المجلس الاستشاري لحركة فتح لا يستشار وليس له أي دور تنظيمي

0
124

المجلس الاستشاري
كتب هشام ساق الله – حسب ماورد في بيان المجلس الاستشاري فان جلسات المجلس الاستشاري التي انعقد في رام الله مخالفه للنظام الاساسي للحركه حيث نصت احد فقرات النظام الاساسي للحركه على ان يتكون المجلس من 54 عضو فقط وحين يقال بان عدد اعضاء المجلس 75 عضو ولم يتمكن من الحضور 32 عضو فهذا يعني ان عدد اعضاء المجلس هو 107 عضو وهذا مخالف بشكل واضح وصريح للنظام الاساسي الذي بموجبه تاسس المجلس الاستشاري .

جلسات المجلس الاستشاري لحركة فتح هي جلسات صالون فكري ولقاء لاصدقاء لم يلتقوا منذ زمن طويل لقضاء وقت جميل مع بعضهم البعض والتمتع في الفنادق الخمس نجوم في الضفه الغربيه وحضور اجتماعات لايتم اخذ رايهم فيها فقط من اجل ان يقال بان المجلس الاستشاري يعقد جلساته .

البيان الختامي الذي يصدر يعد قبل انعقاد المجلس الاستشاري من قبل الرئاسه واللجنه المركزيه وهو بيان سياسي موجه يخدم الاطار العام للسلطه واللجنه المركزيه لحركة فتح بشكل تام ولا يعبر عن مادار من نقاش لاعضاء المجلس ليقال بان هناك اجتماعات حدثت لهذا المجلس واللجنه المركزيه لاتاخذ باقول ونتائج اجتماعات المجلس الاستشاري وهو مجلس للارضاءات فقط لاغير وتم فيه ارضاء كل الاعضاء الذين تم استدعاءهم لحضور جلساته منذ بدايته حتى الان .

اذا كان المجلس الثوري للحركه الذي يفترض انه البرلمان الفعلي لحركة فتح والمنتخب انتخاب من المؤتمر العام السادس والذي يفترض انه يقوم بتقويم ورقابه على اللجنه المركزيه لايقوم بدوره ولايجتمع بانتظام الا حسب وقت فراع اللجنه المركزيه ولايؤخذ رايه ولا بقراراته من اللجنه المركزيه ويتم ضربها عرض الحائط دائما ويتم التعامل مع هذا المجلس كانه لم يكن فما بالكم بالمجلس الاستشاري الذي لا يستشار ولا يتم الأخذ برايه ولا بخبرة من هم اعضاء فيه ولا بتاريخهم .

خلوها على الله فقد امضى اعضاء المجلس الاستشاري الذي لايستشار اربع ايام جميله مع بعضهم البعض في الفنادق ذكرتهم بالايام الخوالي حين كانوا مسئولين ومهمين بالحركه والتقوا مع اصدقائهم القدامى وتجاذبوا اطراف الحديث وعرف كل واحد منهم اخبار اصدقائهم الاخرين واستمتعوا بجو رام الله الجميل وبعضهم انهى معاملات له في وزارة الماليه ووقع كتب او ارسل كتب اخرى للتوقيع وجاء الى الوطن وحصل على بكوت ماني من السلطه وتم دفع تذاكر واجرة السفر من مكان خروج سفر العضو حتى عودته لبيته .

والي غابوا عن الجلسات اكيد راحت عليهم وبعضهم مريض لا يستطيع الحركه والسفر واخرين لم يتمكنوا من الحصول على تنسيق امني لعدم تقديم تصاريح لهم للحضور الى الوطن او ان موعد الاجتماعات لم تناسبهم وتعارضت مع مواعيد اخرى لهم وخاصه السفراء.

وكان الرئيس محمود عباس قد القى كلمه امام اعضاء المجلس الاستشاري قال فيها إن إسرائيل تجني 620 مليون دولار سنويا من استثمارها للأغوار الفلسطينية، وإن ادعاءاتها بالسيطرة على الأغوار لدوافع أمنية كاذبة.

