حكومة الدكتور سلام فياض ضد خصوصية العلاقات العائليه وسرية التعامل البنكي

0
224

302653_10151035739886396_256585968_n
كتب هشام ساق الله – ما ينطبق في كل العالم لاينطبق في غزه فهي تختلف عن أي مكان في العالم في كل شيء حتى في خصوصية ألزمه المالية وسرية التعامل لدى البنوك الفلسطينيه وجاءت قضية التوكيلات الخاصه بين افراد الاسره الواحده لتكشف حكومة الدكتور سلام فياض انها ضد السلم الاهلي العائلي ايضا .

يبدو ان من يخطط للدكتور سلام في داخل وزارة الماليه يريد ان يدمر ما انجزه خلال السنوات السابقه من مشاريع اقتصاديه وانجازات كثيره ويضيع كثير من تاييد الجماهير الفلسطينيه له بشكل شخصي ويضفي على ممارساته ممارسات تعسفيه تكره الموظفين به .

مادخل الحكومه في ان موظف قام بعمل توكيل لزوجته او امه واخته او اخوه ووكله بتقاضي رابته في حالة انشغاله او سفره فهذا شان داخلي للموظف يقوم بتوكيل من يريد وقد اصبحت هذه العلاقه نقمه على الاسر الفلسطينيه التي قامت بهذه التوكيلات ولعنه واحد شروط اعادة الرواتب من جديد لهؤلاء الموظفين .

في غزه فقط يحدث هذا ان البنوك تقوم بالكشف عن هذه السريه بدون قرار محكه او تهمه لهذا الشخص تستجيب فورا مدعيه ان هناك قرار من النائب العام الفلسطيني اصدر امر كيف يصدر النائب العام امر بحق كل الموظفين في قطاع غزه بدون قرار من المحكمه .

انه حكم قرقوش وموظفين قطاع غزه جميعا متهمين حتى يثبتوا براءتهم بانهم غير متغيبين عن الوطن بعمل بوليسي مغلف خطط له شخص فارغ لا يفهم ولا يعي حقوق الانسان بمنطق عسكري ووضع تلك المعاير وتم تنفيذها بشكل غبي على كل الموظفين وقطعوا رواتبهم .

ايش بدهم بزوجه وكلت زوجها بان يتقاضى الراتب نيابه عنها لانشغالها او مرضها او ان علاقتهم مستنده ومتوقفه على هذا الراتب وان توكيلها لزوجها يحل مشاكل اجتماعيه كثيره بداخل الاسره تحولت الى لعنه ونقمه عليهم .

كشف اسرار عائلات الموظفين وابراز سبب التوكيل هي قضيه خاصه بكل واحد او واحده من الذين قاموا بعمل توكيل ماذا يجبر الموظف على ان يقدم كتاب الى هيئة العمل الوطني او وزارة الماليه يذكر اسباب توكيله للشخص الذي وكله ليكتب كتاب موضح اسباب عمل هذا التوكيل علما بانها احد شروط وزارة الماليه لفك حجز الراتب عن الموظف الذي قام بعمل توكيل .

نعم ما ينطبق على كل العالم لا ينطبق في غزه فهي مختلفه خارج الجاذبيه المنطقيه وكل ابنائها وبناتها متهمين ينبغي ان يتم توجيه كل التهم ضدهم حتى يثبتوا انهم مع الحكومه وانهم سبب الازمه الاقتصاديه والماليه لحكومة الدكتور سلام فياض وان الاجراءات ضدهم هي من تثبت فياض في موقعه .

الدكتور فياض يوجه رسائل انتقام لموظفين غزه حتى يكون قوي ويدافع عن نفسه وموقعه ضد الرئيس محمود عباس وايضا ضد حركة فتح الذي خرج بعض قياداتها يهاجموه لاسباب شخصيه او مدفوعين من جهات تتوارى خلفهم او ان حميتهم التنظيميه هي من حركتهم .

انا اؤيد الخطوه التي اعلن عنها الاخ عارف ابوجراد رئيس نقابة العاملين بالوظيفه الحكوميه بقطاع غزه بالتوجه الى المحاكم الفلسطينيه برفع قضايا لحماية خصوصية الموظفين في البنوك وعمل توكيلات خاصه و عدم خصم أي مبالغ منهم للكهرباء او لجوال او لاي شركة اخرى بدون قرار محكمه او برضى الموظف نفسه وحقهم بالحصول على البطاقات الالكترونيه التي تمكنهم من سحب أي مبالغ خاصه لهم في أي مكان بالعالم وحق السفر واشياء كثيره تخطط حكومة سلام فياض لحصار الموظفين في قطاع غزه .

قلنا بالسابق لتفتح حكومة فياض مكاتب ارتباط لها برام الله متصله بوسائل الاتصالات الحديثه من اجل متابعة ومراقبة والاهتمام بموظفيها في قطاع غزه والتواصل معهم بشكل منطقي وعلمي بعيدا عن الاعمال البوليسيه والاساليب الغبيه المربكه لها من اجل تحديث بيانات موظفيها والذين يتقاضوا اموال منها حتى ينتهي الانقسام الداخلي .