كتب هشام ساق الله – مرت هكذا مرور الكرام جريمة ارتكبتها المحاكم الصهيونيه العنصرية بتبرئة قائد الكتيبة الصهيونيه الذي ارتكب المجزرة البشعة بحق عائلة السموني بحي الزيتون هكذا بدون إثارة ضجيج إعلامي عليها بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي فالكل يغني على ليلاه .
دعا الاعلام الحكومي في حكومة غزه اليوم واستغل وجود وفد برلماني أوربي وقرر إقامة مؤتمر صحفي بحضور الوفد البرلماني الأوربي وعدد من الناجين من عائلة السموني لتسليط الاضواء على هذه الجريمه النكراء التي يتوجب ان يتم معاقبة الكيان الصهيوني بكل مستوياته في محاكم جرائم الحرب النازية .
جميل ما سيكون ولكن الأجمل ان تقوم مؤسسات حقوق الإنسان المنشغلة بإقامة دورات لحقوق الانسان في ليبيا وغيرها من الدول التي تعيش الربيع العربي وتشارك في تحقيقات عربيه ودوليه لجرائم ارتكبت هناك في الخارج وفق الاجنده الاوربيه المموله لتلك المؤسسات ان تعد أوراقها وتحضر ملف عائلة السموني لعرضه امام المنابر الدوليه والمحاكم وتطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني على هذه الجريمة البشعه التي يتم فيها تبرئة القاتل .
لم تفكر مراكز حقوق الانسان بإعداد ملف كامل متكامل لانتهاكات العدو الصهيوني الذي ارتكبها في قطاع غزه خلال الحرب على قطاع غزه وخاصة مجزرة عائلة السنوني وإثارة القضية على الساحه الاوربيه الصديقه لهم وكذلك باشراك مؤسسات حقوق الانسان التي دائما نوقع معها على وثائق حسب حاجة تلك المؤسسات ولمطالبها ان ندفعها لرفع قضيه واستئناف ما تم اتخاذه من قرار بتبرئة هذا الضابط القاتل المجرم من الجريمه هو وجنوده .
وللأسف الشديد لم تثر القضية وسائل الإعلام الرسمية بالسلطة الفلسطينية كما ان وزارة الخارجيه الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيه لم تستخدم هذه البرائه بإثارة الرأي العام المحلي والدولي وإصدار بيانات تندد بهذه البرائه وإعادة تسليط الأضواء على هذه الجريمه الكبيرة النكراء التي ارتكبت بحق عائله أمنه في أرضها والتي أدت الى مقتل وجرح ما يقارب ال 70 من افراد هذه العائلة .
الله يخلف على العرب وعلى المؤسسات العربية والاسلاميه التي اعطت الناجين من هذه العائله المساعدات الانسانيه اللازمه بشكل عاجل ولكن ما تريده هذه العائلة ان يتم ملاحقة القتلة وتقديمهم للعااله الدولية واعتبارهم مجرمي حرب واعادة بناء البيوت التي هدمت باسرع وقت ممكن .
وكانت الآليات العسكرية الإسرائيلية قد دخلت باطراف حي الزيتون بمدينة غزه وهناك ارتكتب مجزره يوم الأحد الموافق 5 -1-2009. في حي الزيتون الواقع جنوب شرق مدينة غزة والذي شهد واحدة من المجازر المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار الاجتياح البري والتي أسفرت عن استشهاد عائلة من سبعة أفراد تنتمي إلى عائلة أوسع بالإضافة إلى عشرات الجرحى من النساء والأطفال والرجال.
المجزرة الجديدة التي استهدفت عائلة السموني وسقط فيها ما لا يقل عن سبعة شهداء هم الوالدان وخمسة أطفال, كانت -وفقا لشهود عيان- عملية إبادة حقيقية, أراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن توقع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وقال نائب السموني (25 عاما) لموقع الجزءيرة نت في ذلك الوقت ” إن قوات الاحتلال التي توغت شرق حي الزيتون “قامت بتجميع عشرات الأسر من عائلاتنا السموني في بيت واحد مساحته 180 مترا مربعا، ومن ثم قامت بدكنا بالقذائف لمدة عشر دقائق حتى سقطنا جميعا بين جريح وشهيد” .
وأضاف المواطن الفلسطيني, الذي نكبته القوات الإسرائيلية بإبادة عائلته، أنه “بعدما قامت قوات الاحتلال بإمطارنا بهذا العدد من القذائف، تحوّل البيت إلى بركة من الدماء، فمنّا من مات على الفور، ومنّا من ظل جريحا يصارع الموت حتى فارق الحياة بعد ساعات”.
وأكد السموني أن قوات الاحتلال منعت الإسعاف من الوصول إلى أفراد العائلة المستهدفة رغم المناشدات العديدة التي وجّهوها للصليب الأحمر حيث ظلوا ينزفون لمدة أربع وعشرين ساعة قبل أن تتمكن سيارات الإسعاف صباح اليوم الاثنين من الوصول إليهم وإجلائهم.
وقال نائب السموني كاشفا النقاب عن بعض تفاصيل المجزرة المروعة الجديدة “استشهدت زوجتي حنان وطفلتي هدى ووالدتي رزقة البالغة من العمر ستين عاما كما استشهد معظم إخواني وأبناء عمي وأبناؤهم”.
باختصار ما حدث بحي الزيتون “كان إعداما جماعيا بدم بارد”, مضيفا أن قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء لم يتسع لهؤلاء المواطنين المنكوبين وعددهم سبعون حينما وصلوا بين شهيد وجريح.
كما دلت الشهادات التي أدلى بها جنود خلال الحرب ووثقتها مجموعة «يكسرون الصمت»، وهي مجموعة من الضباط في الاحتياط تعمل على توثيق الجرائم التي يرتكبها الجيش، «أن ضابطاً في «جفعاتي» أمر خلال الحرب بإطلاق النار على عجوز فلسطيني شرق مدينة غزة، ما أدى إلى مقتلها، في حين عرضت قنوات التلفزة الصهيونية شهادات حية لجنود في «جفعاتي» وفي غيره من الألوية، تؤكد أن جنود هذا اللواء قاموا خلال الحرب بالتبول في خزانات مياه الشرب الخاصة بالفلسطينيين، علاوة على أنهم استخدموا الفلسطينيين كدروع بشرية في تحركاتهم، خلال الحرب.
وقد ارتكب قادة وجنود من كل ألوية جيش العدو جرائم فظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين خلال عدوانهم. وفي تقريرها، تقول الصحافية العسكرية عميرة هاس «إن ارتكاب هذه الجرائم جرت بتوجهيات مباشرة من الهيئات القيادية العليا في الجيش».
وكان النائب العام العسكري قرر عدم تقديم كل من قائد لواء غفعاتي وقائد قوات الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم حول مسؤوليتهم عن ارتكاب مجزرة عائلة السموني التي راح ضحيتها 21 شخصًا من المدنيين العزل من خلال استهدافهم بالطائرات الحربية بتاريخ 5-1-2009.
