فتح حركة ممنوعة من العمل التنظيمي في قطاع غزه أو لا

0
594


كتب هشام ساق الله – حتى ألان غير معروف إن كانت حركة فتح في قطاع غزه ممنوعة من العمل من قبل حكومة غزه وأجهزتها الامنيه أم أن هناك مساحه من الحرية لا يتوجب ان تتمادى فيها فتح ويتوجب ان يتم ترويض الحركة وتتعامل مع الامر الواقع في قطاع غزه بتنسيق فعالياتها وإبلاغ الجهات المعنية فيها بشكل مسبق او ان هناك سماح لها بممارسة نشاطاتها ولكن قيادتها لا تريد أن تعمل بالشكل الصحيح وتتحجج بحظر نشاطات الحركه .

مساحة الحريات ألمسوحه والموجودة في قطاع غزه هي قضية يقيمها كل واحد حسب اصطفافه وحسب تعاطيه مع الموجود فكل حدث له وجهة نظر ولكن بالغالب الموجود غير مريح ويتوجب الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين جميع الفصائل الفلسطينيه في القطاع والبدء بتنفيذ خارطة الطريق الفلسطينية .

إزالة ما تراكم من 5 سنوات من الانقسام قضيه صعبه يتوجب العمل كثيرا وبنوايا سليمه حتى يتمكن شعبنا من ممارسة حياته بدون تنغيص من احد وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها التي كانت قبل هذا وتتوحد كل الجهود لخدمة هذا الشعب المحاصر التواق لرؤية الأفضل حتى يستطيع ان يستمر بنضاله لتحقيق أهدافه الوطنية والاسلاميه .

فقد منعت حكومة غزه وأجهزتها حفل استقبال كانت تنوي حركة فتح في غرب ووسط إقليمي خانيونس التنظيميتين بعد ان وجهوا الدعوات لهم بطرقهم الخاصة وعبر رسائل وصلت اغلب الكادر بالقطاع عادوا واعتذروا للجميع الاعتذار فهم ضمنا ان أجهزة حكومة غزه قد منعت هذا اللقاء العادي في العيد بين الاخوه والأصدقاء أبناء الحركة الواحدة وهذا يتم دائما ولكن للأسف جاء المنع .

لعل عدم إصرار منظمي هذا اللقاء على إقامته او تحويلها لمكان أخر او عمل أي شيء حتى يلتقي الناس مع بعضهم البعض هو خلل يتوجب دراسة ما جرى ويتوجب دائما عمل بدائل والأخذ بالحسبان ان منع مثل هذا للقاء سيتم حتى نفهم الجميع بإصرار الحركه على مزاولة أنشطتها او الإعلان بان هذه الحركة محظورة بشكل تام في قطاع غزه .

لقد جرت في إقليم شرق غزه انتخابات لعدد من المناطق التنظيمية بشكل سريع جدا وبأماكن حددتها الحركة وكانت أجهزة حكومة غزه تعرف في بعضها وتراقبها من بعيد ولكن عدم تسليط الإعلام عليها ربما هو ما جعل من حكومة حماس تسكت وتغض النظر عنها ولكنها حدثت بشكل سريع وخاطف وكذلك اجراء ءانتخابات في كل الاقاليم للشبيبه بالجامعات بانتخاب اثنين من كل اقليم للمكتب الحركي المركزي تحت سمع وبصر حكومة غزه وبمراقبتها للحدث وما حدث بشرق غزه وانتخابات الشبيبه لا يمكن تعميمه على كل الأقاليم وتعميمه واعتباره مسيحدث ان تم اجراء انتخابات فيها مستقبلا .

فقد اتخذت اللجنة المركزية والهيئة القيادية لحركة فتح بقطاع غزه قرار بإجراء انتخابات في كافة المناطق التنظيمية ولجان الأقاليم والمكاتب الحركية خلال الفترة القادمة واجراء تغيير لكل القيادات الميدانية للحركه وهذا الأمر يتطلب ان يتم التعامل معه بحذر وبحيطة حتى لا يتم تخريبها ومنعها من رؤية النور .

يتوجب على الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزيه لحركة فتح ووفد الحركه المفاوض مع حركة حماس مناقشة حرية العمل التنظيمي على ارض القطاع بشكل واضح حتى تتضح الأمور ويتم تطبيق ما تخطط له الحركة والقيام بنشاطات واضحة وممارسة عمل الحركه كتنظيم كبير على الساحة الفلسطينية يمارس فعالياته بدون أي موانع .

او ان تعود قيادة الحركة للأسلوب الذي كانت تتبعه بعد الانقسام مباشره ببعض السرية او بالهدوء حتى لا يتم هناك اصطدام جديد وإجراء اعتقالات في صفوف الحركة وعودة المقابلات والاستدعاءات التي كانت مسيطرة على المشهد المعاش بالسابق .

كم هو محتاج قطاعنا الحبيب من الشعور بالأمن والأمان والطمانينه حتى يستطيع ان يعمق الوفاق الوطني والمصالحة الداخلية فتطبيق الاتفاقات الموقعة والتي مجمده الان وتنتظر بعض الانفراج والاتفاق على رئيس الحكومة القادم وبدء خارطة الطريق بتطبيق ما تم التوقيع عليه هذا كله يحتاج الى انفتاح وانفراج وتوسيع مساحة الحريات والتعامل كما كان بالسابق قبل أحداث الانقسام حين كانت حركة حماس حينها بالمعارضة .