شركة جوال تحرك قضايا ضد زبائنها مستغله جهلهم في القانون

0
251

لا لجوالكتب هشام ساق الله – فوجئ معتز بسيارة شرطه تحضر الى بيته في مخيم الشاطىء وحولها ابناء المخيم مستغربين من انه مطلوب للشرطه وسط تعالي الاصوات وتسائل المحيطين بها اثارت ارباك العائله والجيران وحين خرج لسؤالهم عن سبب الظيطه والزمبليطه ابلغوه بان هناك قرار من المحكمه بضرورة ان يدفع مبلغ2700 شيكل دين قديم عليه لشركة جوال.

معتز التقى بي في مناسبة اجتماعيه وروى لي قصته مع شركة جوال حيث ان عليه التزام قديم لشركة جوال بمبلغ 2700 شيكل وانه اتفق مع احد المحامين الذين يعملوا لدى المحامي الرئيسي لشركة جوال بجدولة هذه الديون بدفع مبلغ 100 شيكل في الشهر على ان يتصل بالمحامي بعد ان يتقاضى راتبه ويعطيه المبلغ .

وفعلا التزم معتز لمدة 5 شهور واخر شهر دفعه اتصل بالمحامي كي يعطيه المبلغ المتفق عليه فقال له انه ترك العمل مع محامي شركة جوال وانه اصبح يعمل باحدى وزارات حكومة غزه وانهم من المؤكد سيفرزوا له محامي او موظف اخر لكي يتابع الامر معه .

ترك معتز الامر لحين اتصالهم به ولم يدفع عدة شهور وفوجئ بسيارة الشرطه على باب بيته تعطيه قرار محكمه بدفع المبلغ لشركة جوال والا سيتم اعتقاله وحين سال قيل له بان تم تحريك الدعوه ضده واخذ قرار حكم ضده بدون ان يتم اشعاره او الاتصال فيه او ابلاغه باي شيء .

تستغل شركة جوال جهل المواطنين بالاصول القانونيه وكذلك عدم ابلاغ المحاكم الفلسطينيه التي تنظر بمثل هذه القضايا المواطنين بمواعيد المحاكم كونها جلسات تتم بين القاضي والمحامي ويتم اتخاذ القرارات في جلسه داخل مكتب على انها محكمه رسميه .

معتز يقول انه ملتزم بدفع ماعليه من التزامات وقد بدا بهذا الامر ودفع مبلغ 5 شهور بواقع 100 شيكل وكان على شركة جوال ان اتصلت به وفرزت له محامي او موظف اخر لدى المحامي المسئول عن تحصيل الديون وعدم تحريك القضيه ضده فهو ملتزم ويريد ان يدفع ولم يتم ابلاغه بالمحكمه حتى يحضر جلساتها .

عاد معتز وقام باصطحاب محامي صديق له واعاد الاتفاق مره اخرى مع شركة جوال وابرز وصول الدفع التى دفعها ولم يتم احتسابها بقرار المحكمه وعاد الى جدولة دينه مره اخرى .

طالبني معتز بان اكتب عن هذا الموضوع وابين لشركة جوال وللمواطنين اولا ضرورة ان يقوموا بدفع ماعليهم من التزامات والا فسيارات الشرطه وامكانية الاعتقال ستواجههم حتما كما حدث معه وديون جوال عاده لا تموت وهناك من يتابعها في شركة جوال .

وقامت شركة جوال سابقا باصدار احكام حبس بقضايا عدم دفع التزامات لها وكذلك لشركةالاتصالات الفلسطينيه وتم بالفعل حبس مواطنين بهذه التهمه وهذا حق الشركة لانعترض عليه ولكن كل شيء بالتفاهم يتم ومثل هذه الشركات لديها هامش كبير في التفاهم وانهاء مثل هذه القضايا وعدم وصولها للحبس والسجن .

على شركة جوال ان تحترم جهل المواطنين بالقوانين وان ترسل اليهم رسائل وتبلغهم بانها ستتوجه الى المحاكم وعلى القضاء الفلسطيني النزيه عدم اصدار احكام بدون حضور المتهمين بمثل هذه القضايا وعدم اصدار احكام بدون استدعاء اصحاب الخصومه وعدم اتخاذ قرارات سريعه بهذا الامر .