ضريبه جديده تفرضها وزارة مالية حكومة غزه على البضائع القادمه من كرم ابوسالم

0
256

شد الشعر
كتب هشام ساق الله – اتصل اليوم بي احد الاصدقاء التجار وقال لي اكتب عن الضريبه الجديده التي بدات وزارة الماليه في حكومة غزه تفرضها على البضائع القادمه من كرم ابوسالم مقدارها 15 بالمائه على الفاتوره بعد ان يتم خصم مايقارب ثلث قيمة الفاتوره ويجبر التاجر على دفع هذا المبلغ قبل استلامه للبضاعته .

واكد التاجر اننا ندفع ضريبة المقاصه التي تتقاسمها السلطه الفلسطينيه في رام الله والحكومه الصهيونيه وندفع الضرائب وكل شيء حسب المطلوب منا ولكن هذه الضريبه بدا تطبيقها في الاول من كانون اول ديسمبر هذا العام على كل البضائع أي نندفع الضريبه مرتين مره في غزه ومره اخرى قبل وصول البضاعه الى كرم ابوسالم .

لايجوز ازدواجية الضريبه هذه قاعده علميه وقانونيه متعارف عليها في كل دول العالم ولا نعرف لماذا ندفع هذه الضريبه وكيف يتم حسابها وقبل ان تدخل بضاعتك يجب ان تدفع ماعليك من اموال لحكومة غزه .

يقول التاجر قررت عدم استيراد أي بضائع جديده من الكيان الصهيوني والاكتفاء بما لدي بالمخازن فلم نعد نربح مع هذه الضريبه الجديده والافضل ان يشاركونا اموالنا وتجارتنا حتى يرتاحوا ويتم الاتفاق بينهما على هذه الضريبه .

حكومة غزه تعاني من ازمه ماليه كبيره بعد ان تم وقف عمل الانفاق وفرض ضرائب كبيره عليها لذلك لجات الى فرض هذه الضريبه وهي تسميها ضريبة جمارك وهي بواقع 15 بالمائه على مجمل البضاعه التي تصل الى التجار عن طريق كرم ابوسالم .

ضرائب كثير ومتعدده تفرض على تجار قطاع غزه ومش ملاحقين من وين يلقوها وهناك ركود كبير في البضائع وبيع قليل ادنى من معدلاته بكثير بسبب عدم انتظام الرواتب اضافه الى عدم وجود سيوله في ايدي المواطنين .

وهناك التزامات كبيره على التجار اضافه الى ارتفاع ايجارات المحلات السنويه والمصاريف العاليه مثل رواتب العمال والموظفين اضافه الى الضرائب العاليه التي يدفعها التاجر للبلديه ووزارة الماليه في غزه من ضريبة مضافه وجمرك والضرائب التي يتم دفعها الى وزارة الماليه في رام الله والكيان الصهيوني وهناك اعداد كبيره بدات تعلن افلاسها المالي وعدم قدرتها على دفع الالتزامات التي عليها .