كتب هشام ساق الله – فزاعة الفصل في حركة فتح ازدات على قاعدة اضرب بالبور يخاف منك الي في العمار وهو مثل شعبي قيل في الزمنات واكتشفته حركة فتح من جديد في معاقبة كوادرها الغير منضبطين والذين يترشحون خارج دائرة الحركه وارادتها .
قرارات الفصل زادت في تاريخ الحركه خلال الدوره الحاليه للجنه المركزيه حتى الان فاعضاء المؤتمر العام السادس للحركة سهلوا هذا الاجراء ومنحوه للجنه المركزيه وللمجلس الثوري بعد ان تم تعديل النظام الاساسي للحركه ولم يعطوا الكادر الفتحاوي حق الدفاع عن نفسه او ممارسة طرق تنظيميه لكي يدافع عن نفسه وشطبوا تاريخ الناس بقرار الفصل او العقوبه التي تتخذ من قبل جهه تنظيميه عليا بدون منح المؤسسات التي تم تسميتها وتشكيلها حق الدفاع عن الكادر التنظيميي بنزاهه .
جميل جدا ان يكون لحركة فتح مخالب ووسائل تستطيع فيها اتخاذ قرارات ضد من يخرج على قيادتها كنا نتمنى ان مارستها في الماضي ولكن بعد ان وصل لعضوية اللجنه المركزيه عدد من الصارمين ذو اصول عسكريه وامنيه يبدو ان القرارات قدح زلام على راي المثل .
لو ان هناك نظام سليم للانتخابات الداخلية ولا تدخل النزعة الشخصيه في قرارات التعيين لن يستطيع احد ان يتحدى قرارا الحركه بالترشيح خارج شرعيتها فنحن فقط سمعنا من طرف ولم نسمع من الطرف الأخر لماذا خرج السوالمه عن قوائم الحركه وهو نقيب للصيادله قبل ان تتشكل قائمة حركة فتح .
ان الافراط في عملية الفصل وعدم اعطاء الكادر الفتحاوي حقه في التحقيق والاعتراض امام الجسم الذي اقر في المؤتمر السادس وهو المحكمة الحركية وعدم تدخل لجنة حماية العضويه وحماية سمعه العضو فيها بالتشهير عبر وسائل الاعلام بفصله دون ان يدافع او تدافع عنه فهذا شيء غير محترم واتخاذ القرار بشكل سليم ونزيه قبل ان يعلن عضو باللجنه المركزيه قرار فصل أي عضو ويستعرض بانه قادر وقوي على اتخاذ قرارات الفصل يتوجب ان يتريث هو وغيره حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحق أي عضو بالحركه ويتم الاعلان عن الفصل بعد انتهاء كل الاجراءات القانونيه .
نقر ونعترف ونجذم بقوة اللجنه االمركزيه بممارسة كل انواع العقوبات فهم يمتلكون صلاحية النظام الاساسي المعدل ولكن يتوجب ان نرى ايضا افعال واداء جيد على الارض وبرامج تنظيميه مشتركه تمارسها كل اذرع الحركه ومفوضياتها التي لم تشكل كلها بشكل جماعي ونظام داخلي ينظم عملية الانتخابات الداخليه في أي انتخابات قادمه يكون واضحه فيه القاعده التي ستختار أي من مرشحي الحركه ومشاركة القاعده فيها .
لا ان يتم تعيين اعضاء كتلة فتح في الانتخابات التشريعيه القادمه من اللجنه المركزيه فقط ودون ان تشارك القاعده مثلما تحدث عدد من اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح عبر وسائل الاعلام خلال الفتره القادمه واصروا بانه لاداعي لعقد مؤتمرارات او اجتماعات عامه للحركه لاختيار مرشحي الحركه فاللجنه المركزيه هي صاحبة هذا الحق .
لننتظر كم سيخرج من حركة فتح على قرار اللجنه المركزيه قبل الانتخابات التشريعيه والمجلس التشريعي بوقت قصير ان لم يتم اختيار سليم لمرشحي الحركه وكوادرها وترتيبهم وفق ارادة واختيار القاعده التنظيميه وحتى لا تنسى حركة فتح التاريخ المنطقتين التي نجحت فيهم الانتخابات الداخلية هما فقط رفح وقلقيليه وهما من استطاعت الحركه ان تكتسح مقاعد المجلس التشريعي فيما فقط من دون كل الدوائر الاخرى في الانتخابات التشريعيه الماضيه .
وتجربتنا في عقاب اعضاء حركة فتح الذين تم اتخاذ اجراءات مخففه جدا بحقهم وكانوا سبب في خسارة الحركه الانتخابات التشريعيه الماضيه لازالت ماثله امامنا فالساقط في حركة فتح يتم اختياره سفير ومحافظ ووزير وقائد من جديد والضعيف الغير مدعوم هو من يتم اتخاذ القرار بحقه ومعاقبته هكذا تعودنا وهكذا التاريخ يقول .
نعم لعودة هيبة الحركه وتطبيق قرارات مركزيه وانضباط كافة الكوادر التنظيميه فيها ولكن يتوجب ان يتم تحديد نظام عادل للاختيار وكذلك منح المفصول او المعاقب حق الدفاع عن نفسه وعن تاريخه النضالي في صفوف الحركه لا ان يتم شطبه بقرار وببيان اعلامي على وسائل الاعلام .
وكان قد صرح لوسائل الاعلام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، إن اللجنة المركزية للحركة قررت في جلستها يوم 15-12-2011 فصل محمود راضي على السلايمة النقيب السابق لنقابة الصيادلة. وأوضح بيان من الدائرة الإعلامية لمكتب الطيراوي، وصلتنا نسخة عنه ، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر فصل السلايمة ‘لعدم التزامه بتوجيهات الحركة، وخروجه على الانضباط الحركي بالترشيح لموقع نقيب الصيادلة’
