كتب هشام ساق الله – أغاظت الصورة التي وزعتها وسائل الإعلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس هو وعميدة الأسيرات المحررات في صفقة وفاء الأحرار أمنه منى التي ابعدت الى تركيا يوم امس الاول وما كشفته الصحف الصهيونيه عن لقاء منفرد جمعها والرئيس محمود عباس .
الرئيس ابومازن رغم انه مؤيد لعملية السلام وللتوصل الى اتفاقيه مع الجانب الصهيوني وفق المبادئ السياسية التي أعلنتها منظمة التحرير فهذا الإيمان المطلق بالعملية السلمية لا تجعله يلتقي بمناضله شريفه من ابناء شعبنا الفلسطيني وعضوه بحركة فتح وقائده من قادة الحركة الاسيره وخاصه وانها الفتاه الوحيدة التي ابعدت الى تركيا .
إيمان الرجل بالعمليه السلميه لم ينزع عنه في يوم من الايام حق شعبنا بالكفاح والنضال ضد المحتلين الصهاينة ولا التبرؤ من المناضلين الذين صنعوا المجد لشعبنا وعانوا ويلات السجون لدى الكيان الصهيوني ولا ينزع عنه المسؤولية الوطنية بالوفاء لهذه المناضلة التي ناضلت من اجل تحقيق السلام وإقراره وخاصه وان الرئيس ابن تنظيم يؤمن بالكفاح المسلح كطريق لتحرير فلسطين .
هل كان يتوقع هؤلاء الصهاينه من الرئيس محمود عباس ان يتنكر لهذه الماجدة المناضلة من ابناء حركة فتح وهو القائد العام لحركة فتح هل كانوا يعتقدون انه ممكن ان يخجل منها او يعلن عدم مقابلتها او الالتقاء فيها حتى يقال انه رجل سلام .
لتشرب حكومة الكيان الصهيوني البحر الابيض المتوسط وكل المحيطات ولتضرب راسها بكل جدران العالم ولتمت بغيظها ان الرئيس محمود عباس التقى هذه المناضلة واستمع لها منفردة ومع اخوتها الاسرى المحررين وانها ستظل قائده ومناضله على رأس وجبين كل شعبنا واننا لن نتبرأ او نخجل من تاريخنا النضالي الذي هو حق لنا أقرته الديانات السماوية وكل شرائع حقوق الإنسان والمنظومة الدولية
وكانت قالت مصادر اسرائيلية إن اسرائيل وتحديدا مكتب رئيس الوزراء نتنياهو يشعرون بالغضب الشديد والحنق على الرئيس ابو مازن الذي التقى الاسيرة الفلسطينية المحررة امنة منى في تركيا، حيث تقيم بعد ابعادها خارج الوطن ضمن صفقة تبادل الاسرى.
ونقل موقع “يديعوت احرونوت” الالكتروني عن مصادر وصفها بالمسؤولة في مكتب نتنياهو قولها انه لمن المذهل والمشين ان من يدعي امام العالم اجمع السعي لتحقيق السلام مع اسرائيل يقطع كل هذه المسافة حتى تركيا للقاء تلك “القاتلة” التي رفضت اسرائيل السماح لها بالعودة الى الضفة الغربية.
والمناضله القائده امنه منى في شهر أكتوبر من عام 2003 أدانت المحكمة العسكرية في معسكر الاعتقال عوفر”، الشابة الفلسطينية آمنة منى بالتخطيط لجريمة قتل واختطاف الشاب الإسرائيلي أوفير رحوم. وبتاريخ 6112003 تم إصدار حكما بالسجن المؤبد عليها .
وكانت منى قد اتهمت بأنها دفعت بالفتى الإسرائيلي رحوم للقدوم إلى رام الله، حيث قتل هناك على أيدي ناشطين من حركة فتح.
وأدانت المحكمة العسكرية أمنة بتهمة التسبب بالموت مع سبق الإصرار والترصد، غير أنها لم تدَنها بارتكاب عملية القتل.
وقتل الفتى أوفير رحوم، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وهو من سكان مدينة أشكلون، في الـ17 من كانون الثاني/يناير بعد أن حدد موعدًا للقاء منى، البالغة من العمر 24 عامًا، في محطة الحافلات المركزية في مدينة القدس.
وتطورت العلاقة بين رحوم ومنى عبر المراسلة في زاوية التعارف على شبكة الإنترنت. وقدمت منى نفسها لرحوم على أنها “سالي”، وقالت إنها يهودية قدمت للتو من المغرب، وما زالت لا تجيد اللغة العبرية.
وأقنعت منى رحوم بالتقائها في مدينة القدس؛ وحين وصل إلى المدينة، قادته بسيارتها إلى مشارف مدينة رام الله، حيث كان في انتظارها شريكاها من تنظيم فتح، “حسن القاضي” و”عبد الفتاح دولة،” اللذان حاولا إخراجه من السيارة. وحين رفض الخروج، أطلق أحدهما عليه النار وأرداه قتيلاً.
وأخذ منفذو العملية جثة رحوم، ولاذوا بالفرار متوجهين إلى مدينة رام الله داخل مناطق السلطة الفلسطينية، حيث قاموا بدفن جثته. وعثر سكان محليون على الجثة بعد يوم واحد، حيث تم نقلها إلى أحد مستشفيات المدينة، ومن هناك إلى إسرائيل.
