كشوف وزارة الماليه مهينه لهيئة العمل الوطني والموظفين بشكل عام

0
183

غزه
كتب هشام ساق الله – ماتقوم فيه وزارة الماليه الفلسطينيه في رام الله من ارسال كل يوم كشف من المقطوعه رواتبهم الى البنوك بعد ان جدد جميع الموظفين بياناتهم وقاموا بتقديم كل الاوراق المطلوبه منهم انما هي ضربه كبيره موجهه لهيئة العمل الوطني بكافة فصائلها وعملية اذلال مهينة للموظفين .

ان التلاعب بمشاعر الموظفين وارزاقهم بهذا الشكل السافر الذي تقوم به وزارة الماليه وحالة التطبيل الاعلامي من قبل المتطوعين باخراجها من ازمتها ونفاقها على وسائل الاعلام بالاعلان عن وصول الكشف تلو الكشف انما هي استغلال رخيص لهؤلاء الموظفين الذين تعبوا بانتظار رواتبهم .

كان من المقرر حسب ماتم الاعلان عنه بداية الازمه انه بعد الانتهاء من تجديد المعلومات وانهاء الوكالات في داخل البنوك والتقدم بالاوراق المطلوبه ان يتم الاعلان عن عودة كل المقطوعه رواتبهم مره واحد وبكشف واحد حسبما طلب الدكتور سلام فياض .

يبدو ان مدراء وزارة الماليه وصناع الازمه والتواقين لان يكونوا ضباط مباحث الذين وضعوا المعايير الخاطئه والطرق الملتويه من اجل اخفاء حجم الخلل الموجود لديهم بهذه الخطوات المتخبطه الذين قاموا فيها لذلك فهم يعاقبوا هؤلاء الموظفين ويقوموا بتنقيطهم بالكشف تلو الكشف رغم ان العمليه لا تستغرق سوى دقائق من اجل تشيك المعلومات التي وصلتهم من هيئة العمل الوطني واعادة كل الرواتب مره واحده .

هيئة العمل الوطني والتي تضم فصائل منظمة التحرير ويراسها الاخ الدكتور زكريا الاغا عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه ومفوض مكتب التعبئه والتنظيم بقطاع غزه يتوجب ان تقوم وتقول كلمتها وان تستنكر هذا التنقيط بالكشوف وانهاء الازمه بعد اسبوعين منها ووقف معاناة الموظفين المقطوعه رواتبهم وهذا الضغط النفسي الكبير الذي يعانوا منه بانتظار الكشف تلو الكشف ومراجعة البنوك كل يوم .

البنوك ايضا تعيش ازمة كبيره ايضا من جراء ماحدث وفرض القرارات من قبل وزارة الماليه بشكل مفاجىء دون التنسيق او المشاوره فالبنوك كل يوم تعاني من ازدحام غير عادي في مقراتها نتيجة مراجعة الموظفين وعمل كشوفات حساب من اجل التاكد بان الراتب نزل في الحساب او لا وفي حالة عدم نزول الراتب يعود الموظف الى البنك مره ومرتين كل يوم من اجل ان يتقاضى راتبه

اما الذين يسارعوا بإخراج وزارة المالية من أزمتها والتصريح لوسائل الاعلام بوصول الكشف تلو الاخر بدون ان يحثوها على انهاء ازمة الموظفين جميعا مره واحد بدون تاخير ومماطله والقيام بدورهم النقابي الصحيح والتوجه الى القضاء الفلسطيني ورفع قضيه ضد هذه الاجراءات المهينه والمعيبه بحق الموظفين فمحامي جديد واول مره سيترافع امام المحاكم سيكسب القضيه بدون أي معاناه .