كتب هشام ساق الله – لأول مره منذ ان وقعت مصر وإسرائيل معاهدة كامب ديفيد تلك المعاهدة التي أخرجت النظام المصري من الصراع مع هذا الكيان الصهيوني إلى جانب امتنا العربيه وهذا الاتفاق أصبح على كف عفريت بعد ان حاولت الجماهير الغاضبه الجمعة الماضية اقتحام مبنى السفارة والعبث بمخازنها وكذلك قيام شاب مصري بالصعود الى الطابق الثامن عشر مقر تلك السفارة وانزال العلم الصهيوني .
بعد سقوط النظام الحاكم بمصر بزعامة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بدأت الأصوات تتعالي من أنصار الثورة المصرية الجديدة التي تقول يجب إلغاء تلك المعاهدة ووقف التعامل مع الكيان الصهيوني وطرد السفير من مقره في القاهرة وإعادة السفير المصري إلى بلاده ومنع بيع البترول المصري والغاز المصري بأسعار قليله للكيان الصهيوني وفق ما تقتضيه هذه المعاهدة .
حاولت الولايات المتحدة بالضغط على الشعب المصري بإجراء التطبيع مع الكيان الا ان الشعب المصري رفض رفضا باتا حتى في ظل قوة السادات ومبارك ان يطبع شعبيا مع الكيان الصهيوني وتم وضع كل من يقوم بالتطبيع معه باللوائح السوداء ويتم فصله من كل النقابات المصريه .
هذا الشعب المناضل الذي فقد خيرة أبنائه في الحروب مع الكيان الصهيوني لازال يكن العداء والكره لهؤلاء القتله الذي قتلوا الأطفال والرجال والشيوخ في مصر ولم يفرقوا بين الجندي والمواطن وارتكبوا مجازر كثيرة لعل مدرسة بحر البقر أحداهم وكان فظيعة لسقوط اطفال صغار ضحايا تلك الهجمة البربريه .
منذ زيارة الرئيس محمد أنور السادات الى فلسطين التاريخية وقيامه بالصلاة في المسجد الأقصى وإلقائه خطاب في مقر الكنيست البرلمان الصهيوني والعرب يراهنون على اللحظة التي تنهار فيها هذه المعاهدة وكل مره تزداد الهوه الى ان وصلت بعد الثورة الاخيره المصرية الى حد ستقضي على تلك الافاقيه اجلا ام عاجلا أضافه الى ازدياد حالة الكره ضد هذا الكيان بعد قتل 3 جنود مصريين بدم بارد على الحدود قبل شهر .
ففي 17 ايلول /سبتمبر 1978 تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، عقد مؤتمر كامب ديفيد بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر، في الفترة من 5-17 سبتمبر – أيلول 1978، وحضره كل من رئيس جمهورية مصر العربية أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن، وفي اليوم الأخير للمؤتمر أعلن الرؤساء الثلاثة التوصل إلى إبرام اتفاقيتين: الأولى أطلق عليها “إطار السلام في الشرق الأوسط”، والثانية “إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل”.
وقد قام كل من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل بالتوقع على الاتفاقيتين، ووقع الرئيس الأميركي بصفته شاهداً عليها.
وقد عرضت الاتفاقيتان على برلماني البلدين لمناقشتها وإقرارها، حيث وافق الكنيست الإسرائيلي ومجلس الشعب المصري عليهما.
الوثيقة الأولى “إطار السلام في الشرق الأوسط”، فقد تضمنت هذه الوثيقة المبادئ العامة والأساسية التي تحكم تسوية النزاع في الشرق الأوسط، تسوية سلمية وعادلة وشاملة ودائمة، وفقاً لما يلي:
– أن يكون أساس التسوية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
– إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض، وذلك من أجل تنفيذ البنود والمبادئ الواردة في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 لسنتي 1967و1973 – احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها بالعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف.
– قيام علاقات تعاون بين دول الشرق الأوسط.
– تشمل التسوية الشاملة والدائمة كل من تأثر بالنزاع.
الأسس المشتركة: تحكم هذه الأسس معاهدات السلام بين إسرائيل وكل دول من الدول العربية، ممن سيتقبل إبرامها معها، بالإضافة إلى كفالة ضمان تنفيذ هذه المعاهدات، وهي تتضمن الأتي:-
– إقامة علاقات طبيعية، تتمثل بالاعتراف الكامل وإلغاء المقاطعة الاقتصادية وتمتع المواطنين بحماية القانون في كل بلد منهم.
الأسس الخاصة: وتتضمن هذه الأسس وضع صورة للأسلوب الذي يمكن به تسوية المشكلة الفلسطينية، وإجراء التسوية مع مصر.
وبالنسبة للمشكلة الفلسطينية، وضعت الاتفاقية تحت عنوان الضفة الغربية وغزة، تصوراً عاماً لحل المشكلة الفلسطينية، يرتكز إلى:
– إن السلام الدائم لا يتحقق إلا بحل المشكلة الفلسطينية، بجميع جوانبها بما فيها الجوانب السياسية
– إن للفلسطينيين الحق في تحديد مستقبلهم، وفي أن يكون لهم كيانهم.
– إن لممثلي الفلسطينيين أن يشتركوا في المحادثة الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة على قدم المساوة، وذلك على أساس مراعاة ما يلي:
– توفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغريبة وقطاع غزة، ويتم فور قيامه إلغاء الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية
– يتشكل الوفد الفلسطيني لهذه المفاوضات، من ممثلي الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطينيين آخرين.
– تجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الفلسطينيين، من أجل تحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة، وعلاقتهما بجيرانهما وإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن، بحلول المرحلة الانتقالية.
– أن يتضمن الاتفاق، إتاحة الفرصة لعودة الأفراد الذين نزحوا من الضفة الغريبة وقطاع غزة في عام 1967.
– أن تعمل مصر وإسرائيل والأطراف المهتمة على وضع إجراءات تتفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحلة مشكلة اللاجئين.
وبالنسبة للتسوية مع مصر، وضعت الاتفاقية الأولى عدة أسس، تطبق في العلاقة بين مصر وإسرائيل بضفة خاصة، وتعتبر في نفس الوقت أساساً للاتفاقية الثانية الخاصة بإطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهذه الأسس:
– عدم اللجوء إلى القوة، وتسوية النزاعات بينهما بالطرق السلمية.
– التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار.
– دعوة الأطراف الأخرى في النزاع، إلى التقدم للتفاوض وإبرام معاهدات سلام مماثلة.
