كتب هشام ساق الله – خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت قرار على هامش اجتماعاتها بعقد جلسه للمجلس الثوري لحرة فتح في دورته السابعة والتي كانت حسب المقرر أن تتم في بداية شهر رمضان المبارك ولكن تم تأجيلها من تصاعد قضية محمد دحلان المفصول من اللجنة المركزية .
على يبدو الوجوه العربية التي توصلت إلى هدنه غير معلنه بين قيادة الحركة ودحلان على عدم نشر الغسيل الوسخ على بلاكين الطرفين ووقف الحملة الاعلاميه بينهما خلال الفترة القادمة وخاصة في ظل استحقاقات سياسيه قادمة كاستحقاق أيلول والاعتراف بالدولة الفلسطينية القادمة وتحقيق المصالحة الوطنية مع حماس وقد التزم الطرفين بالاتفاق الغير معلن .
سيتم عمل تنسيق لأعضاء المجلس الثوري من قطاع غزه مستغلين الفرحة الجماهيرية وعدم معارضة حماس لخروج أعضاء المجلس الثوري وخلال اليومين القادمين ستحاول أمانة سر المجلس الثوري الحديث مع أعضاء المجلس الثوري لعدم إثارة موضوع دحلان خلال انعقاد هذه الجلسة حتى لا يتم تفجير تلك الجلسة الهامة والتي ترغب قيادة اللجنة المركزية جس نبض أعضاء المجلس الثوري لعدة مواضيع سياسيه هامه .
فقد بحثت اللجنة المركزية بجلستها الأخيرة التي قررت عقد جلسة المجلس الثوري إمكانيات المصالحة واللقاء المرتقب مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع الرئيس محمود عباس لترجمة المصالحة إلى نواحي عمليه وإزالة كل العقبات التي تحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتفق عليها وإجراء انتخابات مبكرة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني وترجمة اتفاق القاهرة إلى نواحي عمليه .
كما سيبحث المجلس مع الرئيس والقيادة المركزية للحركة إمكانية العودة للمفاوضات مع الإسرائيليين واستكشاف أرائهم وعرض جمله من المقترحات الأوربية والأمريكية لعقد المفاوضات مع الكيان الصهيوني وما تم التلميح له عن إمكانية أن يتم الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية قبل بدء هذا لحوار المرتقب .
ولعل تجربة حماس بالمفاوضات مع الكيان الصهيوني وما تحدث عنه رئيس حكومة حماس في نهاية كلمته أمام الجماهير والأسرى المحررين يوم تمت الصفقة انه ظهر طريقه جديدة للحوار مع الكيان الصهيوني يتوجب النظر له وإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي يمثل الحد الأدنى مع حماس يمكن أن يكون أساس للمفاوضات مع الكيان الصهيوني مستقبلا من قبل الرئيس محمود عباس .
وهناك قضيا ينبغي على المجلس الثوري حسمها وهو استعادة المبادرة في تغول اللجنة المركزية وعدم عقد الجلسات في موعدها المعتاد وحسب النظام الأساسي ويتوجب عليه أن ينظر في كثير من القرارات التي اتخذها المجلس ولجانه وضربتها اللجنة المركزية عرض الحائط ولم تنفذ أي من قرارات المجلس الثوري .
ويتوجب على المجلس الثوري تشكيل لجنة جديدة لدراسة قضية دحلان من مختلف النواحي التي حدثت به ويتخذ قرار بها كونه المرجعية النهائية لأي قرار تتخذه اللجنة المركزية وكما قال احد فقهاء الحركة بان اللجنة المركزية حين تعيين احد أعضائها وكما عين الثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية الأخوة صخر بسيسو وزكريا الأغا ونبيل أبوردينة يتوجب على المجلس الثوري النظر بقضية دحلان لأنه من يعين وهم ومن يفصل بشكل نهائي .
وعلى المجلس الثوري أن ينهى باقي أعضاء المجلس الثوري المكلفين ويتم تعيين باقي أعضائه حسب قرارات المؤتمر العام للحركة السادس ويتوجب عليه أن يتم إنهاء ملف الأسرى أعضاء المجلس الثوري وخاصة المحررين منهم والذين تم إطلاق سرحهم بالصفقة الأخيرة حتى يدخل هؤلاء الطاقات الفتحاوية المبدعة إلى داخل المؤسسة الحركية .
ونأمل من أعضاء المجلس الثوري للحركة أن يقوموا بعرض قضايا قطاع غزه على المجلس ويطالبوا الحركة وقيادتها أن توقف معانيات هؤلاء المناضلين الذين اضطرتهم الظروف إلى الخروج من قطاع غزه سواء المتواجدين على ساحة الضفة الغربية أو على الساحة المصرية وطرح قضية عودتهم بالحوار المستمر والقائم مع حركة حماس وعدم محاربة بعضهم بأرزاقهم ووقف قطع الرواتب عنهم .
ونتمنى على المجلس الثوري أن يعقد جلسته بهدوء وبدون أي تشنج أو تفجيرلتلك الجلسات وان يتم النقاش بهدوء للخروج بالحركة بعد هذه الجلسات بقوه اكبر مما كانت عليه الأوضاع خلال انعقاد الجلسة السابقة وما بينهم وما تم من تراشق واتهامات أضرت بالحركة وبسمعتها ونشرت غسيلنا الوسخ على البلاكين وبالأخر فضحونا وجابولنا الحكي اللي بيخزي .
