تخفيض رواتب الوزراء 19 بالمائه هههههههههههههههههههههه حلوه

0
178

الرقص السياسي
كتب هشام ساق الله – غريب امر الدكتور سلام فياض بانه قرر ان يخصم على وزراء حكومته 19 بالمائه من قيمة رواتبهم فهناك وزراء مستعدين لدفع 100 ضعف راتبهم ويبقوا وزراء فهم يجلسوا على كنز ذهب ولديهم موارد كثيره حتى يعيشوا منها .

قبل ان يتحدث عن تخفيض رواتب الوزراء في السلطه الفلسطينيه كان اجدر به ان طالبهم جميعا بالذمه الماليه قبل ان يتولوا اماكنهم فهناك وزراء في السلطه دخلوها ولايملكوا أي شيء والان اصبحوا يلبسوا ماركات عالميه من البذلات ويرشوا روائح ما انزل الله بها من سلطان .

قبل ان يتحدث السيد رئيس الوزراء عن رواتب الموظفين يتحدث عن البيزنس الذي يقوم به البعض منهم ويكسب من وراءه ملايين الدولارات ولا احد يراقب او يتحدث بيتشاطروا على بعض الوزراء الغير مدعومين الي تم تحويلهم الى هيئة الفساد .

انا اقولها ان هناك مستوزرين مستعدين ان لايتقاضوا رواتب لمدة 10 سنوات متتاليه اذا ماتم وضعهم ورزاء ولو ل 5 دقائق فقط حتى يتمتعوا بالبرستيج بوزير سابق وياعيني عليهم لو بقوا سنه اكيد انهم سيضاعفوا ثرواتهم 10 مرات بدون ان يوجه لاحدهم أي ملف او تهمة فساد .

وهناك وزراء سابقين فقراء ابنائهم عاطلين عن العمل ولا احد يتذكرهم او ينظر اليهم او حتى يطمئن عليهم لم يستفيدوا من موقع الوزاره سوى السمعه والمسمى الوظيفي وخرجوا كما دخلوا في الوزراه .

وهناك وزراء يستغلون مناصبهم ويمررون صفقات من كل الانواع ولا احد يتهمهم بالفساد ووزراء على الطائر الميمون مسافرين باستمرار وبدلات السفر المستضافه او الغير مستضافه يتقاضوها في سياحه مستمره .

قبل ان يتم تخفيض رواتب الوزراء نقترح تقليص مهمات السفر لدى كبار الموظفين والقيادات وعدم سفرهم بالدرجة الاولى او السياحيه وتقليص موازنات مكاتبهم ومصاريف وزاراتهم وفرض رقابه ماليه عليهم جميعا .

ماذا عن كبار موظفي السلطه من وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين ومدراء عموميين فهم اغنى واكثر ثروه من الوزراء انفسهم وبعضهم يصرف 10 اضعاف راتبه ولديه ثروه تغطي عين الشمس لم نسمع عن احد منهم تم سؤاله من اين لك هذا .

واقترح على هيئة مكافحة الفساد ان تراقب وتعمل اكثر واكثر زوجاتهم وابنائهم والبيزنس الذي يديرونه بمساعدة الوزراء في الحكومه الذين يستغلون مواقعهم ومناصبهم من اجل تسهيل اشغال زوجاتهم وابنائهم وانسبائهم .

وكان قد قدم رئيس الوزراء د. سلام فياض الخطوط العامة لمشروع الموازنة للعام 2013 خلال جلسة استماع نظمتها امان من اجل النزاهة والمساءلة لرئيس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2013 والمقدرة بحوالي 3.8 مليار دولار، وبعجز جاري قبل التمويل بقيمة 1050 مليون دولار، بنسبة 9%، في حين بلغت نسبته 14% في العام 2012، كما بلغت المديونية العامة للسلطة حوالي 3.804 مليار دولار.

وأعرب عن أمله بأن تصل حكومته بالموازنة العامة إلى نقطة نستطيع فيها التعامل مع المشاريع التشغيلية والجارية من مواردنا المحلية، موضحا أنه كان يمكن لمواردنا أن تكون في حال أفضل لو تم تنفيذ التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي في العام الماضي، والخاصة بتنفيذ اتفاقية باريس الاقتصادية فيما يخص تحصيل ضرائبنا من المقاصة وجماركنا.

وأكد فياض أنه لن يطرأ أي زيادة على عدد موظفي القطاع العام البالغين 154 ألف موظف، وان الحكومة ستقوم بعملية التدوير بين الوزارات، مبينا أن الإجراء الأخير من خلال تجديد معلومات الموظفين من خلال البنوك يستهدف التأكد من الموظفين خارج فلسطين ويتقاضون رواتبهم، وخاصة أن عملية التدقيق من خلال الوزارات صعبة في قطاع غزة.

وبين فياض أن عملية التدقيق هذه قد تساعد وتفتح الطريق أمام تنفيذ وصرف العلاوة الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة، وأن بند الرواتب سيشهد خفض لرواتب الوزراء ومن في مقامهم بنسبة 19%.