سؤال لمحمد دحلان ماذا تريد

0
204

محمد دحلان
كتب هشام ساق الله – نشر موقع امد الاخباري وعدد من المواقع على شبكة الانترنت بان النائب محمد دحلان عضو المجلس التشريعي ينتظر قرار المحكمه العدل العليا الفلسطينيه ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانه البرلمانيه عنه وعدم شرعية المرسوم الذي اتخذه وتاتي هذه المواقع بتحليلات مختلفه ونصوص قانونيه للنظام الاساسي وانا استغربت وتساءلت ماذا يريد دحلان من هذه الخطوه .

هل يريد النائب محمد دحلان العوده الى الضفه او قطاع غزه في حال انه تم الاقرار بعدم صحة مرسوم الرئيس محمود عباس وانه لازال عضو بالمجلس التشريعي وانه لايوجد أي قضيه ضده في المحاكم الفلسطينيه ام ماذا يريد انا شخصيا اعتبر ان مايجري لايخدم قضية ومشكلة النائب محمد دحلان ويزيد الاوضاع تعقيدا على الساحه الفلسطينيه .

النائب محمد دحلان والعضو الذي تم فصله من اللجنه المركزيه يحتاج الى معركه قانونيه في داخل حركة فتح يستطيع اختراق كل الاجراءات التي تمت بحقه من اجل تصفية الاجواء بداخل الحركه وتوحيد صفوفها قبل الانتخابات التشريعيه القادم .

النائب دحلان يحتاج الى وحدة الحركه اكثر من أي شخص اخر فبوحدتها هو يعود وغيره يعود ويمكن ان يتم وقف الانهيار الحاصل فيها والذي سيفقدها بالمرحله القادمه ان لم تستطع توحيد صفوفها قيادة المشروع الوطني برمته واعادتها الى الصفوف الخلفيه باتجاه الضمحلال والانتهاء.

بات واضحا ان هناك خلاف شخصي مسيطر على الوضع بشكل عام وهناك من يؤجج هذا الخلاف ويصعد وتيرته رغبه في ابعاد دحلان وغيره وشن حمله لابعاد قطاع غزه برمته عن المعادله وتحويلها الى جزء هامشي والغاء دوره الكبير في استهناض حركة فتح .

انا اقول انه ينبغي ان يتم التقاط اللحظات التاريخيه التي يمر بها شعبنا والقيام بإجراء مصالحه داخليه لحركة فتح يتم توحيد الحركه وخاصه في قطاع غزه واسنهاض كل قواها من اجل الاستعداد للانتخابات التشرعيه والرئاسيه القادمه وعدم تفتيت الجمع وتوحيد الجهود كلها في خط واحد .

الفرقه والاختلاف والحديث والاتهامات الجاريه في القواعد التنظيميه ليست في مصلحة الحركه ولا يمكن ان تؤدي الى نجاح ولايستفيد منها سوى الخصوم السياسيين لحركة فتح الذين يزكوا نار هذا الخلاف ويؤججوه وهم من يجني ثوار استمراره .

ونشر موقع امد الاخباري على صدره خبر بعنوان ” المحكمة العليا تنعقد للنظر في طعن دحلان بقرار تجريده من الحصانة البرلمانية ” تعتزم المحكمة العليا الفلسطينية عقد جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من قبل القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، الذي طلب اعادة الحصانة البرلمانية بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس سحب الحصانة البرلمانية منه.

وسبق هذا القرار فصل دحلان من اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تشكيل لجنة للتحقيق معه في قضايا اتهم بها، أثارت جدلاً واسعاً لدى بعض النواب والسياسيين خاصة بسحب الحصانة البرلمانية من دحلان.

قال الدكتور طارق الديرواي أستاذ القانوني الجنائي بجامعة فلسطين ومدير عام اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني في حديث لـ “جى بي سي” :” لا يجوز رفع الحصانة البرلمانية عن اي نائب الا وفق القانون المنصوص عليه في القانون الأساسي وحسب المادة 43 التي تنص على” حتى ترفع الحصانة البرلمانية يجب الحصول على ثلثي أصوات أعضاء المجلس التشريعي ” .

