اعضاء المجلس التشريعي في غزه والضفه مستفيدين من استمرار الانقسام الفلسطيني

0
491

مجلس تشريعي فلسطينيكتب هشام ساق الله – ممارسة الهبل القانوني والتشريعي منذ بداية الانقسام ومنح حكومتي غزه والضفه الستار الشرعي والقانوني من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني هو احد عناوين الازمه الداخليه الفلسطينيه فهم من يعطوا هذا الانقسام الشرعيه والاستمرار وهم اساس استمرار هذا الانقسام وهو يخدم مصالحهم الشخصيه والماليه بالدرجه الاولى ايش عليهم بياخدوا مهمات وبدلات تلك الاجتماعات وبيزيدوا دخلهم الشخصي .

منذ بداية الانقسام واعضاء المجلس التشريعي في غزه اعطوا انفسهم حق استمرار حكومة اسماعيل هنيه ومنحوها ستار قانوني واعطت كتلة التغير والاصلاح صلاحيات المجلس التشريعي كله بمنح اعضاء المجلس التشريعي حق اعطاء وكالة لزملائهم في قطاع غزه سواء المعتقلين او الذين لم يتم اعتقالهم وتعاملوا مع انفسهم على انهم هم الاغلبيه وكل اعضاء المجلس التشريعي واصدروا قوانين وتشريعات وتعاملوا كانهم هم اعضاء المجلس التشريعي فقط .

واعضاء المجلس التشريعي في الضفه الغربيه سواء كتلة فتح البرلمانيه او الكتل السياسيه الاخرى الممثله في المجلس التشريعي اعطوا انفسهم حق الاجتماع وحضور اجتماع اللجان المختلفه واعطاء شرعيه للحكومات المتعاقبه ومناقشة الوزراء فيها ومسائلتهم وكانهم هم اعضاء المجلس التشريعي وحدهم ومنحوا الثقه لهذه الحكومات والستار القانوني لاستمرار الانقسام وللمحافظه على مصالحهم الخاصه والشخصيه ايضا كما فعل زملائهم في قطاع غزه.

الاسبوع الماضي وكان الامر منسق بينهم اجتمع المجلس التشريعي فرغ قطاع غزه وناقش موازنة حكومة اسماعيل هنيه للعام 2014 ومناقشة خطة الوزارات المختلفه واحتياجاتها وكان النصاب قانوني والجلسات رسميه جدا .

وايضا الاسبوع الماضي اجتمعت كتلة فتح البرلمانيه مع وزير الماليه في حكومة رامي الحمد الله ورئيس الوزراء وناقشوا موازنة 2014 وتعهد رئيس الوزراء رامي الحمد الله بمناقشة الموازنه قبل رفعها للرئيس لاقرارها بالمجلس التشرعي فرع الضفه الغربيه لاعطائها الصفه القانونيه والشرعيه حسب القانون .

أي قانون هذا واي هبل قانوني يمارس باعطاء شرعيات لحكومات حزبيه وكل جهه تمنح الشرعيه للحكومة المنفصله عن الاخرى واعضاء المجلس التشريعي سواء في غزه او بالضفه الغربيه هم المستفيدين باستمرار مصالحهم وشعور كل واحد منهم انه مهم ومؤثر ويتمنى ان يستمر الامر طوال العمر كعضو بالمجلس التشرعي حتى يستمر بالحصول على بدلات حضور الجلسات ومهمات السفر وغيرها التي تعطى لعضو المجلس التشرعي .

اعضاء المجلس التشريعي سواء في غزه او الضفه الغربيه من كل الكتل البرلمانيه مستفيدين من استمرار الانقسام وهم معنيين باستمراره وبقاء الوضع على ماهو عليه ولو انهم جادين بانهاء الانقسام لتحركوا بعيدا عن الحزبيه والدوائر التنظيميه الضيقه بطرح مبادرات لاسقاط الحكومتين وتاسيس جهه ضاغطه يمكن ان تؤثر وتسرع بانتهاء الانقسام .

شعبنا الفلسطيني بيوم من الايام سيحاسب هؤلاء الذين اججوا الانقسام وصبوا عليه البنزين كي يستمر مشتعلا واعطوا شرعيات هنا وهناك من اجل استمرار مصالحهم الشخصيه والماليه وبقاء الانقسام على حساب الشعب الفلسطيني التواق للمصالحه وانهاء الانقسام .

وكان قد عقد أعضاء المجلس التشريعي الأحد، الاجتماع الدوري العام ال42 في مقر المجلس التشريعي برئاسة رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، وبحضور وزير المالية د. شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، حيث عرض وزير المالية خطة إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2014، واستراتيجية منظومة الايرادات للسنوات 2013-2016′ التي وضعتها الوزارة.

وقال بشارة في معرض شرحه لتفاصيل وبنود استراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 – 2016 إن الحكومة الحالية تسعى لتقليص الفجوة التمويلية بخفض قيمة الديون، مشيرا الى أن الحكومة الحالية تمكنت من تخفيض المديونية العامة من 4.8 مليار دولار الى 4.4 مليار.

وكان قد اقر المجلس التشريعي في جلسته الخاصة التي انعقدت اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية للسنة المالية 2014م مع التعديلات وذلك بإجماع الحاضرين، حيث بلغ إجمالي النفقات العامة المتوقعة ضمن الموازنة المقدمة 784 مليون دولار، في حين يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 195 مليون دولار، بعجز إجمالي قيمته 589 مليون دولار.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ورئيس الجلسة أحمد بحر، أن جلسة خاصة للمجلس التشريعي انعقدت اليوم الثلاثاء، بهدف إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م، وذلك بحضور وزير المالية م. زياد الظاظا.

وأشار بحر إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة مع التعديلات تم وفقا للأصول القانونية حيث أقرت الموازنة بإجماع الحاضرين .

وأشاد بحر في كلمته بجهود الحكومة الفلسطينية التي تعمل بكل شفافية رغم الحصار وقلة الإمكانية والموارد، معتبراً أن تقديم الموازنة في موعدها بمثابة نجاح إداري يضاف إلى سجل النجاحات الطويلة في مسيرة الحكومة والشعب الفلسطينية .