مبروك الماجستير للأخ المناضل والصديق ناصر محمد فرج سلمه

0
160

ناصر سلمه
كتب هشام ساق الله – منحت الجامعه الحره في هولندا فرع فلسطين درجة الماجستير في العلوم السياسيه للاخ والصديق المناصل ناصر محمد فرج سلمه ابوعلي عن بحثه الاكاديمي بعنوان ” عنوان اللاجئون الفلسطينيون بين قرارات الشرعيه الدوليه ومفاوضات التسويه ” وقد اشرف على هذه الاطروحه العلميه الاستاذ الدكتور وليد الحمامي كمشرف ورئيس للجنة الحكم والدكتور استاذ اسامة ابونحل استاذ التاريخ والعلوم السياسيه بجامعة الازهر والاستاذ الدكتور عبد الناصر سرور استاذ التاريخ والعلوم السياسيه بجامعة الاقصى في قاعة المؤتمرات بجامعة الازهر بمدينة غزه اليوم .

وقام الاخ المناضل ناصر سلمه بعرض نتيجة الدراسه التي توصل اليها بموجز رائع ومشوق وسريع استعرض خلالها جوانب ومفاصل الدراسه الاكاديميه المتميزه والذي اشاد بها الاستاذة المناقشين واثنوا على ماتضمنت من نواحي قانونيه وسياسيه وتاريخيه .

وهدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى الاهتمام التي توليه المؤسسات السياسية الفلسطينية، والمجتمع الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والحلول التي تطرحها، ومواقفها من هذه القضية، والكشف عن مدى الاهتمام الذي توليه المؤسسات الدولية لهذه القضية، والأدوار التي تلعبها كل مؤسسة سياسية وقانونية للمساهمة في حل القضية، وعلاقة هذه الأدوار بالواقع الدولي، وبيان أوجه القصور في التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، سواءً كان ذلك من مؤسسات الأمم المتحدة أو من المؤسسات السياسية الفلسطينية.

وعمل الباحث من خلالها إيصال بعض الحقائق والبيانات الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، من تعريفات مختلفة لمفهوم اللجوء من ناحية لغوية وقانونية، وتبيان أنواع اللجوء في الواقع الدولي، وتم التركيز في الدراسة على الجانب القانوني الذي يحيط بقضية اللاجئين، والحلول المطروحة لهذه القضية، وأيضاً تم التركيز على الجانب التاريخي والسياسي والإنساني، وتم إيضاح حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن أهمها (حق العودة، حق التعويض، حق تقرير المصير)، وقام الباحث أيضاً بتوضيح حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يتم تناولها على طاولة المفاوضات، وتم التركيز على جوانب التقصير في طرح هذه القضية على طاولة المفاوضات، وكيفية تعامل المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين معها، وكيف أن المجتمع الدولي أصبح يطرح حلول لها تستند على الحوار والتفاوض دون الرجوع إلى قرارات الشرعية الدولية، التي كفلت للاجئين الفلسطينيين حق العودة والتعويض من خلال إصدار القرار (194) البند (11) بعد نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، والأخطر من ذلك بروز بعض المشاريع المشبوهة التي تبنتها بعض الأطراف الفلسطينية الإسرائيلية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة تسويق بعض مشاريع التسوية التي تم طرحها من بعض الدول الغربية، والتي تتمثل في توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضي الدول التي تستضيفهم.

وتوصلت الدراسه الى عدة نتائج عدة نتائج، أهمها: إن بريطانيا لها دوراً أساسياً في حدوث النكبة عام 1948م من خلال فتح أبواب هجرة اليهود إلى فلسطين بعد وعد بلفور، ومساعدتها للعصابات الصهيونية التي شكلت نواة الجيش الإسرائيلي في السيطرة على القسم الأكبر من أراضي فلسطين التاريخية.

إن محاولات إسرائيل لطمس معالم جريمة ارتكابها للنكبة الفلسطينية لا تزال قائمة وتتجدد وتتنوع، وتركيز إسرائيل على ثلاثة محاور أساسية في هذا المجال (المخيم، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، القرار 194 )، وتبين بأن هذه المجالات قد فشلت حتى الآن، وتجلى ذلك من خلال طرح مشاريع التوطين التي رفضها الفلسطينيون، وذلك لتمسكهم بحق العودة حتى وإن طال الزمن.

كافة المشاريع التي طُرحت لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، كانت تتلاءم إلى حد كبير مع التصورات الإسرائيلية إزاء قضية اللاجئين، والتي تنصب أساساً على ضرورة توطين اللاجئين حيث هم خارج فلسطين.

مقايضة إسرائيل أملاك اليهود الذين غادروا الدول العربية، بأملاك الفلسطينيين الذين هُجروا منها عام 1948م، وبذلك تعفي إسرائيل نفسها من المسؤولية السياسية والأخلاقية والمالية إزاء نشوء هذه القضية، ومن خلال الدراسة تم الاستنتاج بأنه لا يمكن مساواة المهاجرين اليهود باللاجئين الفلسطينيين؛ لأن المهاجرين اليهود تركوا البلاد العربية بمحض إرادتهم، أو بسبب تعرضهم للضغط والإغراء من قبل الحركة الصهيونية لدفعهم على الهجرة إلى إسرائيل، أما اللاجئون الفلسطينيون تم طردهم بالقوة المسلحة من ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم على يد العصابات الصهيونية والمليشيات المسلحة، التي ارتكبت المجازر والمذابح والفظائع بحقهم.

