كتب هشام ساق الله – أعلن صبيح المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي 2011. وأظهرت البيانات المالية والتي تمّت مراجعتها من قِبل مدقق الحسابات، ارتفاعاً في الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 280.5 مليون دينار أردني مقارنة بـ 252.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2010.
اللهم لا حسد فتلك النائح تسعد كل فلسطيني وتجعله يفتخر بشركه عملاقه بهذا المستوى وهذا الربح جاء نتاج ثقة زبائن هذه الشركه على كافة المستويات سواء بالاتصال بجوال او بالهاتف ارضي او بخدمات الانترنت او باي خدمه اخرى تقدمه هذه المجموعة وأيضا جاء نتيجة عمل دءوب لطاقم موظفين وأداره يقومون بواجبهم لزيادة إرباح هذه المجموعة .
ارباح جوال جاءات من كل الوطن فالجميع يستخدم خدماتهم ولكن في قطاع غزه جاءت الأرباح اكثر لعدم وجود بديل لشركة جوال وعدم وجود منافس قوي يجعلها تقدم تنازلات أكثر لزبائنها وهذا يدعوها الى التفكير كيف سيصبح الامر مع وجود منافس وحمله اعلاميه ضد خدمات هذه الشركه التي ليست بالمستوى المطلوب رغم قيام الشركه بعمل الكثير مؤخرا من أعمال في البنيه التحتية .
هذه المجموعة الكبيرة تتخذ من مدينة نابلس مقرها الرئيس ومن مدينة رام الله مقرها الإداري ويوجد لها مقرات في كل أنحاء فلسطين ويوجد لها ايضا مقر إقليمي في قطاع غزه وهذا يدعونا الى القول بضرورة ان تتوازن هذه الشركه وتعطي أهالي قطاع غزه حقهم في التبرعات والرعاية والدعم لمؤسسات المجتمع المدني بما يتناسب مع حجمهم واحتياجاتهم وتمثيلهم لهذه الارباح .
يتوجب على هذه الشركة ان تقدم لقطاع غزه أكثر ما أعلن عنه في لقاء الحاكم العام للرياضه الفلسطينيه اللواء جبريل الرجوب ونائب مدير عام مجموعة الاتصالات معن ملحم مؤخرا فالمبلغ الذي خصصته جوال للأندية القطاع قليل ويحتاج الى مضاعفته عدة مرات حسب أرباحها في قطاع غزه وحسب ايضا احتياجات مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزه فقد حرم هذا الاتفاق قطاع غزه بما يقارب ثمانمائة الف دولار كان يتوجب ان تقدمها مجموعة الاتصالات لقطاع غزه وفروها عليهم .
نعرف أنهم اوهموا الجميع بان هناك رضى عن هذا المبلغ وعن هذه الرعاية من أندية قطاع غزه ولكنني اقول وللتاريخ ان جوال ومجموعة الاتصالات يجب ان تتوازن بتقديم الدعم بشكل متساوي مع ماتقدمه في الضفه الغربيه فهذا حق لأهالي قطاع غزه نظير انهم يدفعون أموالهم لزيادة ارباح هذه المجموعة وقد سكت بالسابق اهالي القطاع ووقفوا الى جانب المجموعه رغم خدماتهم السيئه التي تقدم للجمهور دعما لشركه وطنيه والان يتوجب على الشركه الوطنيه ان تدفع في قطاع غزه اكثر مما قررته .
شركة جوال ومجموعة الاتصالات تقوم بتقديم الحلول العشائرية والأساليب الترقيعيه للهروب من التزاماتها في قطاع غزه برمي الفتات لهذه المؤسسات التي تحتاج الى دعم وبحاجه ماسه الى هذه المبالغ للخروج من أزمتها المالية والتي اضطرت البعض الى الموافقه على ماطرح ولكن هذا لا يرضينا ولا يؤدي الى تحقيق توازن مجموعة الاتصالات مع ارجاء الوطن الواحد .
دفع الحقوق المطلوبه على مجموعة الاتصالات يتوجب ان يدفع ويتوجب ان تتحد كافة الفعاليات الوطنية في قطاع غزه ووسائل الإعلام والاندية والاتحادات الرياضيه وكل الفعاليات الوطنيه وكذلك حكومتي غزه ورام الله لاجبار هذه المجموعه على دفع التزاماتها المجتمعية بشكل متوزان ومتساوي مع ماتدفعه لمؤسسات المجتمع المدني في الضفه الغربيه وعدم استغلالها الانقسام الفلسطيني للتهرب من التزاماتها الوطنيه .
وعلى كافة الجهات المسؤوله ان تتصدى لهذه المجموعه بعدم القيام بدور عنصري وتمييزي بين مناطق الوطن الواحد ففي النهاية الكل يشارك ويدفع أمواله لكي تحقق مجموعة الاتصالات أرباحا طائلة على حسابنا وهي لا تقدم المطلوب منها لدعم مؤسسات المجتمع المدني كما اقرها القانون الفلسطيني .
كما أظهرت البيانات المالية ارتفاعاً في صافي الأرباح، فقد بلغ صافي دخل الشركة في نهاية الربع الثالث ما قيمته 71.1 مليون دينار أردني مرتفعاً عن الفترة ذاتها من عام 2010 بما نسبته9.2 %، حيث بلغ صافي الدخل من نفس الفترة في العام 2010؛ 65.1 مليون دينار أردني.
وأكد السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية أنّ هذه النتائج دفعت نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 0.540 دينار مقارنة بـ 0.495 دينار في نهاية الربع الثالث من العام 2010.
وأشاد المصري بجهود جميع العاملين في شركات المجموعة وتركيزهم على خدمة المشتركين ودعم استراتيجية النمو والاسهام في تحمل مسؤوليات الشركة المجتمعية سواء عبر العمل التطوعي او التفاعل مع مجمل القضايا التي ترعاها الشركة داخلياً و خارجياً، مؤكداً بإن إستثمار جزء من الأرباح على مشاريع المسؤولية الإجتماعية هو عقيدة ونهج تجاه مجتمعنا الفلسطيني .
