أن الأوان للتوجه للقضاء الفلسطيني النزيه لإنصاف موظفي قطاع غزه

0
137

305513_370374953055060_241331979_n
كتب هشام ساق الله – نقابة الوظيفه الحكوميه وخاصه التي في الضفه الغربيه تبحث عن مصالح اعضائها فقط وحسب الجغرافيه والمنطق الاقليمي بالتعامل واخر همها هم موظفين قطاع غزه ومايتعرضوا له من ظلم كبير في الجانب الوظيفي بالترقيات والتعينات واستبدال الموظفين الذين يتم تحويلهم الى التقاعد او يتوفوا واخذ الكادر الخاص بهم وتعيين اخرين بدلا عنهم في الضفه الغربيه .

الظلم الكبير الذي يتعرض له موظفي قطاع غزه بتجميد الترقيات وشطبهم عن الهيكليات الوظيفيه والزامهم سابقا بالجلوس في البيوت بقرار الكل اليوم يتنصل منه من وزراء وقيادات في السلطه الفلسطينيه ويتم معايرة مظفي القطاع على انهم يجلسوا في البيوت ويتقاضوا رواتب بدون عمل وكانهم ياخذوا هذا الراتب منه من الحكومه .

ان الاوان لان يفكر فيه موظفي السلطه من ابناء قطاع غزه بالتوجه للقضاء الفلسطيني النزيه وتوكيل احد مراكز حقوق الانسان في رفع هذه القضيه باسم عدد كبير من الموظفين حتى يتم الاختصام الى القانون اذا كانت النقابات لاتبحث عن تحقيق حقوق هؤلاء الموظفين ويبحث قادتها عن مصالحهم الخاصه في الترقيات الشخصيه .

القضاء الفلسطيني نزيه وسيقول كلمته ويحقق بهذا الموضوع ويحدد مسئولية من اتخذ القرار بعدم السماح للموظفيين الحكوميين في قطاع غزه بالجلوس في البيوت ولماذا لم يتم ترقية هؤلاء الموظفين ومنحهم الحقوق الوظيفيه خلال الست سنوات الماضيه واعادة تلك الحقوق كامله الى اصحابها .

على نقابة العاملين في قطاع غزه بقيادة الاخ عارف ابوجراد التحرك لرفع هذه القضيه امام المحاكم في الضفه الغربيه حتى يتم النطق بالحكم واعادة الحقوق والاعتبار لموظفي القطاع بشكل قانوني ملزم للحكومه ومؤسساتها المختلفه .

يتوجب ان يبادر عدد من هؤلاء الموظفين ويرفعوا باسمائهم الشخصيه مثل هذه القضيه وهناك مراكز حقوق الانسان في القطاع لديها مراكز ن؟يره في الضفه الغربيه يمكن ان ترفع مثل هذه القضايا بسهوله ويتوجب توفير دعم معنوي واعلامي لهؤلا ءالموظفين حتى ينتصروا بهذه المحكمه ويتم استعادة حقوقهم الوظيفيه والماليه .

كما ينبغي ان يتم الزام الحكومه بقرار من المحكمه بعدم خصم أي مبالغ ماليه من الراتب لصالح شركة توزيع الكهرباء او شركة جوال او غيرها من الجهات بدون حكم قانوني يصدر ضد هذا الموظف ويتم تبليغه بهذا الحكم والقرار فراتب هذا الموظف ليس مشاعا يتم الاستقواء عليه واخذ أي مبلغ من المال منه بدون أي رقابه وموافقه منه .

ان الاوان ان تقف الشخصيات الاعتباريه من كل المسميات المختلفه والمؤسسات الحقوقيه ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب موظفي قطاع غزه امام هذه الهجمه الشرسه التي تقوم بها وزارة الماليه الفلسطينيه في رام الله متمثله ببعض المتنفذين الذين ياخذوا القانون بايديهم ويصفوا خلافات مع موظفي قطاع غزه والاصعب ان بعضهم من قطاع غزه يحيطوا برئيس الوزارء الدكتور سلام فياض ومدراء بوزارة الماليه هم من يقوم ويحرض على تلك الاجراءات .