واكد المناضل سلمة انه من خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بدأنا نسمع بالحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن لم يتم تحديد أو توضيح ماهية هذا الحل، وعلى أي أساس قانوني يستند، وهذا أفسح المجال أمام إسرائيل بأن تتلاعب في مصير حق العودة، وأصبحت الكثير من دول العالم تعلن بأن حل قضية اللاجئين حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتفاوضين (الفلسطيني والإسرائيلي)، أي: أن الحل يتم من خلال طاولة المفاوضات، وهذا إلغاء للقرار (194).

واستعرض المناضل ناصر سلمه الى التوصيات، التي توصلت اليها الدراسه داعيا الى ضرورة التأكيد على أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، حق طبيعي من حقوق الإنسان، وهو حق غير قابل للتصرف، ولا يسقط بمرور الزمن، وهو نابع – أيضاً – من حرمة الملكية الخاصة، ولا يزول بالاحتلال أو السيادة، وهو حق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة، وهو أيضاً حق جماعي.

وضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار 194، ومطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أسوة بباقي اللاجئين في العالم وأخذ أقصى درجات الحذر من المخططات الصهيونية والأمريكية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين عبر توطينهم في دول الشتات، تحت ذريعة إعادة تأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم.

واضاف المناضل سلمة الى رفض المشاريع التصفوية التي تحاك بأيدي فلسطينية- إسرائيلية، والتي تقدم تنازلات مجانية تمثل ارتداداً عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، واختزال هذا الحق بالعودة إلى الدولة الفلسطينية المنتظرة.
ودعا العمل على جبهة الأحزاب والقوى السياسية، والمنظمات الجماهيرية والبرلمانات، على المستوى المحلي والعربي والدولي، لشرح قضية اللاجئين وأبعادها، لكسب التأييد والدعم العربي والدولي لحق العودة.

وطالب بتنشيط ودعم مراكز الإعلام والدراسات المهتمة بحق العودة، لمواجهة النشاطات الصهيونية والإعلامية المضادة التي تحظى بدعم كبير من الجهات المعادية والرافضة لحق العودة وضرورة التفاف المثقفين والباحثين والصحفيين العرب والفلسطينيين حول مصطلحات من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية و الابتعاد عن التشنج الفصائلي.

وشدد على ضرورة التأكيد على وحدانية (م.ت.ف) باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تفعيل دورها، بحيث تضم كل التيارات السياسية الفلسطينية داخلها و إقامة المعارض التراثية، لتعزيز الانتماء الوطني، وعرض الأفلام والمسرحيات والمعارض الفنية التي تجسد النكبة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والقيام بتوثيق القرى الفلسطينية المدمرة عام 1948م، وإحياء التراث وحفظه؛ لإبقاء القرى والمدن حية في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

والاخ المناضل ناصر سلمي ولد في مدينة غزه عام 1968 وهو من عائله هاجرت من مدينة يافا المحتله ودرس في مدارس وكالة الغوث الابتدائه والاعداديه ودرس في مدرسة يافا الثانويه وقد التحق باكرا في صفوف حركة فتح ضمن شبيبة مدرسة يافا وقد اعتقلته قوات الاحتلال لمدة عامين في معتقل انصار 3 بصحراء النقب وتم اعتقاله عدة مرات بتهمة مقاومة الاحتلال .

في بداية السلطه عملت انا وهو في لجنة منطقة الدرج قلعة الشهيد خليل الوزير التنظيميه والتحق في صفوف السلطه الفلسطينيه وكان ضابط في جهاز الاستخبارات العسكريه وتولى مهام عديده فيه والتحق اثناء عمله بجامعة القدس المفتوحه عام 1999 وتخرج منها عام 2003
وحصلت على البكالوريوس تخصص اداره اعمال .

اعتقل عدة مرات من قبل اجهزه حكومة غزه بتهمة الاتصال في رام الله لمدد مختلفه وعانى كثير من الانقسام الفلسطيني الداخلي وواصل دراسته والتحق في الجامعة الحره في هولندا فرع فلسطين لينهي دراسته الاكاديميه ويحصل على شهادة الماجستير .

والاخ ناصر متزوج ولديه 7 ابناء الاء عمرها 18 سنه وايناس عمرها 16 وعلي عمره 13 سنه وفاطمة عمرها 10 ومحمد عمره 8 سنوات خليل عمره 5 سنوات واصغرهم صهيب عمره عامين ونصف

وحضر المناقشه العلميه والسياسيه المعمقه حشد كبير الاصدقاء والمهتمن وكان من بين الحضور الدكتور فيصل ابوشهلا عضو الهيئه القياديه العليا والمجلس الثوري لحركة فتح والمجلس التشريعي والدكتور احمد ابوهولي عضو المجلس التشريعي وامين سر اقليم شرق غزه الاخ نهرو الحداد وعدد كبير من اعضاء لجنة اقليم شرق غزه ومناطق الدرج التنظيميه ومخاتير واسرى محررين وفعاليات منطقة الدرج المجتمعيه واصدقاء وجيران المناضل ناصر سلمي .

الف مبروك للمناضل ابوعلي ونتمنى له مواصلة تعليمه والحصول على الدكتوراه ومزيد من التوفيق والنجاح والى الامام .