وأضاف خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة برام الله، أمس الأحد، أنه عندما يطلق سراح أسرى أراضي 48 من ضمن الـ104 أثناء الدفعة الثالثة أو الرابعة، سيذهبون إلى بيوتهم بجنسياتهم، مشددا على ضرورة احتفاظهم بجنسياتهم وأهمية ألا تسقط عنهم، منوها إلى أنه إذا حصل وتحدثت إسرائيل عن الإبعاد، فتكون الصفقة انتهت ونذهب فورا إلى المنظمات الدولية.

وتحدث عن الورقة الفلسطينية التي قدمت حول الأزمة السورية، وأن مؤتمر جنيف 2 سيعقد بناء عليها، حيث اتفق عليها الأميركان والروس ويعملون عليها ونتمنى الحل السلمي لسوريا بسرعة.

وقال الرئيس: ‘اكتشفنا وجود 87 دولة في أوروبا وغيرها لها علاقات مع الاستيطان، وبدأنا نرسل رسائل لها بالتدريج، وبعثنا حتى اليوم الأحد، 29 رسالة لكل الدول هذه صاحبة العلاقة لننبهها أنه لا يجوز لها أن تساهم في تعميق الاستيطان اللا شرعي للأرض الفلسطينية.

وهذا نص البيان الختامي الذي صدر من المجلس الاستشاري لتعرفوا انه لم يتم مناقشة أي قضية تنظيميه او أي موضوع وانما تم املاء هذا البيان على اعضاء المجلس الذين لايعرفوا ماذا صدر عن المجلس وعنهم وعن اجتماعاتهم ولا يتحدث احدهم سوى عن اللقاءات مع الاصدقاء والاحبه .

وأكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته السادسة (دورة القدس)، أن القدس لدى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس إلى أرضها الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، اليوم الإثنين، عقب عقد دورته السادسة في مدينة رام الله بحضور الرئيس أبو مازن وأعضاء اللجنة المركزية.

وقد افتتح الجلسة أمين سر المجلس أحمد قريع ‘أبو علاء’، حيث تلا أسماء الأعضاء للتحقق من النصاب، وبلغ عدد الحاضرين 75 عضوا ولم يتمكن 32 عضوا من المشاركة لأسباب مختلفة، وهنأ أمين السر الأعضاء الجدد الذين أضافتهم اللجنة المركزية لعضوية المجلس، واعتبرهم إضافة نوعية.

وبعد عزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار في الوطن والشتات والمخيمات، ألقى الرئيس محمود كلمة شاملة شرح فيها الأوضاع السياسية والمفاوضات والمصالحة والوضع العربي وإطلاق سراح الاسرى، وأكد التمسك المطلق بثوابتنا الوطنية الراسخة في مواجهة غطرسة الاحتلال.

هذا وبعد كلمة الرئيس بدأت جلسة المناقشات العامة والتي استمرت في جلستي الصباح والمساء وبلغ عدد المتحدثين 29 متحدثا تناولوا مختلف القضايا الوطنية وتقديم المقترحات والآراء لتعزيز اللحمة الوطنية أمام التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه شعبنا في الوطن والشتات والمخيمات.

وتطرق المجلس في مستهل بيانه إلى الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وأنه لا بد في هذا اليوم، يوم 11 نوفمبر، لكل أبناء شعبنا الفلسطيني من المشاركة الجماهيرية الواسعة في كل المحافظات وفي المخيمات وفي الشتات، لإعلان التمسك الكامل بالحقوق الوطنية وبالمواقف الشجاعة لقائدنا أبو عمار حفاظا على حقوق شعبنا في وطنه وعلى حقه في تقرير مصيره وعودة لاجئيه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستظل راية الحرية وراية الاستقلال الوطني التي رفعها ابو عمار خفاقة في وطننا الغالي فلسطين وفي قدسنا الشريف حتى يتم دحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة.

وقال المجلس في بيانه، إن القدس في خطر، وأن هجمة المستوطنين وغلاة المتعصبين والمتطرفين الصهاينة في القدس الشريف تشكل أكبر خطر يتهدد المدينة المقدسة، لافتا إلى أن هذه الهجمة تجري بدعم سياسي وعسكري ومادي من قبل حكومة نتنياهو لتهويد القدس الشريف، ومؤكدا أن القدس لدى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر؛ فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس الى أرضها الفلسطينية.

