كتب هشام ساق الله – اتصلت بصديق عزيز علي وإذا به مستفز أدركت انه في مشكله فسألته عن سبب تكدره فاخبرني عن قرار وزارة التربية والتعليم العالي بعدم اعتماد أي شهادة اقل من معدل 65 في الثانوية العامة طبقا لقرار اتخذه مجلس التعليم العالي سنة 2003 لجميع التخصصات .
والسؤال الذي سأله صديقي واسأله انا ويسأله معنا كل أولياء الأمور لماذ يتم عمل مفتاح الجامعات ابتداء من 60 و55 بالمائة في بعض الجامعات والمعاهد مثل جامعة القدس المفتوحة وهذه الجامعات قبلت ألاف من الطلاب وأخذت منهم أموال طائلة منذ عام 2003 حتى ألان طالما تذكرت الوزارة ان هناك قانون ينبغي تطبيقه.
ماذا سيفعل ألاف الطالبات والطلاب الذين انهو دراستهم ومعدلاتهم اقل من 65 بشهاداتهم هل سيتحملون خطا استمر منذ عام 2003 وتذكرت وزيرة التربيه والتعليم العالي لميس العلمي نفسها حتى ترسل تعميم لكل الجامعات .
ان ما يحدث هو ليس تدعيم للتعليم وتعزيز له بل هو تخريب وسوء أداره كان ينبغي على الوزيرة وطاقمها ان تقوم بتعميم القرار ابتداء من العام القادم مثلا ولا تسمح لأي جامعه بقبول أي طالب دون ال 65 بالمائه في الثانويه العامه ولا تسمح لبعض الجامعات التي تقوم بأخذ مبالغ ماليه كبيره على بيع كراسي غير مكتمل لطلاب لديها هم اقل من هذه النسبة فهذا سرقه واخذ أموال بدون حق من الطلاب وأولياء أمورهم .
والمطلوب ان تقوم الجامعات بإبداء رأيها بهذا القرار الظالم الذي اتخذ بشكل مفاجئ ويعرض ألاف من الطلاب إلى الضياع وعدم الاستفادة من السنوات والعلم الذي درسوه يتوجب اما تعويضهم ماليا او ان يتم تعديل القرار ليصبح نافذ المفعول ابتداء من العام القادم مثلا .
وباسم اولياء الطلاب الذين معدلاتهم اقل من 65 وتم قبولهم بكل الجامعات الفلسطينية وفقا لمفتاح القبول الذي يبدأ ب 60 بالمائة أطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومكتبه بالتطلع لهؤلاء الطلاب وتوضيح موقف بهذا الامر كما أطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض إيقاف التعميم والبدء بتنفيذ القرار ابتداء من العام القادم وكذلك الجامعات ان تعمم على طلابها بإكمال شهاداتهم وفق النظام الأكاديمي الموجود بالجامعات .
وإذا لم تلتزم وزارة التعليم العالي بالخطأ الذي ارتكبته وعدم متابعتها لقرار اتخذ بالعام 2003 ولم يتم تنفيذه او تعميمه على الجامعات وكذلك على الطلاب وسمحت بقبول طلاب بأقل من هذا المعدل الذي تريد فيتوجب التوجه الى القضاء الفلسطيني النزيه والعادل ورفع قضيه بالمحكمة العليا الفلسطينية حتى يتم تامين مستقبل كل الخريجين والذين سيتخرجوا خلال السنوات القادمة ويتم تطبيق القرار على السنوات القادمة وعدم قبول أي طالب بأي جامعه معدله اقل من ال 65 بالثانويه العامه .
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد اكدت أن الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس في جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، طبقاً لقرار مجلس التعليم العالي لسنة 2003م، هو الحصول على معدل 65 في المئة فأعلى في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ولجميع التخصصات.
وأوضح مدير عام التعليم الجامعي جمال حسين أن “الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي العربية والأجنبية هو 65 في المئة للطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات اعتباراً من بدء العام الدراسي 2008/2009 فصاعداً، وعليه فإن الوزارة لن تصادق أو تعادل مستقبلاً أية شهادة مخالفة لهذه التعليمات”.
ودعا الطلبة والأهالي في المجتمع المحلي إلى التنبه لهذه القضية المهمة حيث تعمد بعض الجامعات إلى قبول طلبة حاصلين على معدلات أقل من 65 في المئة وهو المعدل المعتمد لطلبة البكالوريوس.
وأشار إلى ضرورة مراجعة الوزارة في الإدارة العامة للتعليم الجامعي للتأكد من أسس القبول في الجامعات الفلسطينية والعربية والأجنبية.
