اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه صادف يوم أمس

0
193


كتب هشام ساق الله – العنف هو العنف في أي مكان ولكن بنوده حسبما تم الاعلان عليه في الامم المتحده ممكن انها غير موجودة كلها في مجتمعنا الفلسطيني ولكن هناك عنف ضد المراه الفلطسينيه في بيئتها المحلية وكذلك من قوات الاحتلال الصهيوني وتقول الرفيقه هدى عليان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي ” فدا ” المراه الفلسطينيه تعاني من عنفين عنف من العادات والتقاليد التي يعيشها مجتمعنا واخر من قوات الاحتلال الصهيوني .

وعن العنف ضد المراه الفلسطينية ومن خلال حوار قمت فيه ونقاش مع الرفيقه هدى عليان على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك عددت بعض جوانب العنف ضد المراه الفلسطينيه في المجتمع المحلي قائله بان الزواج المبكر للفتاه هو عنف لعدم اكتمال بنيتها في الاكتمال وعدم معرفتها بمتطلبات الزواج وكذلك فرض العريس عليها ايضا هو عنف وعدم إتاحة الفرصة لها لكي تختار شريك حياتها والزواج بالطرق التي تتم هو عنف .

وتمضي عليان مستعرضه خصوصية العنف بالمجتمع الفلسطيني بان ما يتم من جرائم على خلفية الشرف هي قمة العنف حيث يعطي القانون الفلسطيني القاتل طوق النجاه ويمنحه تخفيض في الحكم وكانه يوجد له مبرر في حين القتيلة المتهمه في شرفها وفي أكثر الأحوال تكون برئئه وعذراء ولم ترتكب أي جرم وتذهب حياتها بدون ان يعاقب قاتلها .

ولعل قضية اخفاء الفتاه الذي اكتشفت العام الماضي في حي الشيخ رضوان والتي تم اخفائها لمدة عشرين عاما بشكل متواصل ولم يعرف عنها حتى اخواتها المتزوجات انها لازالت على قيد الحياه في قبو داخل البيت حتى يتم حرمانها من الميراث هو قمة درجات العنف التي سجلت في حق المراه الفلسطينيه العام الماضي .

وتضيف عليان بان هناك عنف ضد المراه في التنظيمات السياسيه الفلسطينيه حيث يتم اقصائها وعدم تمثيلها بشكل واضح وبنفس نسبتها في المجتمع الفلسطيني وبعض التنظيمات الفلسطينيه لا يوجد أي مراه في تشكيلاتها القياديه ولكنها تمثل بالمستويات الادنى من ذلك ويتوجب ان تفتخر المراه الفلسطينيه بوصول الرفيقه زهيره كمال كأول أمين عام لفصيل فلسطيني مناضل تتبوأ هذا الموقع .

اما الانتهاكات التي يوجهها الاحتلال ضد المراه الفلسطينيه بقتل زوجها وابنها واخوها وتدمير بيتها وقتلها هي شخصيا فالكثير من النساء قتلن خلال الهجمات الصهيونيه ضد شعبنا كما انها تواجه إشكاليات في التنقل على الحواجزالصهيونيه في الضفه الغربيه وخاصه المراه العامله التي تعاني من تعب العمل والوظيفه وصعوبة التنقل .

ولعل اعتقال المراه الفلسطينيه داخل السجون وممارسة التعذيب والضرب وكذلك التحرش الجنسي والتفتيش من قبل السجانين الصهاينة الرجال ومنعهن من العلاج ونكوث الاحتلال باتفاقيته مع فصائل المقاومه التي اسرت الجندي الصهيوني شاليت باطلاق كافة النساء واستمرار اعتقال 9 نساء فلسطينيات في الاسر حتى الان هو عنف يوجهه الاحتلال الصهيوني ضد المراه الفلسطينيه .

وتختم عليان قولها بان المراه الفلسطينيه تعاني من العنف ولا تتحدث عنه بسبب العادات والتقاليد التي تعيشها فهي تضرب وتقمع وتكتم ألمها حفاظا على سمعة اسرتها وزوجها ونتمنى ان ياتي العام القادم وقد حققت المراه الفلسطينيه تسجيل تقدم وحماية لحقوق المراه من العنف بكافة الوانه واشكاله .

وتمنت هدى عليان القائده السياسيه والناشطه في مجال حقوق الانسان بان يتحقق مخطط الامم المتحده بان يكون العام 2015 عام خالي من العنف في كل انحاء العالم ودعت كل المؤسسات والتنظيمات الفلسطينية بالوقوف في وجهة العنف بكل أنواعه والتصدي له وحماية المراه نصف المجتمع من هذه التجاوزات الغير إنسانيه تعديل قانون العقوبات الفلسطيني لصالح حماية المراه .

في عام 1999، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. والجدير بالذكر أنّ مشكلة العنف الممارس ضد النساء والفتيات باتت تتخذ أبعاداً جائحة. ذلك أنّ ثُلث نساء العالم على الأقلّ تعرّضن للضرب أو أُرغمن على ممارسة الجنس أو تعرّضن لشكل آخر من أشكال سوء المعاملة مرّة في حياتهن، علماً بأنّ من يمارسون ذلك العنف ضدّهن عادة ما يكونون من معارفهن.

وقد اعتاد الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إحياء يوم 25 تشرين/نوفمبر كيوم لمناهضة العنف وذلك منذ عام 1981. ويحيي هذا اليوم ذكرى الاغتيال الشنيع الذي استهدف، في عام 1960، الأخوات الثلاث ميرابيل اللائي كنّ من الناشطات السياسات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بأمر من الدكتاتور الدومينيكي رافائيل تروخيلو (1930-1961).

والحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مدعوة إلى تنظيم أنشطة في هذا اليوم من أجل إذكاء الوعي العام بهذه المشكلة. وسيكون اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة مناسبة أيضاً لإطلاق مبادرة “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس”، التي ستتخلّل يوم حقوق الإنسان الموافق 10 كانون الأوّل/ديسمبر.

ونختم بما قاله بان كي-مون، الأمين العام للأمم المتحدة “لا يزال العنف ضد المرأة قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة ومنهجية وشيوعا. وهو تهديد لكل النساء، وعقبة أمام جميع جهودنا المبذولة لتحقيق التنمية والسلام والمساواة بين الجنسين في كل المجتمعات ” .