كتب هشام ساق الله –مسلسل الفساد في دولة الكيان الصهيوني قصه قديمه بدات ولم تنتهي بتوجيه ملف الفساد لرئيس وزراء الكيان الصهيوني الحال بنيامين نتنياهو فقد سبق ان اتهم بالفساد عام 1999 بتلقي هدايا حارج القانون تعرف باسم عرف باسم “قضية عمادي” وتم اغلاق الملف بالنهايه ضده .
مراقب الدولة الاسرائيلي، القاضي المتقاعد، ميخائيل ليندنشتراوس، المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، مواد تتعلق بقضية “بيبي تورز”، التي يشتبه فيها بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ارتكب مخالفات فساد تتعلق بسفرياته إلى خارج البلاد، وتستدعي تحقيق الشرطة بشأنها.
وأفادت صحيفة “معاريف” اليوم الاثنين، بأن ليندنشتراوس سلم فاينشتاين دليلين على الأقل، تم التوصل إليهما في إطار تدقيق مكتب مراقب الدولة في القضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب ليندنشتراوس قولها، إن “مراقب الدولة سلم المستشار القانوني للحكومة، قبل بضعة أسابيع، مواد ليطلع عليها، بعد أن تم جمعها خلال التدقيق في سفريات رئيس الوزراء ووزراء ونواب وزراء إلى خارج البلاد .
وأضافت الصحيفة أن مقربين من نتنياهو ادعوا أمام مكتب مراقب الدولة، بأن المحقق ليفي يلاحق عائلة نتنياهو منذ تحقيقه في قضية أخذ نتنياهو هدايا تلقاها كرئيس للوزراء في نهاية ولايته السابقة، وذلك خلافا للقانون الذي يحظر على المسؤولين الكبار أخذ هدايا تلقوها خلال تولي مناصب كبيرة، وأن تبقى هذه الهدايا في مخازن الدولة.
وكان قد اكد رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي الشاهد الرئيسي في قضية فساد يشتبه بتورط رئيس الوزراء الاسرائيلي فيها، الثلاثاء انه سلم ايهود اولمرت مرات عدة مبالغ نقدية. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن تالانسكي قوله في افادته امام محكمة منطقة القدس “سلمت اولمرت مبالغ نقدية لحملتيه في 1991 و1992 (…) قال لي انه يفضل ان تكون المبالغ نقدية. اعطيته اولا مبالغ مني شخصيا ثم من تبرعات جمعتها له في الولايات المتحدة”. واضاف “في 1998 ايضا سلم مبالغ تتراوح قيمتها كل مرة بشكل عام بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار نقدا، لان اولمرت لم يكن يريد شيكات”.
سبق ان تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون لضغوط جديدة ودعوات إلى استقالته بعدما اتهمه مستشاره السابق بالتورط في فضيحة فساد تتعلق بتمويل حملته الانتخابية سنة 1999.
وبثت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي تسجيلاً صوتياً كان سجله المستشار السابق لشارون للشؤون الاستراتيجية ديفيد سبكتور الذي يرأس اليوم وكالة تحريات من دون معرفة رئيس الوزراء.
وقال سبكتور في تصريح للمحطة أن التسجيل يكشف أن شارون كان على اطلاع تام على مصدر بعض المبالغ التي استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى رئاسة حزب الليكود.
في 15 مارس 1977 كشف الصحافي دان مرغاليت في صحيفة هآرتس أن عقيلة رابين تدير حسابا مصرفيا في الولايات المتحدة مخالفة للقانون الإسرائيلي آنذاك. تحمل إسحاق رابين المسؤولية عن هذه المعصية، مما أدى إلى إجراء انتخابات داخلية جديدة وترشيح شمعون بيرس لرئاسة الوزراء. خسر “همعراخ” الانتخابات في مايو 1977، وخلف مناحيم بيغن، رئيس حزب الليكود .
احتلت إسرائيل المركز 22 في الفساد من بين الدول الـ33 المنتسبة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولم يسجل مؤشر قياس الفساد أي تحسن في إسرائيل منذ عام 2007.
وعلى الرغم من بعض الأحكام الصادرة بحق عدد من المسؤولين الفاسدين، فقد أظهر القضاء الإسرائيلي ضعفاً شديداً في التعامل مع الفساد، والمثال الأبرز في هذا السياق هو ملف رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، أو ما يعرف بـ”الجزيرة اليونانية”، وقضايا فساد أخرى تورط فيها شارون، ويعود ذلك إلى قدرة المسؤولين في التهرب من المحاسبة، على الرغم من أنه يجب على المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، بحسب النظام القضائي الإسرائيلي، أن يكون غير سياسي.
وكانت أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب بحق الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كتساف يعتبر حكماً في قضية لا سابق لها في تاريخ إسرائيل ضد رئيس وزراء سابق، لكن كتساف ليس أول مسؤول إسرائيلي يحكم عليه بالسجن على خلفية ارتكابه جرائم جنسية، كما أنه ليس المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي لاقى هذا المصير، إذ سبقه إليه عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، كان أبرزهم وزير الدفاع الأسبق إسحاق موردخاي، الذي اتهم عام 2001 بالقيام بأعمال مشينة في ظروف خطيرة، وقدمت بحقه لائحة اتهام مخالفات جنسية، كما حوكم وزير العدل السابق حاييم رامون في قضية تحرش أخرى، وأدين بالقيام بأعمال مشينة، وحكم عليه بالعمل في المرافق العامة لمدة 120 ساعة، وبتعويض بقيمة 15 ألف شيكل للمشتكية، وأدين كذلك العقيد في الجيش الإسرائيلي عاطف زاهر باغتصاب مجندة عملت موظفة في مكتبه، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، وبإنزال رتبته العسكرية إلى رتبة رقيب.
هذا غيض من فيض لفساد قادة دولة الكيان الصهيوني اردنا فقط ان نعدد بعضها لكي يعرف الناس ان هذه الدوله ستنتهى كما بدات نتيجة فساد قادتها ولانها دولة من الباطل التي ستنتهي بالقريب العاجل ان شاء الله .
