كتب هشام ساق الله – كنا قد طالبنا سلطة النقد الفلسطينيه بقيادة الدكتور جهاد الوزير بالزام البنوك بتسليم رواتب الموظفين بالشيكل او على الاقل عمل اللازم لكي لايفاجىء الموظف بانه يتلقى راتبه بالدولار او بالدينار وهذا يؤدي الى انقاص راتب الموظف وتاكله بشكل واضح .
فالموظف الغلبان يخسر بكل 100 دولار 10 شيكل على الاقل هذا حرام كبير والبنوك تزيد من إرباحها وتتسابق لسرقة الموظف الغلبان فهو يدفع عمولة البنك والبنك يأخذ ايضا أرباح فرق سعر الدولار وهذا الشيء يضر بالموظفين .
الغريب ان الاخوه في نقابة العاملين بالوظيفه العموميه لم يتحدثوا عن هذا الامر ولم يضعوه في حساباتهم فقد بشر الاخ بسام زكارنه بموعد الراتب ولكنه لم يقل للموظفين في قطاع غزه بان الراتب سيكون بالدينار والدولار وبسعر البنك الذي يختلف عن السوق السوداء .
حين تبدأ البنوك بصرف الرواتب السعر بالسوق السوداء يزيد وتصبح خسارة الموظف أكثر فالاشهر الماضيه خسر الموظفين كثيرا من رواتبهم وهذا اثر على قدرتهم على تجاوز أزماتهم الخاصة فاغلب البنوك قامت بصرف الرواتب بالدولار والدينار باستثناء بنك او بنكين .
أطالب سلطة النقد بتعويض الموظفين وإصدار تعليمات للبنوك بصرف الرواتب بالشيكل ووقف استغلال البنوك للموظفين بشكل سافر فهذه البنوك لا تبغي الا الربح وتضع الموظف فقط لتربح منه وتستغل حاجته ومحنته .
كذب ان هناك بنوك وطنيه في قطاع غزه فالبنوك كلها عباره عن تجار وربويين يقطعون من لحم الموظف والزبون كما فعل تاجر البندقيه فلو ان هؤلاء وطنيين كما يقولون لما تعاملوا بهذه القسوه والوحشيه مع الموظف واستغلوا حاجته .
المطلوب تحرك سريع وجاد لنقابة الموظفين الحكوميين بإنقاذ الموظفين من السرقة الممنهجة التي تقوم بها بنوك القطاع والطلب من الجميع بعدم صرف الرواتب والانتظار لحين ان تقوم تلك البنوك بتوفير الرواتب بالشيكل او ان تقوم سلطة النقد بتعويض هؤلاء المسروقين من البنوك باسرع وقت .
والمطلوب من حكومة الاخ سلام فياض اصدار تعليماتها للبنوك بعدم صرف الرواتب بالدولار والدينار وتعويض المواطنين وكذلك تخفيض سعر الصرف لكي يوازي ويساوي سعر السوق حتى لايضيع جزء من راتب الموظفين .
غدا سيكون صرف الرواتب من البنوك والموظف يتوجب عليه استلام راتبه بالشيكل وعدم استلامه باي فئه اخرى وتاجيل عملية الصرف حتى تتمكن البنوك من جلب شيكل او صرف الدولار والدينار بسعر يساوي السوق في قطاع غزه .
