كتب هشام ساق الله – فوجئ كل مستخدمي الكهرباء هذا الشهر بأسعار عاليه جدا في فواتيرهم الشهرية التي أرسلتها شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزه والسبب ان مجلس الاداره الجديد رفع سعر التعرفه والغى ما كان يتبع في السابق وزيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي .
كان مجلس ادارة الشركه الذي تم إقالته مؤخرا يتبع تعرفه لحساب الفاتورة الشهرية في قطاع غزه حيث كان يحتسب ألمائتي كيلو واط الأولى بسعر مايقارب ال 45 اغوره والتي تزيد عن الحد الأول في القياس يتم احتسابها بسعر 50 أغوره لان هذا المستهلك كان يعتبر بان لديه أجهزه ويستخدم الكهرباء بشكل أكثر من غيره .
فجاء القرار الاخير من قبل شركة توزيع الكهرباء باعتبار ان الحد العادي هو 200 كيلو واط يتم احتسابها ب 40 اغوره ومازد عن ذلك يتم احتساب كل الكميه ب 50 اغوره بدون احتساب المائتين الاولى بسعر مخفض واحتساب الزيادة بعد المائتين بالسعر 50 اغوره .
علما بان قارئي العدادات لم يقرؤوا ماتم سحبه بعد العيد لكي يتم احتساب الفاتورة التي وصلت المواطنين بالسعر الجديد فالاغورات لا تظهر كثيرا والفروقات لا يعرفها المواطن وبالنهاية يفاجئ فيها وهو يقوم بدفع ما عليه من التزامات .
الذي يعاني من تلك الفروقات الصغيرة هو المواطن الملتزم الذي يدفع ما عليه من التزامات اما الذين لا يدفعون وعليهم مئات ألاف الشواكل فهم لا يهتمون كثيرا بتلك الاغورات فعليهم الاف الاف الشواكل فيقول احدهم ما انا بدفعش واذا اجوني بقسط المبلغ وبدفع50 شيكل على الفاتورة الشهرية .
يدفع المواطن في قطاع غزه وخاصه الملتزم اضافه إلى الفاتورة الشهرية مبلغ آخر ثمن البنزين وتكلفة صيانة الماتور وخاصه وان التيار الكهربائي اصبح ينقطع بشكل يومي 8 ساعات اضافه الى الملاحق التي تزيد وتصل الى أكثر من 10 ساعات يوميا اما في الصباح او بساعات مابعد العصر ويستمر الانقطاع حتى 12 ليلا .
اليوم الذي تقول عنه الشركه انه لا يوجد انقطاع فيه ينقطع التيار في وسط النهار او بالليل بشكل غير معوض من قبل شركة الكهرباء نتيجة الضغط على الشبكة وانفصالها اضافه الى بعض المحاباه التي تتم هنا او هناك والذي يقوم بها موظفي الشركه والمدراء محاباة لأصدقائهم .
يدفع المواطن الغزي اكثر من 500 شيكل ثمن للتيار الكهرباء سواء المتولد من الشركه او من الموتور ودفع بنزين او ديزل لهذا الماتور الدائم التصليح والصيانة ولكن يضطر المواطن الى الاضاءه بالليل وبعض الاحيان بالنهار ليقوم بانجاز اشياء تخصه او تخص عمله .
ارتفاع اسعار البنزين والديزل المستمر والمتزايد والدائم يزيد من أعباء كل الأسر الفلسطينية حتى الذين لا يمتلكون سيارات بسبب استخدام الجميع له في الماتورات الكهربائيه البيتيه وانارة البيوت واستخدامات العمل فكل بيت فيه ماتور او اثنين وكل محل تجاري لديه ايضا ماتور الجميع يستخدم تلك الماتورات بشكل يومي ودائم وحين ينقطع التيار تسمع سيمفونيه من الصوت بكل مكان .
لا احد يعرف متي سيتم حل مشكلة التيار الكهربائي في قطاع غزه فالقضيه ستظل ازمه مستمره ودائمه والناس مضطرين الى دفع مبالغ تكاد تكون الاعلى بالشرق الاوسط حتى انها اغلى من المناطق السياحيه في داخل الكيان الصهيوني .
نقول لشركة توزيع الكهرباء بقطاع غزه يفترض ان تراعوا التزامات المواطن والاعباء الماليه الكبيره المترتبه عليهم وان تلغوا احتساب الفواتير الجديده وتعودوا الى الاحتساب القديم وينبغي ان تراعوا ان المواطن يدفع ايضا مبالغ اضافيه في الفترات التي تقطعون فيها التيار الكهربائي وينبغي ايضا ان تبحثوا عن حلول لتقليل فترات الانقطاع بالتيار الكهربائي وتشغلوا محطه التوليد بقوتها الكامله .
