قضايا قطاع غزه مؤجله حتى يتم تحقيق المصالحه الفلسطينيه الداخليه

0
220

مصالحه سلحفائيهكتب هشام ساق الله – بعد ان صادق الرئيس محمود عباس على موازنة السلطه لعام 2014 لم تتضمن هذه الموازنه أي بنود تتحدث عن حل مشاكل قطاع غزه المتراكمه وتم وضع عدة سيناريوهات لهذه الموازنه كل مواضيعنا مؤجله حتى تتم المصالحه وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحه وهناك فيتو كبير موضوع على حل هذه المشاكل في الوقت الحالي .

كل مايقال عن قرب حل مشاكل قطاع غزه انما هي كلمات بالهواء ليس لها ترجمه بما ورد في موازنة السلطه لعام 2014 ولم يتم وضعها ضمن السيناريوهات التي يمكن ان تكون خلال هذا العام وانها تحتاج جهد واموال اضافيه اذا مارغب العرب في دفع اموال اضافيه للسلطه بانهاء بقايا الانقسام الداخلي ودفع فاتورة التوحيد القادم والذي سيضم 53 الف موظف تم تعينهم في حكومة غزه خلال سنوات الانقسام .

ويجب ان يتم اخراج مخططات تم اقرارها من قبل وزارة الماليه الفلسطينيه في رام الله من الادراج ويتم تطبيعها ولعل ابرزها تحويل اكثر من 27 الف موظف على التقاعد المبكر وتوفير على الاقل 30 بالمائه من قيمة رواتبهم على السلطه وتحويلها الى بنود اخرى يمكن التوافق عليها لو جرت المصالحه .

المؤكد ان حركة حماس تحتاج في هذه الايام الى المصالحه اكثر قبلها وانها في ازمة ماليه خانقه وان موافقتها على تطبيق المصالحه ولابدء فيها ناتج عن هه الازمه الكبيره التي تعيشها لذلك فهي اقدر على المساومه وتحقيق مطالبها الكثيره مقابل منح السطله تفويض باستكمال المفاوضات وتمرير الثلاث سنوات التي تحدثت عنها خطة كيري باعلان المبادي الذي سيتم التوقيع عليه بعد انتهاء التسعة شهور .

نقول لتفريغات 2005 لاتحلموا باكثر من الذي تتقاضونه ومعه اضافه تامين صحي وبعض التعديلات ونقول لموظفي شركة البحر لاتحلوا باخذ رواتبكم وتحويلكم الى موظفين فهناك 53 الف موظف على الاقل سينضموا الى الماليه العسكريه وديوان الموظفين العام لاتستطيع السلطه ان تحل مشكلتكم فيها ونقول لاسر الشهداء 2008-2009 يمكن ان تحل قضيتكم العادله ولكن بعد ان تقطع المصالحه جزء من الطريق اليها .

للاسف حكومة رامي الحمد الله وهي تخطط لمشورع الموازنه لم تضع قضايا قطاع غزه فيها باي شكل من الاشكال ولم تنظر الى أي من الملفوات الموضوعه امامها وخططت لواقع الانفصال الوارد في خطط كيري بفصل القطاع عن الضفه الغربيه وحل الدولتين وان هذا الامر لن ياتي هذا العام على الاقل .

ممكن ان تكون المصالحه العام القادم او الذي يليه ولكن هذا العام لن تتم فقد تم وضع مسودة الموازنه ولم تتضمن لا حل مشاكل قطاع غزه وموظفينه وغيرها من الاشكاليات الكثيره التي سبق ان كتبنا عنها في كل السناريوهات الثلاثه الممتازه والمتوسطه والمحاصره .

وكان قد صادق السيد الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) دولة فلسطين على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، المنسب من مجلس الوزراء.

وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 4.216 مليار دولار، وبعجز جاري بقيمة 1.279 مليار دولار، وعجز كلي ( مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار.