كتب هشام ساق الله – لم تعد قصة الرواتب تقلق الموظفين هذا الشهر بل مايقلهم أكثر قضية الفارق الكبير بين السوق والبنوك في عملية صرف الدولار والدينار بسبب عدم وجود سيوله في معظم البنوك العاملة بقطاع غزه .
بنك فلسطين الشهر الماضي قام بصرف الرواتب كلها بالشيكل دون ان يعاني احد من الذين يتعاملون معه على عكس باقي البنوك التي حددت مبلغ من الشيكل والباقي يتم إعطائه بالدولار او الدينار وهذا بيفرق مع الموظف مايقارب ال 100 شيكل فما فوق .
البنوك تتعامل بطريقه بشعة وغريبه دون علم ورقابة من سلطة النقد الفلسطينيه وتستغل حاجة الموظف الى تلقي راتبه لكي يقوم بسداد ما عليه من الالتزامات فالمدينون لا ينتظرون ولا يتطلعون لمعاناة الموظف بفرق الشيكل والدولار فهم يريدون اموالهم فقط .
سلطة النقد بقيادة الدكتور جهاد الوزير نفت علمها بعد ان نشرت مواقع كثيره على الانترنت علمها بتلك الازمه واستغلال البنوك للموظفين وهذه مصيبه كبرى وخاصه وان مكاتبها في قطاع غزه لا تزال تعلم ولديها مقر رئيسي وهناك فريق من الموظفين على راس أعمالهم ولا تعلم بهذه ألازمه .
هل استيقظت هذا الشهر ووضعت الحلول لعدم تكرار ماحدث من استغلال بعض البنوك للموظفين هذا الشهر وتم توفير كميات من الشيكل ليتم اعطائها للموظفين بواسطة الصراف الالي وتقليل الفارق بين السوق والبنوك فبالامس كانت كل الصرافات بكل البنوك معطله والسبب عدم وجود شيكل بتلك البنوك .
الموظف الغلبان الي راتبه لا يتجاوز ال 1500 شيكل ماذا يفعل في ظل هذه الظروف لا يستطيع الانتظار حتى يهبط سعر السوق او يخسر مبلغ كبير عليه حتى ياخذ شيكل بسرعه ويقوم بتسديد ديونه وهذا الامر يتوجب حله باسرع وقت وعمل كل الضوابط على هذه البنوك المستغله .
بعض البنوك تتحين الفرصه لزيادة أرباحها من عرق هؤلاء الموظفين ومن استغلال حاجاتهم الربح المفرط منهم وهي لعبه تجاريه تتم كل شهر قبل الرواتب يتم رفع الاسعار او تخفيض سعر الدولار والبنوك لو تدخلت هي وبدعم من سلطة النقد بالسوق يستطيعون حل كل تلك الاشكالات بسهوله والتخفيف على الموظفين .
عادت أزمة نقص الشيكل من جديد للبنوك العاملة في قطاع غزة لتغلق بذلك دائرة العملات الثلاث، التي تشهد نقصاً كبيراً في التداول في بنوك القطاع، وهي الدولار الأميركي والدينار الأردني والشيكل.
وكان جدل عقيم وقع في أحد البنوك الغزية بين عدد من المواطنين وموظفي البنك .
والمعروف ان الكيان الصهيوني يرفض ادخال كميات من الشيكل الى قطاع غزه ويطالب بمواقف سياسيه مقابل دخول الشيكل مما يدعو السلطه الفلسطينيه ان ترفض تلك الشروط وتقاوم تلك الاملاءات السياسيه .
ويؤكد الخبير الاقتصادي سالم حلس أن أزمة السيولة النقدية تعد إحدى أبرز مظاهر الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ اعتبرته تل أبيب كيانا معاديا وأوقفت نشاط بنوكه مع بنوك القطاع.
وشدد حلس على حاجة القطاع إلى إمدادات العملات الأجنبية وحتى الشيكل الإسرائيلي الذي يعد العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية، محذرا من أن عدم وصول هذه الأموال يؤدي إلى إغلاق بعض البنوك.
توقع وزير العمل أحمد مجدلاني، صرف رواتب الموظفين في موعدها هذا الشهر، بعد الدعم العربي للسلطة الوطنية، وخاصة السعودي منه.
واستبعد مجدلاني، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد، وجود أزمة بشأن صرف الرواتب هذا الشهر، مشيرا إلى اجتماع سيعقد اليوم لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة .
