كتب هشام ساق الله – أصبحت أزمة نقص الشيكل الحاد تسيطر في بداية كل شهر وخاصة حين تقوم السلطة الفلسطينية بصرف الرواتب على موظفيها وتبدأ البنوك بالشد والرخي مع زبائنها واستغلال هؤلاء الفقراء في هذه ألازمه لزيادة إرباحهم الفصلية ومن ثم السنوية وزيادة عوائد أصحاب الأسهم .
سلطة النقد الفلسطينيه والتي تقوم بدور البنك المركزي الفلسطيني والتي يفترض انها تشرف على البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية وصاحبة الولاية القانونية والهيئة الرقابية التي توجه هذه البنوك موقفها من أزمة كل شهر غير واضح وغير ملزم ولم تتخذ أي إجراء عقابي ضد البنوك التي تستغل حاجة الموظفين الى تقاضي رواتبهم .
فقد علمنا من مصادرنا في احد البنوك الفلسطينية ان سلطة النقد اصدرت تعميم رقم 174/2011 وتاريخه 20/10/2011 يقول ” اننا نؤكد على ضرورة التزام فروع المصارف العامله في قطاع غزه بدفع الرواتب والسحوبات الأخرى بعملاتها الاصليه وبخلاف ذلك يطلب من المصارف دفع بالعملات المتوفرة مع مراعاة مع أسعار الصرف السائدة وبما يحافظ على مصالح المواطنين ويجنبهم خسائر تحويل العملات ” .
سلطة النقد تركت المجال للذئب بان يختار بين التزامه وبين ان ينقض على فريسته بدون أي نوع من الإلزام او العقاب في حين ان رئيسها الدكتور جهاد الوزير يقول اننا في طريقنا الى التحول الى بنك مركزي ويتحدث عن سلطته على انها الأفضل في القوانين بالمنطقة العربية في مجال البنوك عن كل الدول المحيط بفلسطين .
حالة التدافع والازدحام التي تسود كل البنوك العامله في قطاع غزه نتيجة التزاحم الشديد على ا بوابها من قبل الموظفين اليوم وان 12 حالة إغماء نتيجة التدافع تم نقلها الى مستشفى الشفاء وخاصه وانه يفترض ان هناك عطله ستخرج فيها البنوك غدا وبعد غدا قبل عيد الأضحى المبارك .
هذا الاستغلال بمنح المواطنين كوكتيل من العملات فبعض البنوك مثل البنك العربي مثلا يعطي دينار ودولار ودولار بنسب مختلف والسوق السوداء للعمت ينخفض حتى يزيد فارق الفرق مع البنوك وكان الجميع يستغل هؤلاء الموظفين وحاجتهم الى تقاضي رواتبهم قبل العيد لكي يدخلوا الفرحه الى قلوب ابنائهم .
بعد ان قمت بنشر تقرير عن استغلال البنك الاسلام الفلسطيني اتصل على العديد من الاخوه والاصدقاء يشكون من البنك العربي ومن استغلاله المتكرر طوال الشهور السابقة لرواتب الموظفين والذي يفترض ان يكون هذا البنك القائد والذي تأسس في فلسطين قبل النكبة وقلص نشاطه في قطاع غزه للحد الأدنى ان يتعامل بوطنيه مع زبائنه في قطاع غزه فهو يحملهم جميله انه لازال يعمل وانهم يتعاملون معه فهذا البنك قتله الغرور .
باختصار أخي ابوخليل دكتور جهاد الوزيررئيس سلطة النقد يتطلب الامر ان تضع معاير وأسس لهذه البنوك في موضوع الراتب وان تكون على مستوى المسؤوليه وان لاتترك لهم الاختيار حسبما نص تعميمك الصادر لهم وويتوجب ان يتم معاقبة هذه البنوك التي تستغل الموظفين بشكل قاسي وان تتابع أنت شخصيا هذا الأمر بشكل مباشر .
ويتوجب على سلطة النقد ان تدرس موجودات تلك البنوك من الشيكل في مطلع كل شهر وان يتم توفير كميات من الشيكل الى قطاع غزه فهناك ارمه أخرى هي أزمة الفكه وصلاحيات الأوراق الماليه الاسرائيليه الباليه وأشياء كثيرة يتطلب معالجتها بسرعة وخاصه وان لكم فرع في قطاع غزه لازال موظفيه يعملون على مدار السنه .
نص الماده 5 من قانون سلطة النقد الفلسطيني حسبما جاء تعريفه على موقععها الخاص على شبكة الانترنت ” هدف سلطة النقد إلى ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الإقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقاً لأحكام القانون :- 1- ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي النقدي الضروري لذلك. 2- تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة والإشراف عليها وفرض العقوبات عليها. 3- إعداد وتنظيم ونشر ميزان الدفوعات. 4- توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانوناً. 5- وضع وتنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف. 6- الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية و إدارته. 7- تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها. 8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. 9- وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم. 10- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف. 11- العمل كمصرف للمصارف المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين. 12- تنظيم نشاط مهنة الصرافة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار وإصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والإشراف عليها. 13- القيام بأية أعمال أخرى يُعهد بها إليها بمقتضى أي تشريع أو قانون أو اتفاقية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانو
