دود المش منه وفيه

0
300

ملثمونكتب هشام ساق الله – حين تفشل اجهزه الامن بالقاء القتبض على الجناه في اكثر من حادث مشابه يجعل المثل الشعبي الذي دود المش منه وفيه يظهر بوضوح ومانشره موقع سما الاخباري بعنوان “من أطلق النار على الوزير الهباش برام الله وهل أغلق الملف ” هو تحليل عميق وبمكانه اعجبني وجعلني ارجع لقراءته عدة مرات وتوصلت الى قناعه راسخه تقول ان التحقيق يسير باتجاهات عكسيه لذلك لايتم التوصل الى نتائج للتحقيق سليمه .

دود المش منه وفيه مثل شعبي سمعته عدة مرات ومن اشخاص محللين رائعين وفهمت منه ان اوجه تفكيري وتحليل باتجاه الداخل اكثر حتى يتم كشف القضيه والمشكله واظهار من ارتكب الجريمه وهو موجود في داخل الدائره التي يتم التحقيق فيها ويجب ان يوضع الجميع في دائرة الشك حتى يتم كشف تفاصيل الجريمه .

على العموم بلدنا مقدسه هيك قيل طوال الزمان الماضي ولايوجد أي جريمه الا ويتم الكشف عنها اجلا ام عاجلا ويتم فضح امر من ارتكبها ولكن ماجعلني اشك بنتائج التحقيق انها ليست الجريمه الوحيده التي لم يتم الكشف عنها فقد سبقها جرائم مختلفه وبنفس الاتجاه ولاشخاص وصلوا من منطقة واحده هي قطاع غزه .

الجرائم التي تحدث في بلدنا الصغير سواء في رام الله او غزه تنكشف سريعا ولا يبقى سر الا وينكشف ويذاع صيته ويتم التهامس فيه قبل ان تصل اليه اجهزة الامن ولكن المشكله فيما يجري انهم يبحثوا خارج دائرة الحلقه التي قامت بالعمل الاجرامي او ان القصه متفق عليها لذلك لاينبغي ان يتم كشف تفاصيلها ويتم اغلاق الملف لعدم وجود متهمين فيه .

على العموم انكشفت او لم تنكشف ماقام موقع سما الاخباري بنشره اريد ان اعيد نشره لانه اعجبني كثيرا وناجم عن تحليل عميق لما يحدث وتم كتابته بعنايه ومن شخص لديه اطلاع واسع في طبيعة الخلافات في داخل الوطن يستحق ان يقراه قراء مدونتي مشاغبات هشام ساق الله .

لم تجد أجهزة الأمن ما تقدمه للنيابة العامة الفلسطينية بشأن حادثة إطلاق النار على وزير الأوقاف محمود الهباش، أحد الوزراء المقربين من الرئيس أبو مازن ومؤسسة الرئاسة، فتشير معلومات في هذا الخصوص إلى أن الملف في طريقه للإغلاق، وسط حالة غضب تنتاب الوزير المستهدف لعدم الكشف عن الجناة أو من يقف خلفهم بحسب صحيفة “الراي ” اللندنية .

ففي 18 كانون الاول (ديسمبر) الماضي أطلق مجهولون عدة طلقات نارية على مكتب الوزير الهباش بمدينة رام الله، خلال تواجده بداخله، عدد من الرصاصات اخترقت نافذة مكتب الوزير، وأحدها أصابته بجراح طفيفة حسب ما روي، وقتها غادر الوزير على عجل وبحراسة أمنية مشددة، حيث رافقته قوة أمنية معززة علاوة عن حراسة الشخصيين، حتى وصل المقاطعة مقر إقامة الرئيس محمود عباس وعقد معه لقاء، تلاه تأكيدات من مسؤولين أمنيين وسياسيين بأن الحادثة لن تمر مرور الكرام، حتى يكشف عن الجناة ويقدموا للمحاكمة.

الحادثة وقعت في اليوم الذي صفع فيه النائب عن حركة فتح جمال أبو الرب الملقب بـ”هتلر” جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية للحركة، في إطار نزاع بينهما، بدأ باعتداء حراس الرجوب على أبو الرب في أحد الاجتماعات التي عقدها تنظيم حركة فتح في الضفة، وقتها ومن الدلائل لا يوجد ربط بين الحادثتين، لكن من قام باستهداف الهباش ربما أراد أن يوصل رسالة أن رام الله المدينة المنيعة عند السلطة لا تخلو من “الفتان الأمني”، الذي يمكن أن يطول حتى مقربي الرئيس.

عدة روايات قصت حول موضوع حادثة الهباش، هناك من قال أنه راجع للعداء مع النائب محمد دحلان المفصول من فتح، حيث كان الهباش ممن وقفوا في خانة الهجوم على دحلان والاصطفاف مع الرئيس، رغن العلاقة الوطيدة الني كانت بينهما قبل سيطرة حماس على غزة، إذ تفيد معلومات مصدرها مقربي دحلان أن الرجل هو من زكي الهباش ليكون في أول حكومة رأسها سلام فياض بعد سيطرة حماس وحدوث الانقسام بين الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة حركة فتح، وقطاع غزة الخاضع لحماس، لكن الأمر هنا مستبعد، لضعف أنصار دحلان في رام الله.

وهناك من الراويات ما تقول أن الفريق المعادي لدحلان رتب الأمر ليكون سببا في الهجوم على أنصار الرجل القلائل في الضفة، بهدف التضييق عليهم وشن حملات اعتقال ضدهم.

وثالث الروايات تقول أن الأمر راجع لخلاف شخصي بين الوزير الهباش مع أحد الشخصيات، دون الكشف إن كانت من قيادات السلطة، أو قيادات العائلات الفلسطينية الكبيرة، وأنه جرى تسوية الأمر بينهما بعقد مصالحة سرية، أنهت الخلاف بالطريقة التي أنهي فيها خلاف أبو الرب مع الرجوب، بعيدا عن الأضواء.

ويقول أحد المسؤولين الأمنيين لـ “رأي اليوم” أن سبب إطلاق النار تم اكتشافه بعد وقت وجيز من قبل أحد الأجهزة الأمنية، وجرى التكتم عليه إلى الآن بقرار من مستويات عليا.

وسبق وان أعلن نمر حماد المستشار السياسي لأبو مازن أن السلطة لن تسمح بأن تمر ما وصفها بـ”المحاولة الآثمة” التي استهدفت الهباش، من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون تشكيل عصابات لطالما عانى منها الشعب الفلسطيني في مرحلة الفتان الأمني.