كتب هشام ساق الله – كشف احد قراء مقالاتي على مدونتي مشاغبات سياسيه التي اكتبها لتصحيح مسيرة وعمل شركة جوال وكشف جوانب الخلل في أدارئها وعملها وسياسة التمييز الذي تتبعه مفرقه في تعاملاتها بين المناطق الجغرافيه في الوطن الواحد و ان هناك تحقيق جرى داخل مجلس الوزراء الفلسطيني بسبب قيام شركة جوال بدفع مبالغ شهريه كخاوات لعدد من المتنفذين بداخل السلطه الفلسطينيه من الموظفين الكبار .
وصل الملف مجلس الوزراء بالخطاء وبدء تحقيق إداري ومالي مع هؤلاء الموظفين الذي تدفع لهم شركة جوال مكافئات شهريه لهم بدون وجه حق من اجل تسهيل تعاملاتها داخل السلطة الفلسطينية وتسهيل معاملات مجموعة الاتصالات بشكل عام وخاصة المعاملات الخاصة بشركة جوال في كل وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية .
هناك ضابط ارتباط في شركة جوال ( موظف كبير ) يقوم بتنسيق ارسال المعاملات لهؤلاء المتنفذين داخل مؤسسات السلطه ولديه ضوء اخضر من مجلس الاداره والمدير العام للشركه ويتم صرف تلك الاموال من الشركه وتدفع لهم كل شهر .
الملف الان أصبح على مكتب الرئيس لاتخاذ إجراءات عقابيه بحق هؤلاء الموظفين الذين ترشيهم شركة جوال كل شهر وسيتم اتخذ الإجراءات العقابية والاداريه بحق هؤلاء الموظفين ولا عرف ان كان سيتم تحويلهم الى النائب العام او الى هيئة مكافحة الفساد التي يقودها الاخ رفيق النتشه ابوشاكر او انه سيتم اجراء تحقيق جنائي مع شركة جوال وادارتها .
هذه المعلومات لم تفاجئني كثيرا ولم استغربها فلدى شركة جوال شبكة كبيره من المندوبين للوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية اضافه الى الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة ومندوب كل جهه من تل الجهات يحظى بتخفيض خاص له هو من شركة جوال وكذلك يحظى بالهدايا والرحلات وأشياء كثيره تعطى له على حساب المشتركين لديه ولاتتم أي معامله مع شركة جوال الا من خلاله هو شخصيا .
شركة جوال التي تقوم بهذه الرشاوي يتم تغطيتها تحت بنود مختلفة موجودة لدى الشركه وتتم بعلم ومعرفة المدير التنفيذي لها ونائبه وكذلك مجلس إدارة الشركة وهذه الصلاحيات الغير قانونيه تتم لزيادة العراقيل أمام الشركة وبروقراطية المعاملات في الوزارات وكذلك تجاوز القانون وسرعة تنفيذ المعاملات على حساب معاملات الناس و وكذلك توفير الوقت وزيادة ارباحها وزيادة نصيب اصحاب الاسهم .
هذه الشركه التي تعتبر الاولى في فلسطين من حيث راس المال وكذلك تواصلها مع عدد كبير من الزبائن وتصنف من انها احدى اهم شركاتالاتصال في العالم العربي من خلال استخدامها لمعايير عربيه ودوليه في كافة المجالات يوجد فيها فساد كبير يتوجب ان يتم التحقيق فيه .
مجموعة الاتصالات وشركاتها المختلفة وفي مقدمتها شركة جوال تعتبر نفسها اعلى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي لا تخضع لأي سلطه فقط تخضع لسلطة إدارتها مخترقه كل الوزارات والهيئات الوطنيه بعلاقات طاقمها الاجتماعيه وبالهدايا التي تقدم لهم .
لم يتم في يوم من الأيام ولم نسمع بوسائل الاعلام ان هذه المجموعه تم اخضاعها وحساباتها وكافة اوراقها وقراراتها الاداريه وحملاتها وكل شركاتها بكافة الاتجاهات للتحقيق والتأكد من سلامة موقفها المالي والإداري وجودة الخدمات المقدمه للجمهور وتوافقها مع المبالغ التي تتقاضاه من الجمهور وتبرعاتها التي تقوم بها للمجتمع المدني والتي تخصم من الضرائب .
