كتب هشام ساق الله – وأنا اقرأ على موقع بال برس ما توصل اليه الباحث الفلسطيني عيسى سميرات خلال رسالته لنيل درجة الماجستير ان هناك 2,5 مليار دولار هو حجم الاستثمارات الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني وخاصة المستوطنات وإنها لو تم استثمارها داخل أراضي السلطة فإنها ستوفر 213الف فرصة عمل جديدة .
هذه النتيجة يتوجب ان تشجع وزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية الى ضرورة إقامة بحث بالاتجاه المقابل ومعرفة الأسباب التي أدت الى قيام هؤلاء الفلسطينيين لنقل إعمالهم واستثماراتهم داخل المستوطنات الصهيونية وداخل أراضي الكيان وعدم إقامتها داخل حدود السلطة الفلسطينية .
بعد إغلاق قطاع غزه ومحاصرته كثيرون هم من نقلوا مصانعهم وأعمالهم إلى داخل الأراضي المصريه في الاسماعليه ومدن القناه حيث افتتحوا مصانع للخياطة هناك ونقلوا ماكيناتهم وكل مستلزماتهم وأصبحوا يستقبلون البضائع هناك ويتم تجهيزها وإعادة إرسالها إلى داخل الكيان الصهيوني .
كما افتتح رجال أعمال فلسطينيين في الأردن مصانع وخاصة في مجال الخياطه وتشارك البعض منهم مع أردنيين وإسرائيليين واستقبال المواد الخام والمستلزمات والموديلات من الكيان الصهيوني وتصنيعها وتجهيزها وتصديرها الى الدول العربية صنع في الأردن او في فلسطين وهي بالأصل صناعة صهيونيه .
زمان قيلت صاحب رأس المال جبان وما نحتاجه ان نوجد صاحب رأس مال وطني يستثمر في داخل بيئته المحلية مقابل ان توفر له السلطة الفلسطينية كل عناصر نجاح استثماره وتشغيل العاطلين عن العمل وتصدير تلك المنتجات وهذا كله يحتاج الى استقرار سياسي وامن داخلي وقدره على التواصل مع الأسواق الخارجية .
فأصحاب المصانع ورؤوس الأموال فور ان يبدوا بأعمالهم يتعرضوا إلى إجراءات بيروقراطيه في الحصول على تراخيص وإمداد تلك المصانع بالكهرباء وغيرها من المستلزمات اللازمة لبدء عملية الإنتاج وحين يبدأ المصنع بالعمل يدفع صاحبه الضرائب ويضطر بالنهاية في ظل عدم قدرته على تسويق إنتاجه الى إغلاق مصلحته والهروب الى داخل الكيان الصهيوني من اجل ان ينتج ويصدر انتاجه بسهوله .
أصدرت القيادة الفلسطينية قرارا يمنع بموجبه العمال من العمل داخل المستوطنات المقامة على الأرض المحتلة عام 1967، بعد أن بلغ عدد المستوطنات 177مستوطبة، وقدر عدد العمال الفلسطينيين فيها ما بين 22إلى35 ألف، وهذا خلافا لأعداد العاملين وراء الخط الأخضر والذي وصل إلى حوالي 150 ألف وأعداد أخرى تعمل بالسوق السوداء( بدون تصاريح عمل) ويقدر عددها 20 ألف عامل.
والسؤال من ينفذ القرار؟ في ظل بطالة تصل بالمتوسط 22% في الأراضي المحتلة، فالعمال الفلسطينيون يعملون في إسرائيل ضمن ظروف عمل قاسية،حيث هم ممنوعين من المبيت وعليهم المغادرة كل مساء والعودة المبكرة بعد صلاة الفجر لمواجهة الازدحام الهائل على المعابر ثم الانتقال على مواقع العمل، بحيث يصبح يوم العمل يتراوح بن 16 _14 ساعة، إضافة إلى الذين يعملون بالتهريب بمعنى يدخلون عبر الجدار تسلل مسائي أو مبكرا جدا تحت طائلة الاعتقال والغرامة والضرب واحتمال إطلاق نار.
http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=28387
