كتب هشام ساق الله – منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي وهناك فراغ في دفع الالتزامات الماليه التي هي يفترض ان تكون على الشركات التجاريه ألكبري الفلسطينية التي تعمل في قطاع غزه من شركات وبنوك وشركات تامين وغيرها وخاصه بعد ان اعفى الرئيس محمود عباس قطاع غزه كله من دفع الضرائب الواجبه عليه للسلطه الفلسطينيه واستغلت تلك الشركات هذا الامر لتزيد من ارباحها وعدم دفع الالتزامات التي عليها .
حكومة غزه خاضت معهم حوار طويل ومداولات لكي يدفعوا الالتزامات التي عليهم نظير عملهم داخل حدود قطاع غزه وايضا يضمن عدم تضررهم ووضعهم على اللوائح السوداء بدعم الارهاب كونهم يتعاملوا مع حكومة غزه حسب شروط الرباعية الدولية والتي اتخذت في بداية الانقسام لفرض حصار على غزه ووالحكومه التي تقود الامر فيه .
فحين تجلس في مجلس يبدا الناس بتداول المشاريع الواضحه التي تقام في مدينة غزه وجمالها ويبدا الناس بالتحليل والحديث فهكذا شعبنا كله في هذه المواضيع ويبدؤوا بالمديح لهذه الشركه او تلك وما تقدمه من خدمات لبلدنا وحرصها على ترتيب شوارعنا .
لا يستطيع احد الحديث عن هذا الامر حسب مايعرفه من معلومات ولا يستطيع ان يدلي بدلوه كون هناك فرق بين تبرعات وتبرعات ودفعات ودفعات فالذي ياتي بالخاطر جميل ورائع ويندرج ضمن خطه للدعايه والترويج لهذه الشركه او تلك وماي اتي بالفرض والإلزام لا نستيطع ان نسميه تبرع الا للتحايل على الواقع المعاش .
فكثير من مسئولينا وقادتنا يدلون بتصريحات ومديح لا لزوم له لتلك الشركات على وسائل الاعلام فنحن لا ندري ان كانوا يعرفون ابعاد كل القضايا او لا يدرون ان كانوا يدرون فهم يمدحون لكي يتسلقوا وسائل الاعلام ويجاروا الحدث وان كانوا لا يدرون فهي المصيبه الكبرى والطامه بانهم يروجون لشيء لا يعرفون ابعاده وكيف تم .
هذه الشركات يتوجب ان تدفع ما عليها من التزامات نظير عملها في القطاع ولاي سلطه سواء كانت حكومة غزه او حكومة الضفه فهذا حق المجتمع الفلسطيني عليهم سواء جاءت تلك التبرعات على شكل مشاريع تتبرع تلك الشركات بها وتطور البنيه التحتيه الفلسطينيه او جاءات بمحض ارادتها ضمن المسموح لهم به تجاريا بان تتبرعها تلك الشركات والبنوك ومؤسسات التامين وغيرها لمؤسسات المجتمع المدني ودعم الجامعات والمؤسسات وغيرها من اوجه التبرعات المعروفه .
ان ما تم من اتفاق ضمن ادارة الازمه وبموافقة مؤسسات السلطه في رام الله على تبرعات تلك الشركات الكبرى يتوجب ان يكون معلوم وواضح للجميع وهو ضمن الحلول التي يتم التوصل لها ولا يتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام .
نتمنى ان تتم الوحده الوطنيه وننتهي من هذا الانقسام البغيض ونتمنى ان يتم رفع هذا الاعفاء الضريبي فور انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحده الوطنيه وان تدفع تلك المؤسسات بشكل مباشر ما عليها من التزامات كونها حق من حقوق الشعب الفلسطيني كامله ولا تزيد من ارباحها وتتمنن على شعبنا الفلسطيني بتبرعاتها التي هي ليست بتبرعات بل حقوق لكل شعبنا الفلسطيني .
لا نريد ان نخوض بهذه المقاله بالتفاصيل ونتحدث عما يجري ونتحدث عن كل شركه بشركتها وما قدمت وماعملت وكيف تحايلت على الانقسام الداخلي حتى لا نقوم بإحداث أي ضرر لتلك المؤسسه فلدينا التفاصيل والمعلومات ولكننا اردنا ان نوجه رساله لهم ولكل الذين يمدحون تصرفات تلك الشركات التي تعمل مثل تجار الحروب وتتهرب من مسؤولياتها الوطنيه والتزاماتها المجتمعيه وتعيش على الانقسام وتنموا وتكبر على حساب شعبنا .
