تعليمات الخمس دقائق الاخيره للدكتور نبيل شعث

0
254

533914_438679276180528_1207928867_n
كتب هشام ساق الله – بعد ان اعترف الدكتور نبيل شعث مفوض مكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه ومفوض العلاقات الدوليه – الصين + مصر بانه اكد صحة المعلومات التي اوردناها في مدونة مشاغبات هشام ساق الله حول تقديمه لقرار اعفائه من مهمته الى الرئيس القائد محمود عباس .

يبدو ان ايتام الدكتور نبيل شعث شعروا بحجم الحدث وانه سيتركهم في ظل هذا الجو المعبد بالكراهيه والنقمه عليهم من قبل عدد كبير من ابناء حركة فتح فبدوا بالتحرك لعمل ارجل من خشب للقرار ومحاولة امتصاصه باصدار هذه التعليمات التي تم توزيعها على وسائل الاعلام الفلسطيني من اجل نفي غير مباشر لما ورد في صحيفة القدس المقدسيه .

لم يصدر الدكتور نبيل شعث أي تعليمات سابقه طوال العام والنصف التي قضاها بمهمته التنظيميه ولم يتحدث عن الوضع الداخلي على وسائل الاعلام ولكن هناك من اراد ان يقوم بمحاولة تعطيل استقالته وتاجيل القرار من اجل الاستفاده وقت اضافي والبقاء على راس مهامهم التنظيميه .

تسابق كل المتضررين باصدار تصريحات غير متوازنه وغير صحيحه من اجل نفي وجود هيئه قياديه جديده حتى ان البعض منهم قال بان هناك توسيع للهيئه القياديه وهناك من سيبقى في مكانه واشياء كثيره تمت من اجل تاجيل تنفيذ القرار .

وهناك في اللجنه المركزيه من اراد ان يشكل حاضنة حمايه للدكتور نبيل شعث وعدم اخراجه هكذا بهذه الطريقه بعد ان ارتضوا لزملاء اخرين لهم بان يخرجوا باجواء وظروف اصعب مما حدث فهناك خيار وفقوس حتى بداخل اللجنه المركزيه .

اللجنه المركزيه لحركة فتح لم تبحث موضوع قطاع غزه بسبب عدم وصول عضوي اللجنه المركزيه لحركة فتح الدكتور زكريا الاغا والاخت امال حمد الى رام الله واليوم غادر الدكتور زكريا قطاع غزه ليلتقي الرئيس القائد ابومازن ويتشاور معه قبل ان يتم توقيع قرار بتكليفه مفوض لمكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه .

الغريب ان امين سر المجلس الثوري امين مقبول نفى تقديم الدكتور نبيل شعث اعفاء من منصبه رغم انه المسئول الاول في المجلس الثوري ويتوجب عليه المطالبه بتطبيق قرارات المجلس الثوري الاخيره التي تطالب بعدم حمل ملفين من قبل عضو اللجنه المركزيه وينبغي ان يقيم مفوض المحافظات الجنوبيه بشكل دائم في قطاع غزه وان يكون هناك مكتب للتعبئه والتنظيم مكون من 3-5 اعضاء .

الكل ينتظر اتخاذ قرار حاسم باعادة تشكيل الهيئه القياديه في قطاع غزه وعودة الاوضاع الى ماكنت عليه قبل تكليف الدكتور نبيل شعث وازالة الغبار والكراهيه واجواء الحقد وحل الازمه الماليه التي تراكمت بشكل كبير وخطير لعدم توفر الموازنات لفترات طويله .

استنهاض تنظيم حركة فتح يحتاج الى قياده حكيمه بعيدا عن المشاحنات التنظيميه الداخليه واجواء بث الكراهيه السائده والاتهامات بالولاء لهذا وذاك واجواء الاقصاء والعوده الى اجراء انتخابات للمناطق والاقاليم والمكاتب الحركيه وبث المحبه والاخوه تهيئة الاجواء لهذه الانتخابات قبل اجراءها حتى تزيد من الشقاق والانقسام الداخلي وتكون وسيلة للاقصاء التنظيمي كما يخطط لها جماعة الدكتور نبيل شعث .

وكان قد اكد الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، صحة الانباء التي تحدثت حول تنحيه عن مهامه كمفوض للتعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه (قطاع غزة).

و اشار شعث في تصريح لـ دوت كوم، الى انه طلب من الرئيس محمود عباس التخلي عن مهام منصبه في قطاع غزة، الا انه “لم يُبت في الطلب حتى اليوم الثلاثاء”.

