كتب هشام ساق الله – حتى لا يقال أننا لانذكر الحقيقة كأمله أردت ان انوه بان بنك فلسطين قام خلال اليومين الأخيرين بصرف الدولار بسعر السوق السوداء تماما وتحمل فروق الأسعار لزبائنه بشكل كامل من داخل البنك .
وقد أغلقت كافة الصرافات الاليه شبابيكها في كل قطاع غزه منعا لأي إشكال او استفزاز من المواطنين لعدم وجود شيكل بالبنوك الفلسطينية وقد تم تخيير الموظفين بين الشيكل والدولار او الدينار في اختيار تقاضي رواتبهم .
والجدير ذكره ان بنك فلسطين قام بصرف شيكل دون عن كل البنوك العامله في قطاع غزه خلال الشهرين الماضيين بدون ان يعرض أي احد من زبائنه لأي خسارة في فروق الشيكل وكانت البنوك العامله في قطاع غزه باستثناء بنك الاردن قد أعطت الموظفين جزء من الشيكل والجزء الاخر بالدولار او الدينار .
اما باقي بنوك قطاع غزه فقد قامت بصرف الرواتب جميعها بالدولار والدينار وبسعر البورصه الصهيونيه والتي تزيد عن السوق السوداء بما يقارب ال 12 شيكل عن كل مائه دولار وهذا يعرض الموظفين الى خساره كبيره وخاصة أصحاب الرواتب المتدنية وقد تضرر كثيرا اهالي الشهداء والاسرى التي تصرف مخصصاتهم كل شهر حيث انهم خسروا ولمدة 3 شهور متتالية من جراء عدم وجود شيكل .
سلطة النقد اعلنت انه تم الاتفاق مع الكيان الصهيوني على ادخال 50 مليون شيكل ولكنها لم تعلن متى وكيف وباقي التفاصيل فقد بررت موقفها ودعت البنوك الى صرف رواتب الموظفين بالشيكل حسب مايتم تحويل تلك الرواتب من السلطه برام الله .
قطاع البنوك هو قطاع مهم من الاستثمارات الفلسطينيه ومعروف انه يربح دائما وارباحه كبيره بالامكان العوده الي البيانات الماليه ومشاهدة حجم الارباح ولكن معظم هذه البنوك لاتقدم استثناءات لموظفيها او نوع من الامتيازات .
الانقسام الفلسطيني الحاصل في قطاع غزه وابتعاد السلطه الى رام الله وعدم وجود اليات اتصال تمنع الموظفين من التحويل من بنك لبنك لان هذه العمليه تؤخر كثيرا في تعاملات فلايستطيع الموظف معاقبة البنك السيء الخدمه والتحول الى بنك اخر .
حتى لا يقال اننا نعمل دعاية للبنك وانه بنك لا يوجد لنا عليه نقد فاقولها جهارا نهارا اننا نضع على البنك تحفظات كبيره جدا وخاصه في مجال تقديمه للتبرعات والدعم للمؤسسات المجتمع المحليه والرياضه الفلسطينيه ونقول انه مقصر كثير بحق قطاع غزه وخاصه دعم الانديه فيها وكذلك تمييزه الواضح بدعم الرياضه بالضفه الغربيه على حساب قطاع غزه وهذا لا يعني انه لا يقدم أي دعم في قطاع غزه بل يقدم ولكن بحاجه الى عملية التوازن والمساواة مع ما يقدمه في الضفه الغربيه في الاونه الاخيره وسبق ان كتبنا موضوع اتهمناه بانه كاقرع بيمد لبره .
بنك فلسطين تأسس عام 1960، وبدأ بمزاولة نشاطه في 1961/02/21 ويعتبر مؤسسة مصرفية فلسطينية برأسمال فلسطيني بحت.
