كتب هشام ساق الله – (هل الشعب غبي لهذه الدرجة بنظرهم)التجاذب الدائم والتوتير الحاصل في وسائل الإعلام بين غزه ورام الله في موضوع الكهرباء وخاصة الخبر الذي قرأه الجميع على وسائل الإعلام يقول بان غزه ستغرق خلال الأيام القادمة في ظلام دامس نتيجة الخلافات في دفع الاستحقاقات من رام الله إلى حكومة غزه .
فالمواطن في قطاع غزه يدفع مبالغ اعلى من أي مكان بالعالم ثمن هذه الكهرباء المشطوره التي يتقاتل عليها المسؤولين ويستفزونه ويوترونه باستمرار من انقطاع كامل قريب للتيار الكهربائي ونقولها لهم اقطعوها وريحونا منكم ومن خلافاتكم سنجد اكيد حلول افضل من الموجود وباسعار ارخص مما ندفع حاليا .
هناك أشخاص يسعدون بتوتير الناس وإدخال الخوف والرعب في قلوبهم بتبشيرهم بأشياء ستحدث خلال سنوات وأشهر بدون أن يحسبوا لها حساب، أن المواطن يتعرض لضغوط كافيه لتوتيره بشكل دائم فالعاطل عن العمل أو الموظف أو التاجر المحاصر هو متوتر بشكل دائم.
الضغوطات التي يتعرض لها المواطنين في قطاع غزه كثيرة وأهمها قطع التيار الكهربائي الدائم والمتكرر والمستمر على مدار السنة والذي يستفز الناس أيضا ما يتم الإعلان عنه في التراشق المنهج بين حكومة غزه ورام الله بهذا الشأن .
فقال لي احد الأصدقاء إن خربت لحقها رجلك يعني هم يجيبوا الكهرباء كل يوم بما يعادل ال 16 ساعة وكل يوم مستفزينا إن الأمور باتجاه القطع الكامل وانه رام الله اليوم دفعت وغزه مش ملاقيه أي شيء يا راجل بدنا يقطعوها بشكل كامل عشان نعرف رأس مردها .
أظهرت وسائل الإعلام اليوم خبر مفاده إن مصر ستزيد كمية الكهرباء الواردة وحين قرأت الخبر اكتشفت التلاعب بمشاعر الناس بشكل فج فالزيادة بمقدار 5 ميجا وات وهي زيادة صغيره جدا بالاحتياج الذي يحتاجه القطاع من كميات كهرباء.
الانقسام الحاصل وازدواجية المسؤولية بين غزه ورام الله هي من يدخلنا بهذه الأزمة فقد سبق أن وقعت السلطة قبل 5 أعوام اتفاقيه لربط قطاع غزه بالشبكة العربية وربط مدينة أريحا بهذه الشبكة وتم عمل مناقصه لهذا المشروع تم نشرها بالصحف المصرية ولكن جاء الانقسام وعطل كل المشاريع.
نطالب المسئولين سواء بغزه أو برام الله وقف التراشق بينهم بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف صمود الناس فلا يكونوا هم والحصار والاحتلال والضغط المالي والبطالة وكل تلك العوامل عليهم في حياتهم اليومية.
وكان قد وافق وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس على طلب السلطة الوطنية زيادة كمية الطاقة الكهربائية القادمة إليها من الشبكة المصرية من 17 ميجاوات إلى 22 ميجاوات لتلبية احتياجات المدن والقرى القريبة من الأراضي المصرية في رفح وغزة في ظل الحصار والتعنت الإسرائيلي.
وهذا جزء من التراشق الحاصل بين الجهتين والذي يوتر المواطنين ” قلصت السلطة الفلسطينية تدريجاً دعم الكهرباء في قطاع غزة، وبعثت سلطة الطاقة الفلسطينية إلى طاقة غزة بإشعار يفيد بأنها ستتوقف عن دفع فواتير كهرباء غزة إلى إسرائيل بسبب الأزمة المالية الراهنة، مطالبة شركات التوزيع في غزة برفع كفاءتها في جمع ثمن الفواتير حتى تغطي هذا النقص ” .
” وردت سلطة الكهرباء في غزة بدعوة السلطة إلى دفع الفواتير من عائدات ضرائب غزة التي تجمعها إسرائيل وتحولها إلى رام الله، مضيفة أن مصر وافقت على تمويل كهرباء غزة، وأنها تنتظر موافقة السلطة على ذلك.
وقال مسئول سلطة الكهرباء في غزة كنعان عبيد: «أبلغونا (المسئولين في رام الله) بشكل رسمي بأنهم سيبدأون في أيلول (سبتمبر) الماضي بالتدرج بوقف المبالغ التي تدفع إلى إسرائيل»، موضحاً أنهم سيخفضون قيمة الأموال التي تدفع لإسرائيل ثمناً للكهرباء من 40 مليون شيكل إلى 30 مليون شيكل في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ومن ثم إلى عشرين مليوناً في تشرين الثاني (نوفمبر)، ومن ثم إلى عشرة ملايين في كانون الأول (ديسمبر)، ثم سيتوقفون عن الدفع.