ولفت الديراوي إلى أن النظام الداخلي في المجلس التشريعي ينظم آلية رفع الحصانة البرلمانية، حيث يرفع النائب العام رسالة الى رئاسة المجلس التشريعي توضح ان هناك مخالفة ارتكبها العضو في المجلس التشريعي ، ويجب أن يكون منصوص عليها بالقانون” مضيفاً :” في حال ارتكب العضو جريمة كانت واضحة تحال للمجلس وحين يتوافر شروط النصاب القانوني ويعرض على المجلس التشريعي ، يتم مسائلة العضو وتطلب الإجراءات “.

وشدد الديرواي على ان الحصانة الدبلوماسية هي حق للمجلس وليس للعضو وتنتهي اما بالوفاة , او الاستقالة ,او انتهاء مدة الولاية ، مؤكدا على انه لا يجوز للرئيس ان يأخذ القرار بمفرده الا بالعودة للمجلس التشريعي، منوهاً إلى أن “المراسيم الرئاسية تتخذ في حالات الطوارئ التي لا يوجد فيها وقت لعقد اجتماع، مثل وجود كارثة او ما يهدد امن واستقرار البلاد ، ويتم عرضها على المجلس التشريعي في اول اجتماع يعقد ويتم استبعاد كل القرارات التي اتخذت بفعل حالة ملحة وضرورية ان لم تكن قانونية وتزول ويقدم بعدها التعويض المناسب “.

واعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر في تصريح خاص لـ ” جي بي سي ” ان “قرار الرئيس برفع الحصانة عن دحلان هو مس بالقانون الأساسي ، حيث لا ترفع الحصانة عن عضو بالمجلس إلا بموافقة ثلثي الأعضاء ، مضيفة: ” ولا يحق للنائب أن يرفع الحصانة عن نفسه، فالحصانة البرلمانية يمنحها المواطن ولا يرفعها إلا من يمثل المواطن وسيحاسب من يعبث بالقانون الأساسي كائن من كان ” .

وحول توقعاتها لقرار المحكمة العليا أكدت أبو بكر أن دحلان سيكسب القضية فقد عارضت المحكمة العليا وفسخت أكثر من 12 قرار ومرسوم اتخذها الرئيس أبو مازن.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان ابو العينين : ” ان قرار الرئيس بحق النائب محمد دحلان برفع الحصانة البرلمانية هو قرار غير قانوني فهذا الإجراء هو حق من حقوق المجلس التشريعي الذي يحيله بدوره إلى اللجنة القانونية في المجلس في حال وجود أدلة وإثباتات تدين دحلان وتقوم اللجنة القانونية بدورها بإحالة ملفه إلى القضاء وبالتالي لم يكن هناك حاجه من قبل الرئيس في استخدام المادة 43 من القانون الأساسي لعدم وجود خطر يداهم البلاد من قبل دحلان .

وأشار أبو العنين إلى أنه كان هناك أغلبية من المقربين للرئيس عباس ضد رفع الحصانة عن دحلان والرئيس لم يبلغنا نحن أعضاء اللجنة المركزية لفتح ولم يطرح أسباب اتخاذه للقرار في اجتماعات المركزية كما فعل في قرار فصله من اللجنة المركزية حيث تم مناقشة قرار الفصل في أكثر من جلسة.

واستبعد أبو العنين أي تدخل من المستوى السياسي في القضية التي رفعها دحلان ضد الرئيس يمكنه أن يؤثر في قرار القضاء لاستعادة حصانته البرلمانية ، مؤكداً على نزاهة وحيادية القضاء ، حيث ان هناك أسبقيات في عدة قضايا نظرت فيها المحكمة العليا وأبطلت فيها مراسيم للرئيس، حيث توقع أنه في حال تم النظر في القضية من قبل المحكمة العليا، ستكون النتائج لصالح دحلان وإبطال قرار الرئيس لتعارضه مع القانون الأساسي .

ويذكر أن محمد دحلان قد خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية عن حركة فتح في عام 2006 عن دائرة خانيونس جنوب قطاع غزة وفاز بأعلى الأصوات فيها، كما شارك دحلان في انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح، ونجح في الحصول على عضوية اللجنة المركزية قبل أن يقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس فصله من الحركة، وقد رفع دحلان قضية ضد قرار الرئيس الذي يقضى بسحب الحصانة البرلمانية عنه للمحكمة العليا الفلسطينية.

ويبقى الجدل بين مؤيد ومعارض بانتظار قرار الحسم بصدور النطق بالحكم من المحكمة العليا للفصل في القضية .