كتب هشام ساق الله – فوجئت من توضيح وزع على شبكة الانترنت من الاخ والصديق خليل ابوشماله مدير مركز الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزه انه تم اختياره ضمن لجنة الحريات فهذه المهام التي تتعلق بخدمة المصالحة الوطنية وجسر الهوه بين ابناء شعبنا هي تكليف وليس تشريف ومعروف انك حتى ولو تم وضع اسم تنظيم امام اسمك فانك لاتمثل تنظيم فلسطيني بعينه بل تم اختيارك كونك رجل مهني وتم اختيار اخرين من مؤسسات حقوق الانسان في لجان اخرى .
الكل منا معروفه اصطفافاته السياسية منذ ان بدء حياته العمليه ومعروف ايضا ابتعاده واقترابه عن التنظيم السياسي الذي كان عضوا فيه وادائه لعمله اصبح معروف ايضا وتم تسمية كل اعضاء اللجان وممثلي التنظيمات امام كل اسم واحد منهم وهذا الامر واضح للعيان ولا احد يفكر انك تمثل تنظيم سياسي بعينه حتى ولو وضع اسم التنظيم امام اسمك .
تلك المهام التي يكلف فيها أي مواطن فلسطيني لجسر الهوه وحل الخلاف الفلسطيني الداخلي وعودة الامور الى ما كانت عليه قبل الانقسام الفلسطيني الذي قسم شعبنا بشكل واضح ومس بالنسيج الاجتماعي هي واجب وطني عليك حتى ولو يتم مشاروتك هذه المهم فوجودك بلجنة كلجنة الحريات العامه مهم وسط اختيار ممثلين عن تنظيمات فلسطينيه مختلفه نظرا لتراجع الحريات العامه في وطننا بشكل خطير منذ بدء الانقسام .
معروفه مؤسسة الضمير التي تمثلها ومعروف نشاطها ودفعاها عن الحريات وحقوق الانسان وانتم مؤسسه واضحه معالمها وانتمائها واصطفافها ومعروف مجلس ادارتها وموظفيها ولديها موقع الكتروني ومقر في غزه والضفه الغربيه فلا داعي للتوضيح فالامور كلها معروفه .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، تأسست في عام 1993 بالتنسيق مع مؤسسة الضمير في رام الله وعدد من المحامين وغيرهم من المهتمين في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تعتبر مؤسسة الضمير مؤسسة مستقلة ومحايدة تابعة للمنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى ضمان تطوير مبادئ حقوق الإنسان و المعايير والقيم المعترف بها دوليا في قطاع غزة. تقوم المؤسسة بالاسترشاد بهذه المبادئ فضلا عن المساءلة، وسيادة القانون،والشفافية، والتسامح، والتمكين والمشاركة والإدماج والمساواة والإنصاف وعدم التمييز والاهتمام بالفئات الضعيفة
وكان قد اصدر خليل ابوشماله بيانا توضيحيا امس وزع عبر شبكة الانترنت ” تعقيبا على ما نشر في وكالات الانباء حول عضويتي في لجنة الحريات المنبثقة عن اجتماع القوى السياسية في القاهرة فانني أود توضيح ما يلي :
انني كما باقي أبناء شعبي ،تواق لمعايشة المصالحة الوطنية وتحقيقها على أرض الواقع ،وانهاء كل أشكال الانقسام التي أثرت على مجمل الأوضاع الفلسطينية ، وأضعفت من قدرة شعبنا في مواجهة المؤمرات الدولية ،وجرائم الاحتلال ومخططاته ،كما أنني اعتز بثقة الأخوة في القوى السياسية الفلسطينية في شخصي من خلال اختياري في عضوية لجنة الحريات رغم انني علمت من وسائل الاعلام ولم يستشرني أحد ولم يتم مناقشتي في الموضوع بشكل مسبق .
وبالرغم من احترامي و تقديري واعتزازي بكل القوى السياسية الفلسطينية جميعا ،الا ان عضويتي في هذه اللجنة ليست تمثيلا عن أي فصيل ،وبعد مراجعتي للاخوة في القاهرة فانهم أبلغوني ان الاختيار جاء بصفتي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ،وبصفتي ناشط ومدافع عن حقوق الانسان .
وان كنت أرى أن مجرد تشكيل لجنة لمناقشة حقوق أساسية للمواطنين ،وتعتبر بديهيات في هذا العصر هي مسألة يصعب علي فهمها أو تفهمها ،الا انني كنت أتمنى أن تشكل اللجنة من مجموعة من المهنيين ونشطاء حقوق انسان تجنبا لأي نوع من أنواع التشكيك أثناء ممارسة عملها ، علما أنني أكن كل المحبة والتقدير للأسماء المذكورة في اللجنة .