وقال:” الموضوع كان في بالي منذ مدة، لأني لم أقبل تحمل هذه المسؤولية الا لاجل قطاع غزة، وحركة فتح هناك، وبحمد الله استطعنا اتمام حفل الانطلاقة (انطلاقة حركة فتح) وتعزيز قدرة التنظيم، وتحديث السجل الانتخابي، والتقدم في عجلة المصالحة”.

وكانت مصادر قالت بأن الدكتور شعث، سيقدم استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء.

و أصدر المفوض العام للتعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية الدكتور نبيل شعث سلسلة قرارات تنظيمية من شأنها الإسهام فعليا وعمليا في استنهاض الحركة والرقي بواقعها التنظيمي.

جاءت القرارات الأخيرة على نحو مدروس ومخطط له وفق رؤية واضحة ودقيقة بحيث تناولت مواضيع وملفات عدة، منها اعتماد التعديلات الجديدة على اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجالس الحركية في الأقاليم، بحيث راعى التعديل الجديد على هذه اللائحة مسألة تفادي حالة الالتباس الحاصل بين مهام واختصاصات ومرجعية المجالس الحركية من جهة ولجان الأقاليم من جهة أخرى. وتعزيزا لفكرة إنفاذ هذه اللائحة وعكسها على أرض الواقع، فقد صدر قرار تناول الآلية الجديدة المجدولة زمنيا لعقد المجالس الحركية واستكمال عضويتها وتفعيل دورها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.

وبشأن الانتخابات في المناطق التنظيمية، فقد أصدر شعث ، قرارا حاسما يتبنى الدعوة لبدء الإجراءات والخطوات الفعلية والعملية لإجراء الانتخابات في المناطق التنظيمية وفق جدول زمني محدد يضمن انتهاء العملية الانتخابية خلال ثلاثة أشهر على أقصى حد، وفي تفاصيل القرار تم الإشارة إلى آلية عمل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والتي تتكون من بعض أعضاء مكتب التعبئة والتنظيم وأمناء سر الأقاليم ورؤساء المجالس الحركية وعضو الرقابة الحركية في المجلس الثوري بالإضافة إلى رئيس وأمين سر لجنة المتابعة والتقييم في مفوضية التعبئة والتنظيم وذلك لضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.

كذلك أشار القرار إلى تشكيل لجان حصر وتثبيت العضوية على مستوى جميع الأقاليم والتي ستقوم بعملية إحصاء شاملة لأبناء الحركة بموجب استمارة عضوية جديدة ستمكن صاحبها من الحصول على بطاقة عضوية للمرة الأولى في تاريخ الحركة في المحافظات الجنوبية. كذلك أشار القرار إلى تشكيل لجان الطعون واللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في الأقاليم.

وبخصوص بعض الشكاوى التي وصلت من الكادر التنظيمي والتي رافقت عملية التغيير في الأقاليم، فقد أصدر المفوض العام قرارا يقضي بتشكيل لجنة المظالم والشكاوى والتي سيترأسها الأخ المناضل تيسير البرديني وبعضوية نخبة من الكادر الفتحاوي المميز، بحيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة كافة القضايا التي ستعرض عليها بهدف تقديم التوصيات المناسبة التي تكفل إعادة الاعتبار لجميع أبناء الحركة الذين يثبت وقوع خطأ أو ظلم عليهم.

قرار أخر أصدره المفوض العام يقضي بإضافة أعضاء جدد إلى لجنة المتابعة والتقييم التي سبق وان تم تشكيلها بغرض متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات وتقييم الأداء التنظيمي في مختلف الأطر التنظيمية.

وفي مجال ترتيب أوضاع المؤسسات الأهلية في المحافظات الجنوبية، فقد أصدر المفوض العام قرارا بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها وضع رؤية كاملة لترتيب أوضاع هذه المؤسسات بما يخدم الحركة وأبنائها.

وفي سياق متصل، فقد أوصى المفوض العام وأعطى تعليماته بضرورة تقديم مبادرات عملية من شأنها الإسهام في توحيد صفوف الحركة وتقريب وجهات النظر بين أبنائها على قاعدة الاحتكام للنظام الداخلي للحركة دون سواه. وأكد المفوض العام أنه بانتظار استلام تقارير تقييم الأداء بشأن عمل وأداء الهيئة القيادية ولجان الأقاليم وأنه سيفعل مبدأ الثواب والعقاب وفقا للتوصيات التي ستصله من لجنة المتابعة والتقييم.