كتب هشام ساق الله – الفساد المستشري في مجموعة الاتصالات وسوء الخدمات المقدمه للمواطنين وعدم فرض رقابة على أدائها ومتابعة ما تقوم به من نشاطات واداء وتركها تعمل على الغارب يجعلها تتعامل مع نفسها انها شركه فوق القانون بامتياز وهي اكبر من السلطة الفلسطينيه بشقيها غزه ورام الله .
الرقابه على تلك الشركات لا تتم بالعلن ولا ينشر عنها وعن ادائها ومطابقتها للقوانين بشكل دوري ومنتظم وهذه المجموعه الاحتكاريه يشعر المواطن الفلسطيني انها استعبدت شعبنا هي ومالكيها واصحاب الأسهم فيها وان شهوتهم للربح تجعل منهم يمارسون العربدة على المواطنين بدون حسيب او رقيب يوقفهم عن حدهم ويضع لاحتكارهم حد .
شركة مايكروسوفت اكبر الشركات العابرة للقارات والمنتشره في جميع انحاء العالم دائما تتعرض لعقوبات احتكاريه سواء في الولايات المتحده او من الاتحاد الاوربي رغم انها شركه ولها كيانها الإداري والمالي وهي تشكل مئات اضعاف راس مال مجموعى الاتصالات وباديكو وكل الشركات الفلسطينيه والعربيه ويتم مراقبة اداء موظفيها ومدرائها وضع حد لها ولتجاوزاتها الاحتكاريه بشكل منتظم وتغيريمها بمئات الملايين كل عام .
وزير الاتصالات مشهور ابودقه سبق ان انتقد اداء المجموعه وتحدث عما يجول في خاطر المواطنين وسرعان ما اعتذر عن تصريحاته أمام جبروت وقوة هذه المجموعه وتمكنها من الوصول الى اعلى المستويات الاداريه وسطوة وقوة اصحابها المالكين الذين اجبروه على التراجع عن أقواله وتصريحااته وايضا الاعتزار وتغيير ماقال .
هذه المجموعة المحتكرة تمارس الان عملها في قطاع غزه كونها الجهه الوحيده التي تقدم الخدمه سواء في الانترنت او الاتصالات الارضيه او خدمة جوال وهي متوافقه بشكل كامل مع حكومة غزه وتؤدي ماعليها من التزامات وترقص على حبال التناقض والانقسام الداخلي بشكل كامل وهذا يعني انها تتلون سياسيا ومهنيا وتدفع مبالغ كبيره من تحت الطاوله وبدون ان يتم تسجيلها بحساباتها العموميه .
صحيح ان وضعها بغزه يختلف عن وضعها في الضفه الغربيه فهي بغزه لا يوجد لها منافس و هي الجهه المزوده لخدمات تكنولوجيا المعلومات وهي تستفرد بالسوق بشكل كامل ولكنها في غزه لا تدفع بالشكل المطلوب لمؤسسات المجتمع المدني وطاقمها الاداري في غزه يجامل الى ابعد الحدود بكل شيء ويدفعون الفتات مستغلين حاجة الناس ورضاهم لتلك الفتات على سبيل المثال دفعت جوال لدوري المحترفين مليون دولار للرجل القوي بالضفه الغربيه اللواء جبريل الرجوب ودفعت بغزه فقط 120 الف دولار لرعاية دوري الدرجه الاولى والثانيه على الرغم من انها تربح بقطاع غزه نصف ارباحها العامه على الاقل وكان يتوجب عليها ان تدفع مليون دولار لممؤسسات المجتمع المدني .
سبق ان ارسلت رساله لوزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتفي غزه ورام الله ولكن لم اتلقى أي رد او ارى أي جانب عملي تم لهذه الرساله وقد علمت ان الوزير المنسي قد تسلم نسخه من رسالتي واصدر تعليماته ببحث الموضوع وقد اجتمع وكيل الوزاره لديه مع شركات الانترنت عدة مرات وسالهم عن سوء الخدمه المقدمه في غزه والجميع منهم قد تحدث ان السبب مجموعة الاتصالات وما يدفعونه من اموال كثيره بدون وجه حق لهذه المجموعه المحتكره هو السبب اضافه الى القطع المتكرر ياتي منهم بشكل مستمر .
اما في الضفه لا الوزير مشهور ابودقه ولا مستشار الرئيس لشؤون لشؤون تكنولوجيا المعلومات الدكتور صبري صيدم ولا أي مسؤول يستطيع ان يطب بهذه المجموعه الكبيره التي ترشي عدد كبير من رجالات السلطه وتعطي الاف الهدايا بشكل شكري فهم لا يدفعون من كيس ابوهم بيدفعوا من بنود الضرائب والتبرعات والهدايا والدعايه والاعلام ولا احد يراقب ادائهم وعملهم لا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا الرقابه العامه بالسلطه الفلسطينيه ولا هيئة مكافحة الفساد فإدارة هذه المجموعة فوق القانون ومدعومة واي اشكاليه يتم حلها على التلفون .
منذ ان ورثت مجموعة الاتصالات الشعب الفلسطيني واسترقت ابناء شعبنا واستعبدتهم كونها الجهه الوحيد التي تقدم الخدمات لهم وجعلت منهم عبيد تحلبهم في كل المجالات سواء بالاتصالات الارضيه او الجوال او الانترنت مقابل مادفعته من ملايين قليله بحكم العلاقات التاريخيه بين مالكيها ورجال السلطه وهذه المجموعه لا تدفع ما عليها من التزامات حقيقيه للسلطه الفلسطينيه فقد دفعت الشركه المشغله الثاني للمحمول التي يقال لها الوطنيه 300 مليون دولار فقط مقابل السماح لها بخدمة الجوال المحمول فهذه المجموعه ماذا دفعت للسلطه.
ونحن في هذه الايام الشفافه التي تعقد منظمات الشفافيه بفلسطين والعالم احتفالاتها بمناسبة ذكراهم السنويه اطالبهم جميعا للتحقيق مع هذه المجموعه ونشر تجاوزاتها وتبيان الفساد المزروع فيها وتوضيح ان كانت هذه المجموعه ملكت رقاب شعبنا كله واستعبدته ام هي مجموعه تجاريه واقتصاديه منضبطة تخضع للقانون الفلسطيني وملتزمه بكل بنود هذا القانون وهي تحت السيطره .