وأوضح المجلس في بيانه أن الأسرى الذين أُرغمت إسرائيل على اطلاق سراحهم هم من الأسرى المحكومين بالمؤبدات، ولا أمل لأحدهم في الخروج من سجون إسرائيل، على الرغم أن اتفاق أوسلو ينص على إطلاق سراحهم.

وأضاف المجلس: كانت قضية هؤلاء الأسرى قضية أولى وقضية ملحة، وجرى إطلاق دفعتين من هؤلاء مع بدء المفاوضات، وإن كانت اسرائيل تروج لأكاذيب الربط بين الهجمة الاستيطانية وإطلاق أسرانا، فإنما تخدع نفسها وتخدع شعبها، فالاستيطان في القدس والضفة لا يمكن أن يكون موضع مساومة، وإن موقفنا من الاستيطان هو موقف مبدئي وحيث نصر على حدود عام 67 حدودا لدولتنا الفلسطينية فعلى المستوطنين ودولة إسرائيل أن يعوا هذه الحقيقة، فلن يكون مصيرهم في الضفة والقدس أفضل من مصير كل جيوش الاحتلال في العالم.

وقال المجلس في بيانه: إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف هي الأرض التي يناضل شعبنا لإقامة دولتنا المستقلة عليها، وأي مساس بوحدة هذه الأرض وبوحدة مكونات نظامنا السياسي لن يكون من شأنها غير العبث بالقضية الوطنية وغير الهروب من الاستحقاقات التي تنص عليها القرارات الدولية، وقد مرت ست سنوات على هذا الحدث المأساوي، حيث داعبت الأوهام والعوالم الخيالية المفترضة عقول قيادات حماس، فأداروا ظهرهم لكل جهود المصالحة التي سعينا ونسعى لتحقيقها، وبالطبع لم يفت الوقت لانجاز هذه المصالحة على قاعدة أولوية الحقوق الوطنية بعد كل هذه التطورات العاصفة والمتلاحقة في المحيط العربي، وأن فتح والرئيس محمود عباس بشكل خاص يحرصون على استعادة الوحدة وعلى العمل المشترك وضد منطق العزل أو القمع. ونتساءل إلى متى تقبل حماس الوضع المأساوي لشعبنا في قطاع غزة، وبعيدا عن توجيه الاتهامات فإننا في حركة فتح نمد أيدينا لإخوتنا في حماس لاستعادة وحدتنا الوطنية ونحن نعرف أن هناك قوى كثيرة في المحيط العربي والدولي لا تريد لنا أن نستعيد وحدتنا ولا تريد أن ترى دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس. ومن هنا فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمباشرة لإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي على قاعدة التكامل والتعاون بيننا هي أقصر الطرق لاستعادة الوحدة الوطنية.

وحول إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو أنه سيبني جدارا في الأرض الفلسطينية على الحدود مع الأردن والادعاء بأن غور الأردن المحتل سيبقى في يد إسرائيل خوفا من تسلل إيرانيين تحديدا لضرب إسرائيل، قال المجلس: في الواقع إن إسرائيل تستغل أرضنا في غور الأردن وتربح سنويا (650) مليون دولار وتسيطر على شبكة المياه، أما مسالة الأمن فهي ليست إلا أكذوبة لن يصدقها أحد في زمن الصواريخ العابرة للقارات وفي زمن التكنولوجيا المتطورة التي أنهت الأمن التقليدي والاختراقات التقليدية للحدود، مؤكدا أن غور الأردن هي منطقة فلسطينية واحتلتها إسرائيل في عام 67 وعليها أن تنسحب منها دون قيد او شرط، وأن مسالة ترتيب الوضع على الحدود بين الأردن وفلسطين مسالة تخص البلدين ولا شـأن لإسرائيل بها.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وهي الوطن المعنوي لشعبنا في الداخل والخارج، وأنه يجب أن يجري تعزيز وحدتها وتفعيل أطرها وتعزيز دورها ومكانتها باعتماد اساليب ديمقراطية وتوافقية لإضافة أعضاء الى المجلس الوطني، ما دام قد تعذر إجراء انتخابات في دول التواجد الفلسطيني نتيجة للظروف الراهنة، وأن لا تعارض بين استنهاضها وتفعيل منظمة التحرير والدور السياسي للسلطة الوطنية، وأن يتم تقاسم العمل الوطني بين هاتين المؤسستين الوطنيتين.