باشر البنك أعماله برأس مال قدره 150,000 جنية مصري في شارع عمر المختار بغزة وكان هذا المبنى الأول والوحيد الممثل للبنك وكان عدد موظفيه آنذاك 10 أشخاص ، في وقت كانت فيه ظروف قطاع غزة في أمس الحاجة لإنشاء بنك وطني ولكسر احتكار البنوك الأجنبية العاملة في المنطقة .
ومنذ بداية عمل البنك فقد اهتم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بتقديم تسهيلات للمشاريع الصناعية والزراعية و منح القروض الميسرة والمساعدة في أعمال الشحن والتصدير وقد اهتم البنك أيضاَ بطبقة محدودي الدخل من الموظفين ومن خلال تقديم المساعدة لهم في مشاريع البناء الخاصة بهم ومساعدتهم بتقديم القروض في مجال التعليم لأبنائهم ، إلى أن أغلق البنك أبوابه بموجب الأمر العسكري رقم 18 لسنة 1967 الصادر عن السلطة الإسرائيلية المحتلة وقد ظل البنك مغلق لحوالي 14 عاماً بذل خلالها مجلس الإدارة في ذلك الوقت برئاسة الحاج هاشم عطا الشوا الجهد لاعادة افتتاح البنك وقد توجت هذه الجهود بالحصول على موافقة السلطة المحتلة بإعادة فتح البنك بعد مراجعة محكمة العدل بالقدس وقد تم افتتاح البنك في بداية عام 1981 وكان في ذلك الوقت لا يتعدى رأس مال البنك 345,000 جنية مصري.
بدأ البنك في السعي والانتشار لتقديم الخدمات المصرفية إلى تجمعات الشعب الفلسطيني في أماكن سكناهم في خانيونس وجباليا ورفح والرمال والنصر ودير البلح والنصيرات وانتقل البنك ليقدم خدماته بمحافظات الوطن الشمالية في الضفة الغربية في أريحا ورام الله ونابلس وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل ليبلغ مجموعها حتى وقتنا هذا 41 فرعاً ومكتباً.
وقد تطلع البنك بإيجابية لتطوير قدراته المصرفية بشكل يتمشى مع التطور العالمي فادخل برامج الحاسوب الحديثة وبرامج التحويلات المتمثلة في حوالات سويفت العالمية وكذلك الحوالات الفورية موني جرام ، وقد حصل البنك على ثقة العالم في مجال الحوالات الدولية سويفت بحصوله على شهادة الجودة من البنك العالمي JP Morgan Chase عن البنوك العاملة بمنطقة الشرق الأوسط لاستخدامه لنظام سويفت بسرعة ودقة كبيرة وبدون أخطاء. كما حصل البنك أيضاً على الوكالة العالمية لإصدار بطاقات الائتمان ماستركارد وفيزا مما كان لها الأثر الكبير في تطوير العمل المصرفي وانتشار التعامل في بطاقات الائتمان التي تحمل اسم فلسطين في مختلف أنحاء العالم لتكون سفيراً لفلسطين وتؤكد على قدرة الفلسطينيين على التقدم والنماء والتطور. علماً بأن بنك فلسطين يمتلك ويدير المركز الوحيد لإصدار واستقبال بطاقات الائتمان ماستر كارد وفيزا العالميتين في فلسطين.
ثم عهد البنك إلى نشر أجهزة الصراف الآلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة لتقديم الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة في اليوم ، كما قام البنك بنشر أجهزة الخصم الإلكترونية في المحلات التجارية. وبعد الانتشار المحلي في كافة المدن الفلسطينية عزم مجلس الإدارة على الانطلاق إلى مجال العمل المصرفي العربي والدولي فكان يتعين على البنك زيادة رأس ماله ليصبح (200) مليون وذلك وفقاً لمتطلبات البنوك المركزية العربية والعالمية لإفساح المجال لفتح فروع لبنك فلسطين في الدول العربية خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية/عمان، وفي دول عربية أخرى يسعى البنك جاهداً إلى التواجد فيها.
