعي الاثنتين والتي لم يسبق ان تم مثل هذا الأمر حتى نقيس ونحلل الأمور ونترك الامر لرجال القانون الدستوري فهم من يمكن ان يفصل بمثل هذه الحالات .
فتح لا ينقصها قضايا جديدة تثار حتى تخسر مزيدا من الوحدة الداخلية والفرقة في صفوفه وهي تستعد للمصالحة الغير متحققه ولكن تسير باتجاه الانتخابات خطوه فقد بدا العد التنازلي للدخول بالانتخابات المقرره في ايار وان كان الامر حتى الان لايعدوا اتفاق في مصلحة حماس نظرا لاستعدادها وجاهزيتها لمثل هذه الانتخابات .
أما حركة فتح والتي تعاني من مشاكل عديده غير موضوع دحلان مشاكل في الانطلاق قدما الى الإمام فمنذ انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري الأمور تسير بالاتجاه التراجعي فحتى الان لم تحقق الحركه انطلاقات الى الامام وتعاني من جمله من الإشكاليات وخاصه في موضوع العمل الجماعي صحيح انه لا معارضه داخليه في داخل اللجنة المركزية الكل صاغر لما يريده القائد العام .
ولكن العمل الجماعي والاداء الموحد ووجود برامج تنظيميه يتم تمريرها على كل المستويات التنظيميه للحركه وعدم الجاهزيه لاي حدث كبير هو ما يسيطر على العمل التنظيمي بداخل حركة فتح ونبش أي مواضيع جديده يؤدي الى مزيد من الاختلاف الداخلي ويضعف ما تبقى من حركة فتح وينهي احتمال فوزها باي انتخابات سياسيه قادمه ويدخلها في خلاف تستفيد منه حركة حماس سياسيا واعلاميا .
حديث البعض من اللجنه المركزيه عن جاهزية الحركه للانتخابات الرئاسيه والتشريعيه والمجلس الوطني هو حديث لا يصدقه احد في أي مستوى تنظيمي اقولها انا في قطاع غزه اننا غير جاهزين لمثل هذه العمليه حتى ولو تم تجميد موضوع دحلان وعدم فتحه نهائيا وكذلك الوضع في الضفه الغربيه لا يختلف كثيرا ويمكن ان يكون اسوء واضعف من وضع قطاع غزه فوحدة كادر قطاع غزه ناتتجه عن معاناتهم واستهدافهم من قبل اجهزة حماس .
والمشكله التي هي اكبر من مشكلة دحلان القادمه هي ترتيب مرشحي حركة فتح في كل الاستحقاقات القادمه بدون انتخابات داخليه او وفق أي قاعده ستتم عملية الاختيار فلن تمنعوا احد يعتقد انه يستحق ان يترشح عن حركة فتح من الترشح حتى ولو تم فصله فسيختار قوائم اخرى وبديله ويعمل معها ويمكنكم استعراض ماحدث بالانتخابات التي تمت عام 2006 وكيف جرى الامور اضافه الي العقوبات المخففه التي فرضت على كادر الحركه والتي سرعان ماتم التراجع عنها وتخفيفها .
ونعود الى موضوع دحلان عضو اللجنه المركزيه المفصول وعضو المجلس التشريعي عن دائرة خانيونس الذي يتم نبش موضوعه من جديد لتقسيم الشارع الفتحاوي الغزي واجبار الناس على الاصطفاف هنا او هناك وزيادة الانقسام الداخلي ونحن اكثر من أي وقت نحتاج الى وحدة داخليه للحركه حتى نستطيع ان نتجاوب مع تحقيق المصالحه الداخليه التي يتم وضع العصي في دواليبها وتاخيرها لتعارضها مع مصالح البعض في حركة حماس وفتح .
حتى الان الخبر الذي تم نشره نقلا عن وكالة الامارات العربيه للانباء ولم يتم نشره على موقع وفا الرسمي واحدث هذا الضجيج الاعلامي وردات الفعل على مواقع الانترنت الموالية لدحلان او المعارضه له ولكني اقول ان م ايجري هو تدمير ممنهج لحركة فتح يتحمل مسؤوليته كل من يثير ويقولب القضايا الشخصيه ويلبسها ثوب القضايا التنظيميه ضمن الحفاظ على مصالح الاطراف المختلفه .
اما مصلحة حركة فتح وخاصه في قطاع غزه فهي بحاجه الى وحده داخليه يتحد فيها كل ابناء حركة فتح من اجل التصدي لاستحقاقات المرحله المستقبلية القادمه وان يكون على مستوى الحدث لتغيير الظروف المحيطة فيه والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وايجاد مكان تحت الشمس خلال المرحلة السياسية القادمة وهذا لن يتم الا بوحدة داخليه تكون مصلحة فتح هي العليا لا مصلحه هذا او ذاك .
وإحالة أكثر من سته وعشرين الف موظف مدني سيكون على حساب ابناء فتح في قطاع غزه وهم سيتضرر في الامر وشعال نار الخلاف حول تحويل دحلان او غيره الى القضاء يشغلنا عن قضيه كبرى ستمرر ان ظل الخلاف الداخلي في اوساطنا وشغلونا عن قضايا اهم وجوهريه اكثر فلا تخلطوا الاوراق يا ابناء فتح بالنهايه الذي سيتضرر من سيخسر نصف راتبه فقط واضحاب الملايين ومن استفادوا من المحرله السابقه وكونوا اموال لن يتاثروا بالتقاعد المبكر ؟
